العالم ـ اروپا
در گزارش لوموند آمده است: در بسیاری از کشورها که هم اکنون صحنه تظاهرات مردمی علیه دولت ها است، به خوبی می توان قیام مردم را علیه سرمایه داری تبانی مشاهده کرد.
در فرانسه، امانوئل مکرون که به رئیس جمهوری ثروتمندان شهرت دارد، در الجزایر که معترضان دولتی حاکمیت را به فروش کشور متهم می کنند و در لبنان که شعار "مرگ بر دولت دزد" را سر می دهند، این اتهام ها به خوبی قابل مشاهده است.
در حقیقت باید گفت یکی از مهم ترین علل این اعتراض ها، فسادی است که به علت هم‌دستی میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورها ظهور کرده و در سال های اخیر شکل گرفته و به سرعت تقویت شده است.
"کارولین فروند" کارشناس اقتصادی بانک جهانی در این باره معتقد است: در خلال سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴، سهم میلیاردرهای اقتصادی از قدرت سیاسی در بسیاری از کشورها به مراتب افزایش یافته است و این بسیار خطرناک است.
میلیاردرها و صاحبان سرمایه با پول های هنگفت خود توانسته اند قدرت سیاسی در کشورها را در دست گیرند و سیاست کشورها را در مسیری سوق دهند که منافع آنها را تامین می کند. این سهم در کشورهای اروپایی ۲۰.۴ درصد است، در شیلی ۱۶ درصد و در لبنان ۳۳ درصد است.
این تبانی شوم، با به قدرت رسیدن میلیاردرهایی مانند "سباستین پینیه" در شیلی یا به قدرت رسیدن برخی میلیاردهای هندی نزدیک به نارندرا مودی، نخست وزیر هند به خوبی آشکار می شود.
آنچه که اکنون ما در بسیاری از کشورها مشاهده می کنیم، نظام سرمایه داری مبتنی بر تبانی است که اغلب به معنای « حامی گرایی » است و در برخی کشورها بویژه لبنان هزینه های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالایی در بر داشته است.
آخرین تحقیقی که توسط "ایشاک دیون" پژوهشگر دانشگاه هاروارد آمریکا در سال گذشته منتشر شده است، حاکی از آن است که ۴۲.۷ درصد شرکت های لبنانی و بیش از دویست کارمند آنها به تشکیلات سیاسی متصل هستند. این بدان معناست که آنها در هیات مدیره یا حوزه مدیریتی خود یک سیاستمدار دارند. در بخش هایی که این شرکت ها حضور گسترده دارند، رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد فرصت شغلی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بسیار ناچیز بوده‌است.
در واقع باید گفت که اعتراضات اخیر در برخی کشورها، نتیجه همگرایی میان اقتصاد و سیاست است که به یک نگرانی لاعلاج تبدیل شده است، دقیقا مانند جنبش معترضان به سیاست های اقتصادی دولت مکرون که به جلیقه زردها معروف شده‌است.
در واقع دو شکل از سرمایه گذاری تبانی وجود دارد. در برخی کشورها قدرت اقتصادی به سکوی پرتاب حاکمیت سیاسی تبدیل شده است. مانند آمریکا که در آن رقابت های انتخاباتی توسط یک درصد یا حتی یک دهم درصد از ثروتمندان تامین می شود و در سایر کشورها مانند شیلی، چین یا لبنان این نزدیکی با حاکمیت سیاسی است که موقعیت را برای بهره برداری اقتصادی فراهم می کند.
ظهور سرمایه داری مبتنی بر تبانی همراه با سیاست های لیبرالیسم که در سال های ۱۹۱۰ و ۱۹۸۰شکل گرفت توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تشویق شد. با باز شدن درهای اقتصاد به روی رقابت آزاد، اصلاحات آزادی گرایی نفوذ نخبگان اقتصادی نزدیک به حاکمیت را تقویت کرد. به این ترتیب این نخبگان اقتصادی می توانستند از این نزدیکی برای به دست آوردن مجوز ها یا امتیازات استفاده کنند. این مساله در کشورهای آمریکای لاتین و در سراسر بخش های اقتصادی آنها دیده می شود.
بر اساس تحقیقات پژوهشگران، نابرابری اقتصادی در کشورها که شالوده سیاست سرمایه گذاری تبانی است، مانند بمب دست سازی است که دولت های این کشورها را بیش از هر زمان دیگری تهدید می کند.