العالم - ایران / سیاسی
در جلسه امروز (سه شنبه) و در نخستین فرصت دفاع سه ساعته آمریکا، جنیفر نیوستد رئیس و دیگر اعضای هیأت آمریکایی دفاعیات خود را مطرح کرده و به توجیه فنی و حقوقی اقدام های واشنگتن و ادعای عدم صلاحیت دیوان لاهه برای بررسی شکایت ایران پرداختند.
نماینده آمریکا در ابتدا تحریم های ضد ایرانی آمریکا را در جهت محافظت از امنیت ملی این کشور خواند و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای بررسی شکایت تهران بر مبنای عهدنامه مودت وارد ندانست.
نیوستد با تکرار ناکافی بودن محدودیت های هسته ای ایران در برجام، نپرداختن به برنامه موشکی بالستیک ایران را از نقائص این برنامه خواند و مدعی شد که برجام تضمینی نداده بود که تحریم های برداشته شده دوباره اعمال نشوند.
رئیس هیأت آمریکایی علاوه بر آنکه صلاحیت دیوان را برای بررسی شکایت ایران برمبنای عهدنامه مودت 1955 زیر سوال برد، ضرورت صدور دستور موقت درخواستی از جانب ایران را نیز رد کرد.
دیروز (دوشنبه) نخستین جلسه دور نخست استماع شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه هلند به دلیل بازگرداندن تحریم ها و نقض' عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی' برگزار شد.
در آن جلسه محسن محبی رئیس و دیگر اعضای هیأت ایرانی به مدت سه ساعت شکایت ایران را طرح کرده و به جزئیات فنی و حقوقی اقدام های خلاف قانون آمریکا و مغایرت آن با عهدنامه مودت دوجانبه پرداختند.
محبی تاکید کرد که صلاحیت دیوان در عهدنامه سال 1955 مودت ایران و آمریکا قید شده و از سرگیری تحریم های آمریکا که در تاریخ 18 اردیبهشت با خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران با 1+5 اعلام شد و به قصد آسیب به اقتصاد و اتباع ایران می باشد، نقض صریح این عهد نامه است.
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه خبر داد که پس از چهار روز بررسی شکایت ایران در دیوان دادگستری بین المللی، این نهاد قضایی سازمان ملل ظرف یک ماه رای خود را صادر می کند.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران روز دوشنبه 25 تیر اعلام کرد که ایران از آمریکابه دلیل'نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی وحقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال 1955' شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده است.
'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران' در 23 مرداد 1354 هجری شمسی (15 اوت 1355 میلادی) میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند 2 ماده 23 تصریح می کند: این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز آمده است: هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
ایرنا