العالم ـ عراق
به نوشته پایگاه خبری عراقی 'المسله'، طبق ماده 61 قانون اساسی، در صورتی که دادگاه فدرال کشور رییس جمهور را به شکستن سوگند و یا نقض قانون اساسی و یا ارتکاب خیانت بزرگ محکوم کند، می توان او را با اکثریت مطلق از سمت برکنار کرد.
در پی اقدام برهم صالح در اعلام آمادگی برای استعفا در پی مخالفت با نامزد پیشنهادی ائتلاف البناء برای تشکیل دولت، بحران سیاسی در عراق شدت گرفت.
برهم صالح به عدم پایبندی به سازوکارهای قانون اساسی و کشاندن کشور به سمت تنش و آشوب متهم است.
ائتلاف البناء تاکید کرد که مخالفت با قانون اساسی و عدم تایید نخست وزیر طبق سازوکارهای قانون اساسی به نتیجه ای مغایر با خواسته های تظاهرکنندگان و تمام مردم عراق مبنی بر تحقق امنیت و ثبات در کشور منجر خواهد شد.
شماری از اعضای پارلمان عراق از فراکسیون های مختلف نیز با ابراز مخالفت خود با استعفای رییس جمهور، تاکید کردند که تصمیم وی درست نبوده است و وی تحت فشار قرار گرفته است.
برهم صالح، پنجشنبه (26 دسامبر) پس از اعلام آمادگی برای استعفا، بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرد و از معرفی نامزد پیشنهادی فراکسیون البناء به عنوان فراکسیون بزرگتر پارلمان برای تصدی پست نخستوزیری خودداری کرد.