العالم ـ گزارش
نشریه ال پاییس خاطرنشان کرد، کاتالونیا دیروز (شنبه) را پس از چندین هفته تنش های لبریز شده که به تصویب اعلام استقلال روز جمعه در پارلمان کاتالونیا و تصویب طرح دولت مادرید در سنا برای بازگرداندن مشروعیت قانون اساسی در واکنش به این اعلام استقلال منجر شد، با آرامش قابل توجهی گذراند.
این روزنامه اسپانیایی تصریح کرد: دولت از یک سو، اجرای اقدامات بر اساس ماده 155 قانون اساسی را آغاز کرد و از سوی دیگر، رفتار عادی مسئولین امنیتی و نظم عمومی کاتالونیا که برکناری خود را پذیرفته و از جانشینان خود خواسته اند که آن را در سلسله مراتب فرماندهی انتقال دهند، قابل ملاحظه است.
نشریه اسپانیایی ال پاییس خاطرنشان کرد، روان بودن و تسهیل مرحله جایگزینی «جوسپ لوییس تراپرو» فرمانده ارشد پلیس ایالتی کاتالونیا و شروع به کار فرد شماره دوی این نیرو به عنوان فرمانده ارشد جدید پلیس، سردرگمی بزرگی را از بین برد. از بین بردن هرگونه شک و تردید در مورد نقش پلیس ایالت کاتالونیا در هفته های پیش رو، برای تضمین اعاده نظم قانون اساسی و برگزاری انتخابات ایالتی 21 دسامبر (30 آذر ماه) با رعایت کامل اصول امنیتی، حقوقی و آزادی، بسیار حیاتی بود.
این نشریه نوشت: اما این امر در حال حاضر در مورد شبکه سه تلویزیون کاتالونیا درست نیست که دیگر نهاد حیاتی برای بازگرداندن اوضاع به حال عادی است. این شبکه، روز گذشته (شنبه) بدون هیچ توضیحی به پخش پیام «کارلس پوجدمونت» رئیس معزول دولت محلی کاتالونیا پرداخت. پوجدمونت در این پیام تظاهر می کرد که از برکناری خود خبر ندارد و با قرار گرفتن در پشت نمادهای سازمانی همیشگی، به طور ساختگی وانمود کرد که هنوز قدرت را در ایالت کاتالونیا در اختیار دارد.
به نوشته ال پاییس، این واقعیت به ما یادآوری می کند که رسانه های دولتی کاتالونیا که به دلیل خط مشی شان در خدمت به روند استقلال طلبی به شدت زیر سوال رفته اند، نمی توانند هیچ شک و تردیدی در مورد حرفه خود برای ارائه اطلاعات دقیق و با کیفیت به جامعه کاتالان باقی بگذارند.
این روزنامه ادامه داد: در هر صورت باید ابهامات پیام روز شنبه کارلس پوجدمونت را روشن کرد و نباید هیچ شک و تردیدی چه برای پوجدمونت و چه برای دیگران باقی بماند که وی به همراه دولتش در راستای ماده 155 قانون اساسی عزل و اختیارات او و دولتش به دولت مرکزی اسپانیا واگذار شده است.
به عقیده این روزنامه، وضوح این نکته، نه تنها برای پایان دادن به ادراک تاسف باری که تا این لحظه در مورد وجود مشروعیت ها و قوانین متناقض وجود داشت، باید مطلق باشد، بلکه باید در رابطه با تصمیم گیری در مورد آینده خود پوجدمونت، عامل تعیین کننده باشد.
رسانه مذکور تصریح نمود: مهم ترین نکته روز گذشته این است که خیابان ها و زندگی شهروندان در وضعیت عادی قرار داشتند که برای جامعه ای که در طول سال ها عمدتا به دلیل استقلال طلبی، دو قطبی شده است، موضوع بی اهمیتی نیست.
این نشریه اضافه نمود: صدمات وارده به خاطر این تفرقه، روز گذشته جای خود را به افق همزیستی در صلح و بدون آسیب داد. ماده 155 قانون اساسی به رغم لفاظی های جدایی طلبان، تعدی به جامعه کاتالان نیست، بلکه تسکینی در مقابل روندی است که از نظر سیاسی، اقتصادی و مدنی مسموم می باشد و علاوه بر ترس و وحشت، باعث خستگی و نفرت شده است.
ال پاییس نوشت: تاثیر اعلام استقلال روز جمعه در داخل و خارج از کاتالونیا، نشان می دهد که استقلال طلبی، آنقدر روش ها را تحت فشار قرار داد، واقعیت ها را پیچیده ساخت، شهروندان را با بی قانونی های خود تحت فشار قرار داد، مسیرها را تغییر داد و موجب اختلافات داخلی شد که به بی اعتباری کامل رسید.
به عقیده ال پائیس، استقلال طلبی با روش های وحشتناک و تقلبی و با عزم قاطع اجتماع و دولت مرکزی، خود را در مقابل همه شکست داد.
این نشریه ادامه داد: آنچه که اکنون در پیش می ماند، تلاش برای حرکت دادن این شکست به سمت بهبود وضعیت عادی سیاسی، اقتصادی و مدنی است که همه را وادار به بالاترین سطح همکاری ها برای دستیابی به جو آرامش، احترام و همزیستی برای برگزاری انتخابات 21 دسامبر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، کاتالونیا بخشی خودمختار با هفت میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرقی اسپانیاست که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد و به لحاظ مالی، بانکی و امور بندری، مهم ترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود که نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آن صورت می گیرد.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند، جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و مقصد 25 درصد گردشگران اسپانیا نیز کاتالونیا می باشد.
ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر ماه) همه پرسی برگزار کرد که بر اساس قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در هفتم سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد، ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست. در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیر قانونی، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از برگزاری رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که صدها مجروح بر جا گذاشت.
بروز این چالش، باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیاست.
قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفتگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.