العالم - عراق
یک عضو پارلمان عراق درباره درخواست شب گذشته رئیس جمهور این کشور از رئیس پارلمان برای معرفی فراکسیون بزرگ‌تر گفت که پاسخ به درخواست رئیس جمهور برای ریاست پارلمان مشکل است.
طبق قانون اساسی عراق، فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی سپس رئیس جمهور او را مأمور تشکیل کابینه جدید کند.
این عضو پارلمان عراق در گفت‌وگو با وبگاه خبری العربی الجدید تصریح کرد: بر اساس نتایج انتخابات، فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان، ائتلاف سائرون (وابسته به مقتدی الصدر) است. اما پس از آنکه سائرون از این کار [معرفی نامزد] به نفع معترضان صرف‌نظر کرده، ائتلاف الفتح (به رهبری هادی العامری) خود را بزرگترین فراکسیون می‌داند.
این عضو پارلمان عراق با ابراز تعجب از نامه یکشنبه‌شب برهم صالح گفت: اغلب فراکسیون‌های پارلمانی از حق خود برای انتخاب نخست وزیر صرف نظر کرده‌اند و فقط ائتلاف الفتح باقی مانده است. این یعنی اینکه برای دیگران دیگر اهمیتی ندارد که کدام فراکسیون یا ائتلاف بزرگ‌تر خواهد بود.
به گفته وی صدور این درخواست از جانب رئیس جمهور یک روز قبل از پایان مهلت قانونی انتخابات نخست وزیر به این دلیل است که بگوید ریاست جمهوری روز چهارم و نه دوم دسامبر پیام کتبی پذیرش استعفای عبدالمهدی را دریافت کرده است که این یک ترفند قانونی جدید است.
«علی حسین الجبوری» استاد علوم سیاسی هم معتقد است: «رئیس جمهور عراق می‌خواهد از زیر فشار سنگین انتخاب نخست وزیر جدید خود را نجات بدهد، از همین رو توپ را به زمین پارلمان انداخت که باید تا قبل از پایان مهلت قانونی در بامداد سه شنبه جواب سوال رئیس جمهور را بدهد.
الجبوری افزود: دشواری شرایط کنونی و اختلاف میان فراکسیون‌ها بر سر انتخاب نخست وزیر موجب شد که صالح به مکتوبات رسمی و علنی برای نجات از زیر فشار جامعه معترضان روی آورد.
فعالان اعتراضات بغداد هم پرسش رئیس جمهور عراق درباره بزرگترین فراکسیون را مردود خواندند و گفتند که این، بازی جدید برای وقت‌کشی است. آنها تاکید کردند چیزی که برای معترضان مهم است، تغییر همه قطب‌های طبقه سیاسی حاکم از طریق راه‌های مسالمت آمیز بدون استثنا کردن هیچ کدام از آنهاست.
با توجه به استعفای دو هفته پیش عادل عبدالمهدی (۸ آذرماه) از سمت نخست‌وزیری عراق، رئیس‌جمهور این کشور موظف است پس از 15 روز از تاریخ اعلام استعفای عبدالمهدی، کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمان برای تصدی سمت نخست‌وزیری را معرفی کند، لذا برهم صالح در پی اتمام مهلت قانونی، تصمیم گرفته این نامه را برای الحلبوسی ارسال کرده است.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق حدود دو هفته پیش در پی استعفای عبدالمهدی که اکنون رئیس دولت پیشبرد امور است، در نامه‌ای خطاب به برهم صالح رئیس جمهور این کشور درخواست کرده بود که ظرف 15 روز تکلیف نامزد تصدی پست نخست وزیری این کشور را مشخص کند.
در آستانه پایان مهلت قانونی دولت پیشبرد امور عراق، دفتر عادل عبدالمهدی بر تحویل این دولت در راس موعد مقرر تاکید کرد.
در همین ارتباط، «ولیم ورده» سخنگوی مطبوعاتی دفتر نخست‌وزیری عراق گفت: «در صورت عدم حصول توافق بر سر کاندیدای نخست‌وزیری عراق، دولت پیشبرد امور طبق قانون، پنجشنبه آینده تحویل رئیس‌جمهور داده می‌شود».
وی افزود: «مدت زمان قانونی دولت پیشبرد امور، پنجشنبه آینده به پایان می‌رسد و این دولت طبق قانون مجبور خواهد شد آن را تحویل برهم صالح دهد».
فارس