العالم-تحلیل روز
رئیس رژیم اسرائیل از نمایندگان کنست خواست تا با کنار گذاشتن منافع سیاسی، نخست‌وزیری را برای تشکیل کابینه انتخاب و از برگزاری سومین انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی آنهم در عرض یک سال جلوگیری کنند، اما این درخواست به معنی خروج رژیم صهیونیستی از گرداب بحرانی که در آن گرفتار شده، نیست؛ بر اساس قانون رژیم صهیونیستی 120 نفر نماینده پارلمان باید سومین نامزد تشکیل حکومت را طی 14 روز تعیین کنند و 61 نفر از 120 نماینده به وی رای اعتماد بدهند و پس از آن نیز نامزد نسخت وزیری بیست و یک روز زمان خواهد داشت تا دولت را تشکیل دهد.
این در حالی است که با توجه به فضای حاکم در میان احزاب و گروههای سیاسی رژیم صهیونیستی که آکنده از یارکشی و چند دستگی بی سابقه است، انتظار نمی رود که توافقی درخصوص نخست وزیر جدید در میان نمایندگان پارلمان حاصل شود.
این در حالی است که دادستانی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام کرد که نتانیاهو در دو پرونده موسوم به یک هزار و دو هزار به تقلب و و سوء استفاده از اعتماد عمومی و در پرونده موسوم به چهار هزار به دریافت رشوه متهم شده است.
پرونده «یک هزار» مربوط به اتهاماتی است که درخصوص دریافت منافع شخصی و هدایایی از سوی افراد متمول و بازارگانان از جمله «آرنون میلچان» تهیه‌کننده هالیوودی، بر نتانیاهو وارد شده است که وی در قبال دریافت مبالغ و هدایایی از منصب خود سوء استفاده کرده و بر خلاف منافع عمومی اقداماتی را در راستای حفط منافع میلچان و دیگر افرادی که از آنان هدیه دریافت کرده است، انجام داده.
در پرونده موسوم به دو هزار نیز نتانیاهو محکوم شده است که قرارهایی با آرنون موزس صاحب روزنامه پرتیراژ یدیعوت آحارونوت داشته و از او خواسته بود انتقاد روزنامه از دولت او کم شود و در برابر، او تلاش کند که روزنامه رقیب، "اسرائیل هیوم" اهمیت خود را از دست بدهد.
در پرونده "چهار هزار" نیز ماجرای فروش تنها شرکت قدیمی مخابراتی اسرائیل "بزک" به شائول آلوویچ یک بازرگان دیگر و صاحب امتیاز وبسایت "والانیوز" است و در این وبسایت مطالب تبلیغاتی بیشتری به سود نتانیاهو و همسرش منتشر شود.
در سایه این اتهامات علیه نتانیاهو، درگیری و چند دستگی های سیاسی در عرصه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی بیش از پیش شدت گرفته است و وضعیت سیاسی این رژیم با بحرانی جدی روبرو شده است و واکنش های احزاب سیاسی اسرائیلی به محکومیت نتانیاهو نیز بهترین نشانه برای اثبات این بحران پیچیده در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی است، در همین راستا، "آویگدور لیبرمن" رئیس حزب "اسرائیل بیتنا" خواستار محاکمه نتانیاهو شد و "یائیر لاپید" دومین شخص در حزب آبی و سفید نیز تاکید کرد اتهامات وارده به نتانیاهو به این معنی است که وی دیگر نباید در قدرت بماند.
"عمیر پرتز" رئیس حزب کار نیز اعلام کرد که قصد دارد شکوائیه ای به دادگاه عالی اسرائیل ارائه کند و طی آن خواستار برکناری نتانیاهو از قدرت خواهد شد.
عفر کسیف عضو فراکسیون لیست مشترک نیز تصریح کرد: همه ما می دانیم که نتانیاهو برای نجات خود حاضر است تا اسرائیل را به آتش بکشد و تلاش خواهد کرد برای فرار از محاکمه خشونتی حقیقی راه بیندازد.
واکنش های ذکر شده تنها چند نمونه از واکنش های شدید به اتهامات وارده به نتانیاهو بود، در سایه تحولات اخیر و بحران پیچیده ای که دامنگیر رژیم صهیونیستی شده است، به نظر می رسد که اعضای کنست نیز نتوانند بر سر تعیین نفر سوم برای تشکیل کابینه به توافق برسند و چاره ای جز برگزاری انتخابات ظرف 90 روز آینده آن هم برای سومین بار متوالی ظرف یک سال پیش روی سیاستمداران اسرائیلی نخواهد ماند، سومین انتخابات نیز نخواهد در حل بحران اسرائیل ناکام خواهد ماند.