"مجدي قرقر" روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه العالم، گفت: تصميم محمد مرسي برای از سرگيري فعالیت مجلس تلاشی برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور است، زیرا انحلال مجلس خلا قانونی به وجود آورده و شورای نظامی تلاش دارد تا قدرت قانونگذاری را در اختیار خود در آورد.
قرقر با بيان اينكه دادگاه قضايي اداري موضوع از سرگيري فعاليت مجلس مصر را رسيدگي مي كند، گفت: از ابتدا می بایست موضوع پارلمان به جای دادگاه قانون اساسی در دادگاه ادارای مطرح می شد.
وی افزود: اگر دادگاه اداري به قانوني نبودن يك سوم اعضاي مجلس رأی دهد، محمد مرسي رئيس جمهوري مصر مي تواند حكم انتخاب دوباره يك سوم اعضا را صادر كند، يا اينكه اين موضوع را تا پس از تدوين قانون اساسي به تاخير بياندازد.
08 - 21:25