العالم - تونس
«قیس سعیّد» در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تونس با کسب ۷۲.۷۱ درصد آراء پیروز انتخابات شد، حال آنکه او در مرحله نخست نیز با پیروزی بر رهبران احزاب بزرگ تونس، همگان را بهت‌زده کرد.
رئیس‌جمهور جدید تونس که سابقه فعالیت سیاسی نیز ندارد اکنون با چالش‌های مهمی برای اداره کشور مواجه است.
«عایده بن عمر» فعال و روزنامه‌نگار تونسی در این باره می‌گوید که راهیابی سعید به کاخ قرطاج پیروزی مهمی است، اما نباید به یک هدف تبدیل شود، بلکه بایستی وسیله و هدفی مرحله‌ای در یک نبرد طولانی تحت عنوان مبارزه با فساد برای آزادی و عدالت باشد.
وی گفت که بزرگ‌ترین چالش سعید موفقت برای انتقال از نامزد بی‌تجربه ریاست‌جمهوری به رئیس‌جمهوری با اختیارات محدود در سایه دولت و پارلمانی است که همکاری روشنی ندارند.
به نوشته وبگاه «الخلیج آنلاین»، نخستین گامی که رئیس‌جمهور جدید باید بردارد، جلب حمایت سیاسی و حمایت فراکسیون‌های پارلمانی است که البته ساده به نظر نمی‌رسد، چرا که انتخابات پارلمان به تازگی برگزار شده و اکنون حزب النهضه که بیشترین کرسی پارلمان را از آن خود کرده در حال رایزنی برای تشکیل دولت جدید است؛ اگرچه سعید از حمایت برخی جریان‌های سیاسی از جمله حزب النهضه، التیار الدیمقراطی، ائتلاف الکرامه، حرکة الشعب و حتی فهرست‌ها و شخصیت‌های مستقل برخوردار است اما سوال این است که آیا وی می‌تواند اتحاد بین اینها ایجاد کند و به یک فراکسیون واحد برسد که به پیشنهادات او رأی مثبت بدهد.
«محمد هدیه» فعال سیاسی تونس نیز معتقد است که رئیس‌جمهور جدید با ابهام در اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی جدید مواجه است.
وی افزود که احزاب سیاسی حامی سعید ممکن است برای «مهار کردن یا دور زدن او» تلاش کنند.
هدیه با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت سعید «روابط او با نخست‌وزیر» است، گفت: «به عنوان مثال السبسی با نخست‌وزیر روابط خوبی نداشت و همین مسئله بر وضعیت کلی کشور اثر گذاشت.»
بنابر گزارش وبگاه «الخلیج آنلاین»، پرونده اقتصادی از جمله بیکاری و تورم نیز از جمله چالش‌هایی است که رئیس‌جمهور جدید با آن مواجه است همچنانکه شیوع فساد در تونس در دوره اخیر نیز نیازمند مبارزه قدرتمند در تمامی سطوح است همچنانکه سعید نیز در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده آن را داده است.
پرونده امنیتی به خصوص ترورها نیز از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سعید است و تونسی‌ها بر این باورند که گشودن پرونده‌های امنیتی به خصوص در وزارت کشور و نهاد نظامی، از جمله امور دشوار برای سعید خواهد بود.
این در حالیست که قضیه ترورها به سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد زماینکه افراد مسلح افراطی «شکری بلعید» رهبر چپ‌گرا و رئیس حزب «الوطنیین الدیمقراطی» (ملی‌گرایان دموکراتیک) را در مرکز پایتخت ترور کردند و پس از آن «محمد براهمی» نماینده چپ‌گرای پارلمان نیز در ژوئیه همان سال ترور شد.
فارس