العالم- لیبی
«محمد القبلاوی» سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی مخالفت این دولت با اجرای مأموریت دریایی و هوایی اتحادیه اروپا در شرق دریای مدیترانه به منظور نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی را اعلام کرد.
القبلاوی در مصاحبه با شبکه الجزیره تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید بر مرز دریایی و زمینی نظارت کند چرا که سلاح‌ها از طریق مرز مصر و لیبی به دست نیروهای تحت امر ژنرال «خلیفه حفتر» می‌رسد.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه(دیروز) در پایان نشست خود در بروکسل توافق کردند که این اتحادیه مأموریت جدیدی در دریای مدیترانه به منظور نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی آغاز کند.
۲۷ کشور عضو این اتحادیه موافقت کردند که هفت فروند هواپیما و هفت فروند کشتی برای اجرای این مأموریت ارائه کنند.
از سوی دیگر «عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در یک کنفرانس خبری ضمن مخالفت با این تصمیم اتحادیه اروپا گفت: «برخی کشورهای شناخته شده از زمین و هوا از نیروهای حفتر حمایت به عمل می‌آورند».
چلیک اشاره کرد که نظارت نظامی در دریا تنها باعث می‌شود دست یکی از طرف‌های درگیر در لیبی بسته شود در حالی که طرف دیگر در زمینه تجهیز به سلاح آزاد خواهد بود.
او گفت که نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی وظیفه اتحادیه اروپاست نه سازمان ملل.
شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۱۱ به دنبال انقلاب در لیبی علیه رژیم «معمر القذافی»، طی قطعنامه‌ای صادرات سلاح به لیبی را ممنوع اعلام کرد اما از چند سال پیش تعدادی از کشورها این قطعنامه را نقض می‌کنند.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس(غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آن‌ها برخوردار است.
این کشور از بیش از ده ماه پیش به صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب) تبدیل شده است، حفتر از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات و مصر برخوردار است و نیروهای السراج نیز از حمایت‌های قطر و ترکیه برخودارند.
فارس