العالم _ عراق
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق امروز یکشنبه در کاخ «السلام» بغداد، میزبان «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی این کشور بود.
دفتر ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که در نشست سران عراق، تحولات سیاسی و امنیتی این کشور در سایه تظاهرات‌ها در استان‌های مختلف عراق بررسی شد.
در این بیانیه تأکید شد، این اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، «یک جنبش اصلاح‌گرایانه قانونی» است که راه گریزی از آن نیست و این «اعتراض مردمی که جوانان عراق برای یک زندگی آبرومندانه با اراده ملی، آغاز کردند، ساختارهای قانونی را رعایت کرده و منافع کشور را در نظر دارد».
شبکه خبری آفاق، ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که این اعتراضات در مسیر بازسازی کشور و پاکسازی نهادهای آن است.
سران عراق در این نشست، ضمن رد هر گونه راهکار امنیتی برای تظاهرات مسالمت‌آمیز، تأکید کردند که باید هر گونه برخورد توأم با خشونت مفرط، بازخواست شدید شود.
این افراد با اشاره به دستورات و رهنمودهای عبدالمهدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق مبنی بر عدم استفاده از گلوله جنگی و اعمال هر گونه خشونت، تأکید کردند، در این نشست، ربایش شماری از فعالان توسط گروههای خارج از چارچوب قانون و تعدی به معترضان بررسی شد.
طرف‌های حاضر در این نشست، با اشاره به اینکه هر کس، جرمی مرتکب شود، به دادگاه ارجاع خواهد شد، تصریح کردند، هر کس تعدی کند، دست به ربایش بزند و خارج از چارچوب قانون و قوه قضائیه بازداشت کند ، در آستان عدالت قرار خواهد گرفت.
در این نشست، با تأکید بر لزوم پایبندی به ماهیت مسالمت‌آمیز تظاهرات، حفظ اموال عمومی و شخصی و ممانعت از منحرف کردن مسیر اعتراضات، بر احترام و تقدیس قربانیان غیر نظامی و نیروهای امنیتی تأکید شد .
سران در ادامه گفتند: «این نشست به جوانان عراقی می‌گوید که با شما پیروز می‌شویم... ما تلاش مجدانه‌ای را آغاز می‌کنیم تا اعتراضات شما بستری مناسب برای آغاز اصلاحات بنیادینی باشد که در زمینه مبارزه با فساد، به نتایج عملی ختم شود».
در این نشست، بر موارد ذیل نیز تأکید شد:
نخست؛ مسئولان اجرایی و قضائی عراق، با به جریان انداختن پرونده‌های فساد و پیگرد متهمان، فعالیت حقوقی را آغاز کردند. لذا هیچ فردی در هر منصب و موقعیتی که باشد، نخواهد توانست از چنگ عدالت فرار کند. در این پرونده‌ها سیاسی‌کاری و مدارا جایی نخواهد داشت.
دوم؛ تلاش برای تدوین قانون جدید انتخابات آغاز شده است؛ به نحوی که این قانون، ضامن تحقق عدالت در رقابت‌های انتخاباتی باشد و از طریق آن، نامزدهای توانمند بتوانند موفق شوند و از انحصار حزبی نیز کاسته شود. این قانون به جوانان کمک خواهد کرد که به پارلمان راه یابند و بتوانند در سیاست کشورشان سهیم باشند.
سوم؛ تظاهرات به گروه‌ها و احزاب سیاسی، دولت، قوای مجریه، قضائیه و مقننه فشار وارد می‌کند تا تصحیح روندها و تغییرات مثبت را بپذیرند؛ تغییراتی که به ویژه در زمینه تغییر وزرا و کاهش آثار مخرب سهمیه‌بندی است. تظاهرات مسالمت‌آمیز یکی از مهمترین ابزارهای نظارت و فشار است تا اصلاحات مورد نظر صورت گیرد.
چهارم؛ عملا مقدمات گفت‌وگوی ملی، برای بازبینی در سیستم حکومت و قانون اساسی بر اساس ساختارهای قانونی فراهم شده است . این نشست از عزم جوانان عراق و دستاورهای اعتراضات آنان قدردانی می‌کند؛ دستاوردهایی که باعث شد نه تنها در ساختار نهادها، بلکه در سیاست‌ها و طرح‌های سازندگی، توسعه و تغییر قوانین بازبینی صورت گیرد. اراده ملی معترضان مسالمت‌آمیز بسیار بزرگتر از مقاصد افراد پلیدی بود که قصد داشتند به عراق آسیب بزنند.
در این نشست، از نقش مهم مرجعیت عالی دینی عراق تشکر و تأکید شد که مرجعیت، از حق اعتراض مردم حمایت و به اصلاح سفارش می‌کند و بر لزوم برقراری امنیت و صلح در عراق در این شرایط بسیار حساس تأکید دارد.
فارس