خبرنگار شبکه العالم روز جمعه گزارش داد، پارلمان اروپا با استناد به قوانين سازمان هاي بين المللي از جمله منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين با اشاره به توصیه های اتحاديه اروپا، گزارش هاي سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي به ويژه نتايج به دست آمده توسط كميته حقيقت ياب بين المللي و پيگيري هاي كميته حقیقت یاب بحريني؛ مطالبات خود را از پادشاه بحرين مطرح كرد.
صدور اين مصوبه بیانگر آن است که صبر و تحمل پارلمان اروپا از ادامه تخلفات رژيم آل خليفه در بحرين و تلاش براي فريب افكار عمومي جامعه جهاني از واقعیتها در بحرین پایان یافته است.
در مصوبه پارلمان اروپا كه تحت عنوان "نقض حقوق بشر در بحرين" قرائت شد، به طور دقيق به سركوبگري هاي خشونت بار و سازمان دهي شده رژيم آل خليفه و دخالت نظامي رژيم آل سعود اشاره و تاكيد شده است كه رژيم آل خليفه با اين شيوه به مقابله با انتظارات و چشمداشت هاي دمكراتيك مردم در اعتراضات مسالمت جويانه، رفته است.
صدور اين مصوبه مشخص كرد كه پارلمان اروپا توانسته است با پشتيباني قوانين و معيارهاي بين المللي، بالاترين سطح از توافق هاي بي سابقه سياسي ميان فراكسيون هاي مختلف پارلماني را محقق سازد و مشخص شد كه محافظه كاران سنتي پارلمان اروپا مجال مانور را اين بار از دست داده بودند.
اين در حالي است كه تا پيش از اين همواره پیش نویس طرح ها برای محكوم كردن سركوب مردم بحرین ناکام می ماند؛ اما اين بار پارلمان اروپا لغو فوري احكام اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط همه زندانيان سیاسی در بحرین را خواستار شد.
"فيفان ريدينگ" نايب رييس كميسارياي اروپا در سخنراني خود در جلسه پارلمان، گفت: از دولت بحرين مي خواهيم محاكمه هاي سابق را لغو كرده، پرونده هاي مزبور را بار ديگر در دادگاه هاي مدني مطرح كند، البته به شرط آن كه همه ضمانت هاي لازم براي محاكمه عادلانه بر اساس قوانين داخلي و بين المللي تامين شود.
در اين مصوبه كه با اكثريت آرا به تصويب رسيد از رژيم بحرين خواسته شده است، از تلاش براي طایفي جلوه دادن انقلاب بحرين دست بردارد؛ و از ملك حمد پادشاه بحرين و دولت اين كشور نيز درخواست شد كه براي دستيابي به راه حل سياسي گفت و گو محور با مخالفان نظام، پيش از هرگونه دخالت خارجي اقدام كنند.
پارلمان اروپا همچنين از آمريكا، انگليس، فرانسه، سوئد و چند كشور ديگر خواست فروش هرگونه كالاي نظامي و امنيتي و دستگاه هاي نظارت و کنترل به بحرين را تا وقتي كه اصلاحات در اين كشور اجرا نشده است، متوقف كنند؛ و عاملان هرگونه تخلف و قانون شكني در اين مجال را محاكمه كنند.
"ماريتا اسشارك" نماينده فراكسيون ليبرال هاي پارلمان اروپا، نيز گفت: اتحاديه اروپا بايد همه شركت هاي فعال در بحرين را فرابخواند و صادرات سلاح و فن آوري هاي مورد استفاده در سركوب تظاهر كنندگان را متوقف كند.
پارلمان اروپا همچنين از دخالت شوراي همكاري خليج فارس در بحرين ابراز نگراني كرد، و خروج ناوگان پنجم آمريكا از بحرين و منطقه خليج فارس و تفكيك پايگاه هاي نظامي بيگانه در بحرين را خواستار شد.
03/16 - 08:36