العالم- عراق
منابع پلیس فدرال عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که تولید این میدان نفتی زمانی متوقف شد که معترضان، کارکنان این مرکز را مجبور به قطع برق ایستگاه کنترل کردند.
خبرگزای فرانسه افزود که این کار پس از آن صورت گرفت که معترضان عراقی راههای منتهی به میدان نفتی ناصریه را بستند و خواستار اشتغال در این واحد شدند.
منابع محلی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه توقف تولید نفت ناصریه را تأیید کردند، هرچند کارشناسان در امور نفت بر این باورند که اگر این توقف طولانی نباشد، تأثیر چندانی بر تولید و صادرات نفت عراق نخواهد داشت.
مسؤولان عراقی در این باره اعلام کردند که به خاطر اعتراضات در جنوب این کشور، ساختمانهای اداری وابسته به شرکت ملی نفت عراق در منطقه از ۵۰ روز پیش تعطیل شده است.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراقی گزارش داد که فعالیت میدان نفتی ناصریه تا مدت نامعلومی متوقف شده است.
رویترز افزود که معترضان با هجوم به این میدان نفتی آن را تعطیل کرده و شعار "کشوری وجود ندارد ... نفتی نیست" سر دادند.
تاکنون سابقه نداشته است که در اعتراضات اخیر در عراق، تولید یک میدان نفتی به صورت کامل متوقف شود، هرچند معترضان بارها اقدام به بستن در ورودی تعدادی از پالایشگاهها و بنادر این کشور کردند.
این اخبار درحالی منتشر میشود که «ثامر الغضبان» وزیر نفت عراق آبان ماه و در بحبوحه اعتراضات هرگونه کاهش سطح تولید و صادرات نفت کشورش را رد کرده بود.
میزان تولید میدان نفتی ناصریه که در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شهر بغداد قرار دارد، روزانه بالغ بر ۹۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه است.
بیش از ۹۰ درصد از درآمد عراق بر درآمدهای نفتی متکی است و این کشور پس از عربستان دومین تولیدکننده عمده نفت خام در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
وزارت نفت عراق اعلام کرده بود که صادرات روزانه نفت این کشور به ۳ میلیون و ۶۰۳ هزار بشکه در روز افزایش یافته است که سه میلیون و ۴۶۸ هزار بشکه از آن از طریق بندر "بصره" در جنوب این کشور روانه بازارهای جهانی میشود.
در بودجه سال ۲۰۱۹ میلادی عراق، میانگین صادرات نفت ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه در روز و به نرخ هر بشکه ۵۶ دلار تعیین شد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸، روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و به نرخ هر بشکه ۴۶ دلار پیش بینی شد.
مرحله دوم اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت "عادل عبدالمهدی" با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بستههای اقتصادی و صدور دستور العملهای مختلف نتوانست آرامش را به کشور بازگرداند و سرانجام ۸ آذرماه مجبور به کنارهگیری شد.
مرحله نخست اعتراضات مردم عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد.
ایرنا