"عاطف عبدالغني" تحليلگر سياسي مصري روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: آينده نشان خواهد داد كه ارتباط محمد مرسي رئیس جمهور مصر و شوراي عالي نظامی از چارچوب كنوني آن خارج نخواهد شد.
وي افزود: نگراني از اینکه قوه مقننه در قبضه شوراي نظامي قرار گیرد، وجود ندارد، چون شوراي نظامي بدون موافقت رئيس جمهور قانونی را صادر نخواهد كرد.
تكميل نهادهاي سياسي كشور، تدوين قانون اساسي و آغاز به كار مجدد مجلس يا برگزاري انتخابات جديد مي تواند به محدود شدن قدرت شوراي نظامي و دستيابي رئيس جمهوري منتخب به اختيارات كامل خود در چارچوب تفاهم هاي تدريجي بين آنها كمك كند.
"بشير عبدالفتاح" سردبير مجله دمكراسي موسسه مطبوعاتي الاهرام، گفت: رئيس جمهوري منتخب و شوراي نظامي وارد گفتگو و مذاكرات با رويكردي باز خواهند شد كه برآيند آن يك چارچوب مورد رضايت دوطرف براي بازگشت اختيارات به رئيس جمهور به صورت تدريجي خواهد بود.
وی افزود:روند بازپس گیری اختیارات رئیس جمهور بعد از تدوين قانون اساسي و از سرگيري فعاليت مجلس مردم يا انتخاب دوباره اعضاي آن صورت خواهد گرفت.
در همين حال، تحصن كنندگان در ميدان التحرير شهر قاهره تاكيد كردند كه محمد مرسي رئيس جمهور همچنان از حمايت مردمي برخوردار است و ميدان التحرير از تصحن و تظاهركنندگان مصري تنها بعد از لغو اعلاميه متمم قانون اساسي خالي خواهد شد؛ اعلاميه اي كه شوراي نظامي از طريق آن اختيارات رئيس جمهوري منتخب را سلب كرد.
2-19:50