عماد جاد نماينده پارلمان مصر و معاون مدير مركز تحقيقات الاهرام سه شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تأكيد كرد: قطع صادرات گاز مصر به سرزمين هاي اشغالي، يك اقدام سياسي است.
ياد آور مي شود كه بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در نخستين واكنش به تصميم مصر براي لغو توافقنامه صادرات گاز به فلسطين اشغالي مدعي شد كه اين مساله ناشي از بحران سياسي ميان طرفين و زاييده تحولات سياسي مصر نيست، بلكه اين تصميم صرفا نتيجه اختلاف شركت وارد كننده گاز و دولت عبري است.
نماينده پارلمان مصر و معاون مدير مركز تحقيقات الاهرام در ادامه در باره واكنش تهديد آميز آويگدور ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي به دنبال قطع گاز مصر گفت: ليبرمان يك فرد افراطي و تندرو است كه در گذشته نيز تهديد كرده بود سد عالي را بمباران و مصر را غرق خواهد كرد.
وي اظهار داشت: وزير خارجه رژيم صهيونيستي فردي افراطي است كه از زمان رسيدن به وزارت در سال 2009 در مصر از وي استقبال نشده است و شخصي كاملا نامطلوب است كه مواضع خصمانه اي دارد به طوري كه اخيرا در پيامي به نخست وزير اين رژيم اعلام كرده است كه مصر به خطري بزرگتر از ايران تبديل شده است.
جاد خاطرنشان كرد: قطع صادرات گاز مصر به سرزمين هاي اشغالي يك اقدام سياسي است به طوري كه قرارداد صادرات گاز به اين رژيم در سال 2005 با رژيم حسني مبارك منعقد شده و اين امر نشان دهنده فساد در آن دوره است.
وي گفت: مصر به طور مستقيم به سرزمين هاي اشغالي گاز صادر نمي كند. بلكه براي اين هدف شركتي تحت عنوان "الشرق الاوسط" تأسيس شد كه سهامدار اصلي آن حسين سالم دوست نزديك حسني مبارك بود.
جاد افزود: اين شركت طي يك معامله بزرگ فساد، گاز مصر را با قيمت اعلام نشده و به طور مبهمي به مدت 20 سال به سرزمين هاي اشغالي صادر مي كرد.
وي اظهار داشت: براساس اين توافقنامه مصر نمي توانست اقدام به لغو اين معاهده كند. زيرا در اين صورت كار به دادگاه هاي بين المللي كشيده مي شد و ممكن بود محكوم و مجبور به پرداخت جريمه هاي سنگين شود.
نماينده پارلمان مصر و معاون مدير مركز تحقيقات الاهرام گفت: مسوولان مصري پس از انقلاب به علت ادامه اين قرارداد ننگين احساس سرشكستكي مي كردند. همچنين احكام مختلفي از دادگاههاي مصر مبني بر ضرورت لغو صادرات گاز اين كشور به سرزمين هاي اشغالي صادر شده است. اما كابينه هاي مختلف مصر در دوره مبارك از اجراي آن خودداري مي كردند.
وي افزود: خودداري شركت مزبور از پرداخت چهار قسط متوالي باعث ايجاد مشكلاتي شد. زيرا براساس يك بند از اين توافقنامه، در صورتي كه اين شركت از پرداخت چهار قسط متوالي خودداري كند دولت مصر مي تواند اين قرارداد را به طور يكجانبه ملغي اعلام كند.
جاد گفت: بر همين اساس مي توان گفت كه دولت مصر گمشده خود را در اين موضوع يافت و با استفاده از اين فرصت بدون اين كه هيچ گونه پيامد قانوني متوجه آن باشد، توافقنامه مزبور را ملغي اعلام كرد.
وي در باره اين كه وزير همكاري بين المللي مصر اظهار كرده است كه بايد درباره توافقنامه جديد صادرات گاز مصر، مذاكره صورت بگيرد، خاطرنشان كرد: مصر توانست از اين قضيه رهايي يابد و درخواست وزير مزبور براي امضاي توافقنامه جديد به اين معني است كه نمي توان به توافقنامه ديگري دست يافت.
AM - 24 - 21:25