العالم ـ عراق
بنابر گزارش دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی، دو طرف با اعلام پشتیبانی از اقدامات دولت برای تامین امنیت تظاهرات کنندگان و حمایت آنها در برابر خرابکاران گفتند: عناصر نفوذی و فرصت‌طلب در تلاش برای به انحراف کشاندن تظاهرات و مطالبات به حق تظاهرکنندگان از طریق تخریب و آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی هستند.
حکیم و مالکی در این دیدار همچنین بر ضرورت پاسخگویی فوری دولت به خواسته‌های بر حق تظاهرکنندگان، خدمات‌رسانی به مردم تا حد امکان و تلاش جدی برای رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی تاکید کردند.
دو طرف در این دیدار با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کمیسیون عالی انتخابات در بازشماری آرا انتخابات پارلمانی اخیر تحت نظارت هیات نمایندگان متشکل از قضات، سازمان ملل و نمایندگان احزاب سیاسی، از این تلاش‌ها قدردانی کردند.
دو طرف در خصوص کامل‌کردن این فرایند، تسریع در روند اعلام نتایج، اطمینان بخشی به شهروندان عراقی، محافظت از آرای مردم و کاهش زمان خلاء قانونی به توافق نظر رسیدند.
رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین درباره پرونده تشکیل دولت آتی اعلام کردند: طرفین بر اهمیت تشکیل دولت اکثریت ملی، در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب برای عملی ساختن آن واقف هستند؛ چرا که این راهکار تنها راه حل واقعی بسیاری از مشکلات نظام سیاسی عراق است.
حکیم و مالکی با اشاره به اینکه در این دیدگاه از طریق ایجاد دو جبهه اپوزیسیون و موافق دولت، نشانه مهمی برای حل و فصل مشکلات وجود دارد، افزودند: اکثریت ملی، عنصری مهم برای ایجاد توازن در روند سیاسی کشور است.
این دو رهبر سیاسی عراق همچنین بر لزوم وجود دو جبهه دولتی و اپوزیسیون در کشور برای حفظ موازنه سیاسی میان نیروهای سیاسی تاکید کردند.
اعتراضات مردمی در عراق از دو هفته پیش نخست در استان بصره (جنوب) و در اعتراض به مشکل برق، آب و بیکاری جوانان این استان برغم فعالیت شرکت های خارجی در میادین نفتی این استان و همچنین اعتراضات مردم استان واسط (شرق) به وضعیت برق آغاز شد و بتدریج به دیگر استان های جنوب و مرکز عراق سرایت کرد اما چند روز بعد از نظر حجم و تعداد شرکت کنندگان و شدت اعتراضات فروکش کرد.
دیروز جمعه نیز تظاهرات در بغداد و چند شهر دیگر در مرکز و جنوب عراق در شرایطی نسبتا آرام در اغلب نقاط و درگیری های پراکنده در برخی نقاط برگزار شد که در مجموع دو نفر کشته و 45 نفر زخمی بجا گذاشت که بیشتر مجروحان سرپایی درمان شدند.
درهمین حال اغلب احزاب و رهبران سیاسی عراق، مرجعیت عالی و حتی "حیدرالعبادی" نخست وزیر این کشور از تظاهرات مردمی و اعتراض مسالمت آمیز به ضعف خدمات رسانی بعنوان یک حق شهروندی حمایت و درعین حال نسبت به اقدامات خشونت بار و حمله به مراکز دولتی، حزبی و اموال عمومی که در روزهای نخست اعتراضات بشکل گسترده رخ داد، هشدار دادند.
این اعتراضات درحالی است که با گذشت دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت در عراق، هنوز نتایج نهایی آن در گرو بازشماری دستی است، عمر پارلمان پیشین پایان یافته و زمان تشکیل پارلمان جدید، فراکسیون بزرگتر و دولت جدید همچنان در هاله ای از ابهام است.