بحران تدوین قانون اساسی در مصر

بحران تدوین قانون اساسی در مصر
شنبه 27 آبان 1391 - 18:39

العالم، قاهره - با خروج نمايندگان تشکل هاي غير دولتي و نمايندگان کليساهاي سه گانه مصر از کميت? تدوين قانون اساسي، 25 حزب مصري خواستار راي دادگاه قانون اساسي مصر دربار? ادام? کار اين کميته شدند.

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، اقدام نمایندگان تشکل های غیر دولتی و نمایندگان کلیسا با انتقاد اعضای کمیته قانون اساسی مواجه شد و اعضاي این كميته، اقدام نمایندگان مذكور را غير مسئولانه دانستند.

پس از خروج این نمایندگان، احزاب و جنبش هاي سياسي مصر در كنفرانسی مطبوعاتي خواستار توقف فعاليت اين كميته تا زمان صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي درباره انحلال يا ادامه فعاليت اين كميته شدند. همچنين گروه هاي مسيحي نيز موافقت خود با تصميم نمايندگان كليساي مصر مبني بر خروج از كميته تدوين قانون اساسي را اعلام كردند.

"نجيب جبرائيل"، مشاور كليساي ارتدكس در اين كنفرانس مطبوعاتي، گفت: علاوه بر نقض حقوق قبطی های مصر در پيش نويس قانون اساسي، حقوق دستگاه قضايي و آزادي هاي عمومي در این پیش نویس پايمال شده و از قدرت نهادهاي مختلف نظام كاسته شده و از سوی دیگر بر قدرت و اختيارات رئيس جمهور افزوده شده است.

وی افزود: در این پیش نویس، هويت نظام و رویکردهای آن دچار تغيير شده است و اين امر باعث نگراني قبطي ها از تبديل نظام مصر به يك نظام ديني شده است.

اما اعضا و طرفداران كميته تدوين قانون اساسي بر تلاش براي ارائۀ متن قانون اساسي با هدف خروج از نابساماني قانوني كنوني در مصر تأكيد کردند و اقدام شماري از اعضاي اين كميته در خروج از كميته مذكور را غير مسئولانه دانستند.

طرفداران کمیته قانون اساسی مصر معتقدند، کسانی که از کمیته خارج شده اند دلیلی مستند برای ادعاهایشان ندارند.

"عصام سلطان" نايب رئيس حزب الوسط به خبرنگار العالم گفت: تصميم نيروهاي ملي مبني بر تعليق فعاليتشان در كميته تدوين قانون اساسي، غير مسئولانه و بي اساس است؛تاکنون هيچ گونه اعتراضي یا درخواستی درباره ماده خاص یا جدیدی مطرح نشده است .

"عادل عفيفي" رئيس حزب سلفي اصاله نيز به خبرنگار العالم گفت: اين اقدام برخي از اعضاي كميته تدوين، يك اقدام رسانه اي است و بارها شاهد بوده ايم كه احزاب ليبرال و سكولار بدون ارائه استعفاي رسمي از حضور در نشست ها خودداري كرده و از جلسات خارج مي شوند.

با اين حال به نظر مي رسد روند تحول دموكراتيك در مصر مرحله دشواري را پشت سر مي گذارد و جناح هاي مختلف بر سر تدوين قانون اساسي (به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب) با چالش هايي مواجه هستند.

 17 - 15:11


 



پربیننده ترین خبرها