العالم ـ ایران ـ اقتصادی
محمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در حاشیه هفتمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات و در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا صرف پرداخت پول از سوی دولت می تواند مشکلات پیام رسان های داخلی را برطرف کند، افزود: همه این حمایت هایی که از پیام رسان ها صورت می گیرد برای آن است که خود آنها نیز حرکتی کنند تا اعتماد مردم و کسب و کارها را جلب کنند.
وی با بیان اینکه عقلای کشور در شورای عالی فضای مجازی سندی طراحی کرده اند که این سند بندهای مختلف دارد، ادامه داد: اینکه اکنون عده ای از اختصاص تسهیلات تعبیر دیگری دارند چنین تعبیری صحیح نیست و تنها مشکل مالی نیست همچنان که تنها مشکل هم اعتماد نیست.
آذری جهرمی خاطرنشان کرده، هنگامی که از مردم خواسته می شود به سمت پیام رسان های داخلی بروند و کسب و کارهای خود را به این پیام رسان ها منتقل کنند برای این است تا امنیت بیشتر، کیفیت بهتر و سرعت بالاتری داشته باشد و کلان داده ها در خارج ذخیره نشود و این نظام اقتصادی را بتوانیم با حاکمیت خود مدیریت کنیم.
وی خاطرنشان کرده که اگر این اپلیکیشن نظام پرداخت نداشته باشند نمی توانیم از مردم دعوت کنیم که به این پیام رسان ها مراجعه کنند.
وزیر ارتباطات تصریح کرده که بدون جلب اعتماد نمی شود از مردم دعوت کرد تا به پیام رسان داخلی مراجعه کنند. باید اعتماد، امنیت و زیرساخت های پرداخت ایجاد شود و سپس از مردم دعوت کرد.
به گفته وی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسان های داخلی کامل است، وظایف همه دستگاه ها در آن ذکر شده است از جمله وزارت ارتباطات که می بایست پهنای باند برای آنها تامین می شد که اکنون بیش از 300مگابیت به صورت رایگان در اختیارشان قرارداده شده است.
عضو هیات دولت از اختصاص «رک» و «فضای سرور» با توجه به نیاز فعلی آنها خبرداده و گفته است، معرفی پیام رسان به بانک برای اخذ تسهیلات مطابق آن چیزی که مصوب شده صورت گرفته است و اگر سفته مورد نیاز را تامین کنند، می توانند دریافت کنند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرده، دستگاه های دیگر هم در این زمینه وظیفه دارند آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه که وظایف بسیار مهمی برعهده دارد و همچنین صدا و سیما نیز وظیفه دارد.
به گفته وی اکنون مرکز ملی فضای مجازی گزارش خود از عملکرد هر دستگاه را به رئیس جمهوری داده است و ما به عنوان حاکمیت باید زیرساخت هایی که مشخص شده و طراحی چارچوب ها را انجام دهیم و این باید مطالبه جدی باشد.
وزیرارتباطات حمایت از پیام رسان داخلی را تنها برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندانسته و خاطرنشان کرده، البته که خود پیام رسان ها هم وظایفی دارند و این حمایت هایی که می شود برای آن است که خود آنها حرکتی انجام دهند.
به گفته آذری جهرمی الان چارچوبی که داریم یک عده ای به صورت کلی مطالبه از وزارت ارتباطات دارند که باید پیام رسان بومی را راه اندازی کند و ما در قالب چارچوبی که مصوب شده وظایف مان را انجام می دهیم و از دیگران هم پیگیری می کنیم که به وظایف خود عمل کنند.
عضو هیات دولت تصریح کرده، خود پیام رسان هم در باره کمبود ها درحالی شکایت دارند که بحث افزایش کیفیت خود را پاسخگو نیستند، شرکت های پیام رسان باید در بخش کیفیت خود تلاش کنند و پاسخگو باشند کسی انتظار ندارد در ابتدای کار در حد و اندازه جهانی باشند اما باید با جدیت کار خود را پیش ببرند و از کسب و کارهای داخلی حمایت کنند و امکانات برای آنها در نظر بگیرند.
آذری جهرمی گفته، الان برخی کانال ها در برخی پیام رسان ها دارای نام هستند و وقتی می خواهند به پیام رسان داخلی بروند با این پدیده مواجه می شوند که عده ای دیگر نام آنها را در اختیار گرفته اند و وزارت ارشاد باید با سامانه شامد از این مورد جلوگیری کند.
وزیرارتباطات به پیام رسان های داخلی توصیه کرد تا کیفیت را واقعی اعلام کنند و نسبت به درخواست های خارج از ضوابط و مقررات به آنها ارجاع می شود، محکم باشند و پاسخ گوی حریم خصوصی مردم باشند.
وی خاطرنشان کرده، دستگاه ها هم پاسخگو باشند این یک وظیفه ملی است اینکه هر دستگاه وظایف خود را به دیگری ارجاع دهد تبدیل به یک فرایند خود مشغولی می شود که از هدف بزرگ باز می دارد.
آذری جهرمی تاکید کرده، پیام رسان ها هم باید پاسخگوی نیازهای مردم و کسب و کارها باشند باید به این نگاه کنیم که بومی شدن زیرساخت یک پیام رسان در تحول دیجیتال یک ضرورت است و ما نمی توانیم مباحث اقتصادی و نظام بانکی و پرداخت هایی که روی پیام رسان شکل خواهد گرفت را به سرویس دهندگان خارجی واگذار کرده و بی تفاوت باشیم.
وی خاطرنشان کرده که از طرف دیگر نمی توایم نسبت به نیازهای مردم بی تفاوت باشیم و باید آنرا مد نظر قرار دهیم این کار یک همت همگانی طلب می کند که همه وارد شوند و از این رویه ای که همه از هم مطالبه می کنند، دست برداریم و این یک مسئله قانون اساسی است.