به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، دادگاه عالی انگلیس اجازه انجام تحقیق درباره شکایت مستدل 102 زندانی سابق را صادر کرد که این امر یک موفقیت برای این گروه به شمار می آید؛ زیرا این زندانیان پس از خودداری وزارت دفاع از انجام تحقیقاتی در این زمینه به بهانه وجود تحقیقات کلی دیگری درباره فعالیت نیروهای انگلیسی در عراق، به دادگاه پناه برده بودند.
این دادگاه اعلام کرد: دلایل ارائه شده به این دادگاه برای توجیه آغاز چنین تحقیقاتی کافی است، و به گفته قضات این دلایل ثابت می کند که سوء رفتار مورد نظر با قصد قبلی انجام شده، و محدود به اوامر برخی از نظامیان نبوده است.
یکی از وکلای زندانیان مذکور در مصاحبه ای مطبوعاتی اظهار داشت: تصمیم دادگاه عالی نشان دهنده آن است که دلایل وزارت دفاع مبنی بر اینکه این حوادث مبتنی بر اطلاعات سست وبی پایه است، ادعایی بیش نیست و در حال حاضر باید بازجویی های علنی برگزار شود.
در صورت ادامه مخالفت وزارت دفاع با انجام تحقیق، قبل از پایان سال 2011، جلسه ای در قوه قضائیه برگزار می شود و در آن دو کمیته تحقیق ویژه درباره اتهام کشتار عراقی ها توسط نیروهای انگلیسی تشکیل می شود.
کمیته اول با هدف بررسی عملکرد نظامیان انگلیسی در شهر بصره، که از سال 2003 در انجا مستقر بوده اند تشکیل می شود. این نظامیان متهم به اعمال خشونت علیه 10 عراقی هستند. یکی از این عراقی ها، بهاء موسی 26 ساله از کارکنان یک هتل در بصره است که در دوره بازداشتش در 15 سپتامبر 2003 تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وزارت دفاع انگلیس در ژوئیه 2008 با پرداخت 2.83 میلیون پوند معادل 3.29 میلیون دلار غرامت به خانواده بهاء موسی و 9 عراقی دیگر که از سوی نیروهای انگلیسی مورد آزار قرار گرفته بودند موافقت کرد.
لازم به ذکر است نیروهای انگلیسی روشهای مختلف شکنجه را علیه زندانهای عراقی به کار گرفته اند، که از جمله این شکنجه ها می توان پوشاندن صورت وزدن چشم بند، محروم کردن از خواب، وادار کردن به ایستادن مدوام یا نشستن در وضعیت های دردناک به مدت طولانی و قرار دادن آنها در وضعیتی که زانوان فرد زندانی خم و دستهای وی بسته باشد. موارد مذکور غیرقانونی است و دولت انگلیس در سال 1972 استفاده از این روش ها را خلاف قانون اعلام کرده است.