خبر:
عادل عبد المهدی نخست وزیر پیشبرد امور در عراق طی حکمی جدایی 4 تیپ از حشد الشعبی از این مجموعه و پیوستن اداری-عملیاتی آن به فرماندهی کل نیروهای مسلح را اعلام کرد.
تحلیل:
- اگر چه از ابتدای شکل گیری حشد الشعبی که با فراخوان مرجعیت و با هدف دفاع از عراق صورت پذیرفت تلاش‌های زیادی صورت داده شد تا میان این جماعت فداکار تفرقه ایجاد شود تا مهمه دفاع از وطن درمحاق قرارگیرد و معطل شود اما همچنان این نیروی 130 هزار نفری اساسی ترین دل مشغولیش مبارزه با اشغال است. در شرایط کنونی نیز کمتر روزی است که خبری از مبارزات این نیرو درمقابل تهاجمات داعش درعراق رسانه ای نشود. از ابتدای شکل گیری حشد الشعبی القا شبهه دوگانگی در این نیرو ومنتسب کردن بخشی از آن به ایران و بخش دیگر به مرجعیت عراق همواره در دستور کار بوده است و البته ناکام.
- با شهادت ابومهدی مهندس فرصتی تازه برای مخالفان حشد الشعبی حاصل آمد تا با تاکید بربرخی اختلاف نظرها درخصوص تعیین فرماندهی جدید این نیرو ،کارناتمام گذشته به اتمام رسانده شود و پروژه تضعیف و النهایه متلاشی کردن این فرزند مرجعیت ومدافع ملت عراق به سرانجام برسد. البته پیش از این و در ماجرای ناآرامی‌های عراق تلاش فوق العاده اساسی آمریکا در معرفی حشد الشعبی به عنوان کسانی که در مقابل مردم تظاهر کننده می‌ایستند و آنان را بخاک و خون می‌کشند راه بجایی نبرد و بی گمان یکی از گروه‌هایی که در آن ماجرا با سرافرازی به مرجعیت و مردم عراق وفادریش را ثابت کرد حشد الشعبی بود.
- در ماجرای اخیر و پیوستن 4 تیپ از حشد الشعبی به فرماندهی کل نیروهای عراق نیز تلاش می شود تا این 4 تیپ منتسبین به مرجعیت و در مقابل سایر نیروهای حشد الشعبی قرار داده شوند این در حالی است که تعلقات ایشان به عتبات عالیات ونه مرجعیت است واین یعنی انکه مرجعیت عراق همچنان پدر معنوی حشد الشعبی محسوب میشود وچنین تلاشهایی محکوم به شکست است.
- در نگاهی کلان‌تر توجه به هجمه های متزاید به حشد الشعبی و شدت گرفتن آن بویژه در ایام اخیر و بعد از شهادت ابومهدی مهندس در کشف اهداف این عملیات روانی پیچیده بسیار راهگشاست.حملات مکرر به کتائب حزب الله هم بلحاظ نظامی وهم درقالب جنگ نرم ومعرفی ایشان به عنوان عامل ناامنی در عراق پروژه ای است که طی ماهها وروزهای اخیر بشدت تعقیب میشود. جالب انکه طی روزهای اخیر این هجوم هدفمند در سایه ترویج وتقویت یک شایعه مشمول اتفاق نظر همه مخالفان ومعاندان عراق واستقلال این کشور قرار گرفته است.این شایعه در تکمیل پروژه "حشد ستیزی"دست گذاشتن کتائب حزب الله بر یک زمین گرانقیمت در مقلبل پارلمان عراق رادستمایه توسعه جنگ روانی غلیه حشد الشعبی قرار داده است. تاملی در این مساله و پیوند آن با سایر هجمات علیه حشد الشعبی کمترین تردید را درخصوص بانیان این هجوم وپیاده نظام ان درستیز با حشد الشعبی باقی نمیگذارد.
- اختلاف نظر در هر مجموعه ای درامور اداری، اجرایی و...کاملا طبیعی است اما آنگاه که به اخرین نقشه راه طراحی شده در"موسسه امریکایی واشنگتن "وطراحی خطرناک ایشان برای اینده حشد الشعبی (که اخیرا رسانه ای شده است )بیندازیم بنظر بایستی بیش ازگذشته برهوشیاری ها افزود. در این طرح بلندمدت توصیه میشود "درعین حالی که باید حشد الشعبی را ارج نهاد حتما بایستی آن را از محتوا خالی کرد. نویسندگان این طرح توصیه می‌کنند در یک فرایند 5 الی 10 ساله و با ایجاد اختلاف در میان این نیروی مردمی ازیکسو، کاهش بودجه آن از دیگر سو و بالاخره ادغام آن در سایر نهادهای نظامی بایستی کار ویژه اصلی حشد را از آنان گرفت و با آلوده کردنشان به امور دنیوی ایشان را به نیروهایی کاملا بی خاصیت تبدیل کرد. طبیعی است تحقق چنین هدفی به‌معنای صاف کردن جاده برای حضور مستمر اشغالگران در عراق خواهد بود. بی گمان تمرکز بر دشمن شناسی اولویت اساسی مردم و حکمرانان عراقی است.
این طرح اندیشکده آمریکایی که نابودی حشد الشعبی را هرف قرار داده و اخیرا به چاپ رسیده است را در ادامه مشاهده کنید:
حشد الشعبی را باید ارج نهاد و مهار کرد!
یکی از شخصیت های بلند پایه دولت عراق در مصاحبه با یک نویسنده، بغداد، تابستان 2019
در حالی که پژوهش های متعددی سعی دارند به تشريح پدیده ای به نام حشد الشعبی(=بسيج مردمی عراق) بپردازند لیکن این گزارش با دقت نظری فراوان، خلأ بزرگی را که در مطالعات مربوط به حشد الشعبی به عنوان یک نهاد نظامی وجود دارد رفع می کند. گزارش مزبور یک واژه نامه جغرافيایی جامع برای پرداختن به واحدها و یگان های فرعی متعدد وابسته به حشد الشعبی نيست ، هرچند در اين پژوهش، بخش زیادی از اطلاعات مختص این واحدها و یگانها از انسجام خاصی برخوردار است. منظور ما از این پژوهش ومطالعه آن است که در حکم مقدمه ای برای هر آژانس یا مرکز بین المللی و یا عراقی باشد که جهت اصلاح ساختار امنيتی، یا خلع سلاح، یا انحلال و یا تجدید ادغام، به برنامه های مرتبط با حشد الشعبی اهتمام می ورزد.
اولین قدم برای تهیه برنامه های مؤثر از این دست برای این نیروها ، به دست آوردن دیدگاهی واضح و شفاف در مورد این سازمان و پریشانی موجود در پیرامون آن است. اصلاح " حشد الشعبی" مستلزم درک مکانیکی دقیقی از این نیروها به عنوان یک سازمان است. در سال 2019 ، یک سیاستمدار بلند پایه عراقی به نویسنده ای گفت که "حشد الشعبی" نیازمند احترام و مهار" است. پایان این پژوهش بيان ایده ها و دیدگاههایی است در خصوص اقداماتی که باید برای حفظ جنبه های مثبت "حشد الشعبی" و به حداقل رساندن جنبه های منفی آن انجام شود.
این بررسی در یک دوره طولانی به انجام رسید که در آن شاهد پیدایش اتحاد عظیمی بین نیروهای "حشد الشعبی" توسط نایب رئیس آن ، ابو مهدی المهندس بودیم. مهندس در حمله هوایی آمریکا در 3 ژانویه 2020 به همراه حامی وی از "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران" ، قاسم سلیمانی به شهادت رسید. این مطالعه به طور کامل به روزرسانی شده است تا منعکس کننده تبعات شهادت ابومهدی مهندس و قاسم سلیمانی باشد، که از آن جمله است احتمال فراوان فروپاشی پایگاه و پایه های قدرت ابومهدی مهندس از سوی پایگاههای نیروهای اصلی در سازمان بدر (یعنی هادی العامری وأبو علي البصري، وأبو منتظر الحسيني، ومحمد سالم الغبان، وقاسم الأعرجي) و نیز از سوی کتائب (=گردانها) حزب الله و "عصائب أهل الحق" و "سرایا السلام " و نيز گروههای کوچکتر از حشد الشعبی. "هسته مهندس" در اصل، مرکز ثقلی نیرومند ومتشکل از مردی معتبر و مؤثر وفعال (ابومهدی مهندس) بود که از سوی فعال ترین بازیگر نظام جمهوری اسلامی ایران (قاسم سلیمانی) پشتیبانی وحمایت می شد. بازسازی این نوع مرکز ثقل در قلب "حشد الشعبی" فرایندی آسان یا سریع نخواهد بود و کسانی که از قدرت ابومهدی مهندس عصبانی بودند به زودی برای متلاشی کردن پایگاه او دست به کار خواهند شد.
این گروهها می توانند در زمان مناسب با ظهور رهبری جدید ، یا با تهدید به منحل کردن " حشد الشعبی" یا کاهش بودجه یا تشکیلات آن به سمت انسجام سوق داده شوند. این مطالعه می کوشد تا یک مبنای ارزشمند و به جا را برای درک چگونگی تحول حشد الشعبی در غیاب مهندس و سلیمانی ارائه دهد.
خلاصه جزء اول: پایگاه قانونی و تشکیلاتی حشد الشعبی:
همانطور که در این گزارش اشاره شده ، "حشد الشعبی" در حال حاضر مبتنی بر یک چارچوب سازمانی وتشکیلاتی ضعیف به لحاظ منطقی است و کمتر از بیست صفحه از قوانین مربوط به "حشد"، و دستورات اجرایی عمومی اعلام شده به مردم و مصوبات کابینه را تشکیل می دهد. این دیدگاه تغییر خواهد کرد اگر عراق مقررات وقوانین موجود مانند "قانون خدمت سربازی و قانون بازنشستگی نظامی (شماره 3 سال 2010) یا "قانون مجازات نظامی" ( شماره 19 سال 2007 ) را اعمال کند.
یک ساختار سازمانی جامع برای "حشد الشعبی" روی کاغذ وجود دارد ، اگرچه بسیاری از عناصر آن منسوخ شده اند و در واقع منابع کمی دارند. مهم ترین و حساس ترین کارکردهای "حشد" – یعنی امور مالی ، اطلاعاتی ، امور داخلی ، آموزشهای دینی و برخی سلاح های سنگین - تحت حاکمیت رهبر فقید این نیروها ابو مهدی مهندس ، بیش از حد متمرکز شده بود. در این بین ، نیروهای" حشد" در چارچوب امارت ها و بخش های محلی شبه نظامی مانند تقسیم شدند. در سال 2019 ، "دستور اجرایی 331" اولین تلاش برای ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی در ساختار پیچیده حشد الشعبی بود. این تلاش فقط در مراحل ابتدایی است. کاملاً مشخص نیست که آیا دستورالعمل 331 در کدام زمان کاملاً اجرایی خواهد شد.
"حشد الشعبی" یک سازمان جوان ، پویا و تا حدودی تشکیلاتی (سازمانی) است واین ساختار شامل مقامات غیرنظامی آن در دفتر نخست وزیر ("هيئة حشد الشعبی") و نیروهای مسلح میدانی ("نیروهای حشد") می شود. این سازمان در تشکیلات گروهی خود ناهمگن است ، اما می توان گفت که در رهبران یک جناح مورد حمایت "سپاه پاسداران ایران" یعنی گردانهای" حزب الله" و متحدان نزدیک آن تا حدی متمرکزتر شده است. یكی از موارد كلیشه ای مربوط به "حشد الشعبی" این است كه ناهمگن و غیر یکپارچه است ، و این تا حدودی درست است ، اما می تواند این واقعیت را پنهان كند كه ساختار تشکیلات "حشد الشعبی" مکانیسمی را فراهم كرد كه از طریق آن، مهندس و متحدانش تا اواخر سال 2019 توانستند قدرت خود را به شدت تقویت كنند. همچنین، اردوگاه مهندس در زمان شهادت وی بر قدرت رزمی تیپهای نظامی وابسته به حشد الشعبی سیطره داشت.
خلاصه جزء دوم: حقوق اعضای حشد الشعبي و مأموريت های آنان:
این بخش از بررسی، به حقوق و وظایف ومأموریت های اعضای "حشد الشعبی" به عنوان اعضایی از نیروهای امنیتی عراق می پردازد. مدافعان و حامیان "حشد الشعبی" به عنوان یک نهاد امنیتی مستقل، این ایده را نمی پذیرند که " حشد" یک گروه شبه نظامی یا گروهی از شبه نظامیان است (که توسط قانون اساسی ممنوع است) ، و در عوض آنها به این نکته اشاره دارند که یک سری دستورالعمل های اجرایی ، مصوبات کابینه ، و قانون " حشد" این سازمان را به عنوان بخشی رسمی وقانونی از نیروهای امنیتی تعریف می کنند. با اتخاذ این دیدگاه و پذیرش این نکته که "حشد" به طور قانونی باید تحت پوشش همان قانون اجرایی باشد که سایر نیروهای امنیتی عراق را در بر می گیرد ، این تحقیق در پی این سؤال است که آیا اعضای " حشد" در حال حاضر حقوق خود را دریافت می کنند و بر اساس همان قانون تعهدات خود را به عنوان اعضای نیروهای امنیتی انجام می دهند؟
پوشش گزارش حقوق و امتیازات اعضای " حشد" در وهله اول، به دشواری تاریخی تعیین دقیق خدمتگزاران در این تشکیلات و زمان خدمت آنان اشاره دارد. تا زمانی که عضویت در " حشد " به خوبی تعریف نشده ، پایدار و شفاف نباشد ، هرگونه نظارت بر رفتار اعضای آن دشوار خواهد بود. اگر قرار باشد فرایندی دقیق اجرایی و تعریف شود باید توسط یک نهاد مستقل انجام شود ، نه توسط خود "حشد". بخش مربوط به حقوق خدمات نظامی و بازنشستگی نظامی نشان می دهد که اعضای " حشد" به دلیل عدم سازماندهی وانضباط ، از برخی از مزایای نیروهای امنیتی عادی بهره مند شده اند ، اما این اعضا نیز با مشکل حقوق پایین مواجهند ، و شاهد آموزش بیشتر و در مقابل، دارای تجهیزات کمتر پیشرفته ، و پشتیبانی بسیار محدود از نظر لجستیکی و معیشتی هستند. " حشد" به شدت نیاز به "حرفه ای گری" دارد ، چنان که عموم سربازان آن جزو نیروهایی هستند که در ساختار دفاعی عراق کمتر خدمت کرده اند.
در طرف دیگر این مقیاس ، "حشد الشعبی" بسیاری از شرایط لازم برای عضویت در نیروهای امنیتی عراق را ندارد. نیروهای حشد از زمان تاسيس آن تاکنون از اکثر مسئولیت های دیگر سربازان و نیروهای مبارزه با د تروریسم و افسران پلیس یا وظایف یا تعهدات آنان معاف هستند. "حشد" فرهنگ نظامی متفاوتی با ارتش عراق یا "نهاد ضد تروریسم" یا "پلیس فدرال" دارد. "حشد" مانند نیروهای شبه نظامی به نظر می رسد و رفتار می کند. تاریخچه برخی عناصر " حشد" گویای آن است که در مواردی، آشکارا قانون منع مشارکت نیروهای امنیتی در فعالیتهای سیاسی را نقض کرده اند. مهم تر وخطرناک تر آن که " حشد" پرونده ضعیفی در نظم و انضباط نظامی و سابقه واقعاً طولانی ای در نقض فاحش حقوق غیرنظامیان عراقی و شرکت در فعالیت های خارجی غیرمجاز در سوریه دارد. و اخیراً به طور برجسته در حملات مرگبار علیه معترضان غیرنظامی و غیر مسلح در مناطق عمدتا شیعه مانند بغداد و جنوب عراق شرکت کرد. از آنجا که " حشد" بدون نظارت ، تخلفات ويژه خود را داشته ، لذا به خودی خود به یک نهاد قانونی تبدیل شده است.
خلاصه بخش سوم: فرماندهی، کنترل وعملیات در حشد الشعبی
این بخش از تحقیق، دو سؤال کلیدی مطرح می کند: 1. چه کسی رهبری حشد الشعبی را بر عهده دارد و بر آن سیطره و حاکمیت دارد؟ 2. نقش ها و ماموریت هایی که حشد الشعبی هم اینک درعراق عهده دار آنهاست کدامند؟
در مورد موضوع فرماندهی و کنترل ، واضح است که دولت عراق، و از جمله نخست وزیر ، که عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح را به خود اختصاص داده، از لحاظ تاریخی فاقد سلطه نیرومندی بر نیروهای حشد است. رهبری " حشد" سابقه طولانی ای در ایجاد یک نوع موازی کاری با رهبران و قدرت حاکم است و می تواند دستورات قانونی صادر شده توسط نخست وزیر را رد کند ، و این نوع از موازی کاری، به طور مرتب و تقریباً همیشگی از دایره اختیارات او فراتر می رود. رهبری " حشد" مانند یک کشور موازی رفتار می کند: یک سیستم قضایی موازی اداره می کند و زندان های موازی ، و یک اقتصاد موازی غیرقانونی و یک سری فعالیت های جنگی موازی که وحدت فرماندهی در بین همه نیروهای امنیتی عراق را زائل می کند.
از نظر کنترل عملیاتی و تاکتیکی و عملیات محلی ، سه نوع اصلی از واحدها(یگان ها) را شامل می شود. نخست یگانهای محلی " حشد" است که به صورت محلی عضوگیری می شوند و فقط در مناطق اصلی خدمت می کنند. دسته دوم واحدهای "نو رس" هستند که غالباً در جنوب عراق عضوگیری وبه کار گرفته می شوند ، اما ادعا می کنند که برخی از مناطق عملیاتی در شمال و غرب عراق در محدوده اختیارات آنهاست. و سوم، واحد "سرگردان و بی نظام" حشد الشعبی است که اغلب شامل شبه نظامیان تحت حمایت ایران می باشد و قبل از سال 2014 وجود داشته است. این واحدهای سرگردان، تقریبا گردانهایی را به همه مناطق عراق (و سوریه) به دلخواه خود می فرستند ، واغلب به انجام ماموریت هایی ویژه یا آموزش تیپ های کوچکتر از حشد الشعبی وارائه کارهای مستشاری(رایزنی) بدانها می پردازد. در غیاب یک هدف صریح یا هرگونه دستورالعمل و توصیه در مورد نقشها و وظایف ، رهبران " حشد" تا حدود زیادی به دلخواه خود رفتار می کنند ، که این امر بر لزوم تعیین نقش ها و وظایف خاص "حشد" صحه می گذارد.
اولویت های سیاست آمریکا وهم پیمانان آن در خصوص حشد الشعبی
بخش مشاوره که مربوط به سیاست ها ست هدفش آن است که برای همه شرکای بین المللی عراق مفید باشد و نگرش مشخص آمریکایی را اتخاذ نکند. هدف این است که به شناسایی مسائل مورد اجماع - در داخل و خارج عراق - بپردازد که در دسترس ترین ثمره تلاش های اصلاحگرانه است ؛ نيز میان موضوعات پر پیچ و خم و طولانی مدت که بعداً باید بدانها پرداخته شود تمایز قائل شود.
بخش سیاست گذاری به سه نکته اصلی می پردازد. اول ، رشد " حشد" باید متوقف شود و اگر این کار صورت نگیرد ، این خطر وجود دارد که جنبه های منفی "حشد" خیلی سریع رشد و توسعه یابد به نحوی که توان ممکن برای ممانعت از آن از طریق روند تدریجی اصلاحات در بخش امنیتی ممکن نباشد. بازیگران منفی در حشد نباید اجازه یابند که وقایع جدیدی را در عرصه عمل ایجاد کنند. در این مرحله ، کار "حشد" و بودجه و زیرساختهای نهادی آن همچنان محدود است و اولویت باید متوقف کردن آن در این سطح باشد تا گزینه های عراق در طول فرآیند اصلاح بخش امنیتی که از پنج تا ده سال ادامه خواهد داشت حفظ شود.
دوم ، اکنون زمان آن نرسیده است تلاش کنیم تا مسائل اصلی پیرامون " حشد" را به طور کامل برطرف کنیم یا تصمیمات مهم اتخاذ کنیم. این امر در مقطع کنونی، نه به نفع آمریکاست و نه هم پیمانانش ونه به نفع عراق. به دلیل تنش های بین امریکا و ایران ، "اسرائیل" و ایران و به دلیل بی ثباتی محلی عراق ، زمان بیشتری لازم است تا از حساسیت مسائل کاسته شود و بتوان به یک بحث منطقی درباره آینده " حشد" دامن زد. واقعیت این است که هیچ جایگزین سیاسی قابل اجرایی برای یک رویکرد تکاملی و صبورانه وقاطع وجود ندارد. سیاستهای بین المللی درباره عراق باید مبتنی بر واقعیت باشد.
سوم ، برای اکثر بازیگران فعال در صحنه عراق و جهان مهم است که در مورد دو مسئله اصلی پیش روی "حشد " به توافق برسند. اولین مسئله کلان تر، شایستگی ها ، کارکردهای اساسی ، نقش ها و وظایف است که با استفاده از آن می توان نیرو را عادی سازی ، تخصصی و منطقی کرد. موضوع دوم هم به همان اندازه مهم است و آن، كنترل موارد و مسائلی است كه در فاصله سالهای 2014-2019 به رهبري ابو مهدي مهندس ، "گردانهای حزب الله" و حامیان ایرانی آنها بر حشد الشعبی گذشته است. ترور مهندس فرصتی فراهم کرد. می توان با تمرکز بیش از حد قدرت در بین جماعتی محدود از فرماندهان حشد الشعبی به مقابله برخاست منوط به آن که هم دولت عراق ، و هم حوزه علمیه (نهاد مذهبی شیعه) و هم بازیگران بین المللی با همدیگر همراه شوند تا بتوانند از پروژه اصلاح حشد الشعبی حمایت کرده و منابع لازم برای این کار را فراهم کنند.
توصیه های مفصلی برای اصلاح بخش امنیتی
بخشهای قبلی نشان می دهد که مطمئناً زمان مناسبی برای پیگیری رویکردهای خلع سلاح ، انحلال و تجدید ادغام در خصوص حشد الشعبی نیست، در حالی که به جای آن، زمان تلاش برای اصلاحات بخش امنیتی رسیده است. در سال های آینده ممکن است منابع و نقش هایی که اکنون به " حشد" اختصاص داده شده است ، منطقی هدایت و توزیع مجدد شود ، اما عراق ابتدا باید مراحل موقت را طی کند. با گذشت زمان ، "حشد" ممکن است اندازه وجایگاه صحیح خود را بيابد ، ممکن است مقداری یا همه اسلحه های سنگین خود را کنار بگذارد ، وشاید دوباره در مرزهای سوریه و دیگر مناطق "داغ و پر خبر" در مناطق عمدتا سنی عراق مستقر شود ، اما مدت زمان تحقق این پیشنهادها بین پنج تا ده سال در نوسان است وفعلا نزدیک نیست.
متوقف کردن روند رو به گسترش حشد الشعبی:
در مرحله انتقالی ، اولویت اصلی جامعه جهانی تقویت برخی از رویکردهای بدیهی و قابل تحسین تر دولت عراق در خصوص حشد الشعبی است. نخست آن که دولت عراق به درستی سازمان حشد الشعبی را به عنوان یک نهاد وزارتی فرعی که برای آن هیچ نماینده وزیر یا بودجه دائمی اختصاص نیافته، مسدود ومتوقف کرد. حفظ این وضع موجود باید وظیفه نخستین همه شرکای ائتلاف در عراق باشد تا بتوانند از اقدامات بيشتر و تقریباً بازگشت ناپذیر جلوگیری کنند.
تعداد نیروهای مسلح رسمی مجاز در "حشد" نباید از تعداد فعلی 135000 تجاوز کند و بودجه آن نباید بیش از 2.58 هزار میلیارد دینار عراقی (2.16 میلیارد دلار) باشد. باید در برابر افزایش نیروی انسانی در "حشد" یا وظایف آنان مقاومت کرد. با پایان یافتن عملیات بزرگ جنگی علیه داعش، مشخص است که نقش نظامی " حشد" در حال گسترش نیست و منابع آن نباید گسترش یابد. ائتلاف به عنوان یك اهداكننده اصلی كمكهای امنیتی به عراق ، می تواند برای ممانعت از توسعه موازی کاری و چند برابر شدن نهادهای امنیتی در عراق، فشار وارد كند.
یکی از رویکردهای بدیهی و صحیح که توسط دولت عراق نشان داده شده است ، شامل یکی از دستورالعمل های صادر شده در اول ژوئیه 2019 در خصوص حذف دفاتر "حشد الشعبی" از شهرها است ، که باید گام نخستینی برای بیرون راندن "نیروهای حشد از همه مناطق شهری باشد ، جایی که باید سرویس پلیس محلی در صدر باشد. حمایت مداوم ائتلاف از وزارت کشور و شعب " پلیس محلی " بهترین راه برای شرکای بین المللی جهت کنترل اقدامات جنایتکارانه عناصر حشد در شهرها است.
تقسیم مسؤولیت بین رهبران اصلی
در دنیای ایده آل ، ترور ابومهدی مهندس فرایندی را برای اصلاح "حشد" کلید خواهد زد. این امر نشانگر دوره ای جدید و توزیع عادلانه تر نقشهای کلیدی در سازمان حشد الشعبی خواد بود. اما رقابت برای جایگزینی وی وجود دارد و ممکن است تمرکز بیش از حدی بر قدرت بالای یک رهبر حاصل شود. عراق نیازمند توزیع مسئولیت های اداری از جمله ثبت نام مبارزان ، برنامه ریزی حقوق ، ممیزی ، نظم و انضباط ، آموزش ، تجهیزات و تامین امنیت ستونها وپایگاههاست . لازم است تعادلی در برابر رهبران حمایت شده توسط "سپاه پاسداران ایران" توسط یک حامی قدرتمند اصلاحات که از حمایت نهاد مذهبی شیعه در عراق برخوردار است ، برقرار شود.
صبغه بین المللی بخشیدن به روند اصلاح بخش امنیتی
حق با رهبران عراقی است كه عادی سازی "حشد الشعبی" پنج تا ده سال به طول خواهد انجامید و در این دوره عناصر گوناگون در صورت داشتن توانایی حرفه ای و تن دادن به سلطه دولت یا عدم آن، خود را نشان خواهند داد. اردوگاه ابومهدی مهندس و ایران به دنبال تسلط بر هر نوع اصلاحات امنیتی هستند تا به تحکیم اقتدار خود و کاستن از هرگونه تلاش برای سست کردن سلطه خويش بر "حشد" بپردازند. در سال 2019 ، روند اصلاحات "حشد" در زمان نخست وزیر آن زمان عادل عبدالمهدی توسط مدیر دفتر وی محمد الهاشمی (معروف به ابو جهاد) هدایت می شد ، که بسیار به مهندس و سپاه پاسداران ایران نزدیک بود. هدایت فرآیند اصلاح حشد نباید توسط دولت همسایه عراق ورقیب این کشور(ایران) ادامه یابد. این دستورالعمل نباید به روند اصلاحات " حشد" توسط و رقابت با یک کشور همسایه ادامه یابد.
در نتیجه این امر، برای جامعه بین المللی ، از جمله بازیگران چند ملیتی مانند "ناتو" و "اتحادیه اروپا" بسیار مهم خواهد بود که نقشی پیش دستانه در رهبری اصلاح بخش امنیتی از طریق ارتباط مستقیم با دفتر نخست وزیر، دفتر مشاور امنیت ملی و دانشگاه های دفاع ملی ایفا کنند. بازیگران بین المللی ائتلاف، تنها نیازمند ارائه کمکهای مستقیم به روند اصلاحات در "حشد" نیستند، بلکه به پیشبرد اصلاح بخش امنیتی در سطح نیروهای متعارف وکلاسیک امنیتی نیز نیازمندند. این تلاش ضروری است زیرا تا زمانی که وزارتخانه های دائم امنیتی در عراق تابع معیارهای اندکی از حرفه ای گری و ثبات باشند ، حشد الشعبی نیز از این امر پیروی می کند. هرچه وضعیت نیروهای امنیتی عراق بهتر شود ، "حشد" نیز لازم است که بهتر شود تا از مقایسه های نامطلوب پرهیز شود. فشار همتایان و اصرار مستمر بین المللی ممکن است تأثیر عمده ای در عراق داشته باشد. دو نخست وزیر پیشین ، حیدر العبادی و جانشین او ، عبد المهدی ، هر دو نسبت به انتقاد حساس بودند و نیز حساسیت داتند تا محدودیت کنترلی خود را به شرکای بین المللی خویش به نحوی آشکار نشان دهند. این امر باعث شد تا تلاشها در جهت کنترل رهبران حشد افزایش یابد.
طبیعی وعادی سازی حشد الشعبی
ایده طبیعی وعادی سازی "حشد الشعبی" به تدریج پذیرش بالایی را از طریق نخبگان سیاسی عراق به دست آورد. حتی هواداران "حشد" مانند هادی العامری و ابو جهاد - جرات و جسارت یافته اند که ایجاد محدودیت را برای همه نیروهای مسلح عراق ضروری بدانند. قانون "حشد" و مجموعه های فزاینده ورو به رشدی از احکام وزارتخانه ای و دستورالعمل های اجرایی امید دستیابی به برابری با سایر نیروهای امنیتی عراق در حقوق ، امتیازات ، وظایف و مسئولیت های اعضای "حشد" را نشان می دهد. مسوولان بالاترین مراتب مذهبی خواستار اجرای قانون "حشد الشعبی" ، وآیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شده اند. در تاریخ 13 سپتامبر سال 2019 ، نماینده آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی ، به نام حامد الخفاف ، بیانیه ای محکم به نمایندگی از حوزه علمیه صادر کرد و از دولت خواست که قانون را اجرا کند.
اگر برنامه ای تحت حمایت بین المللی برای اصلاح بخش امنیت به عنوان یک بسته کامل راه اندازی شود ، جنبه های مثبت قابل ملاحظه ای را برای اعضای "حشد الشعبی" به همراه خواهد داشت ، مانند آموزش نظامی حرفه ای ، بهبود شرایط زندگی و حمایت معیشتی ، بهبود زندگی وطول عمر از طریق حمایتهای پزشکی نجات بخش زندگی، تأمین تجهیزات بهتر و بهبود آموزش . از طرف دیگر ، لازم است اعضای "حشد" وظایف خود را از قبیل تحقق شرایط خدمات مربوط به سن و آمادگی بدنی و همچنین رعایت قوانین و مقررات مربوط به تعطیلات ، لباس فرم و مشخص کردن هویت ، کنترل اسلحه و فعالیت سیاسی و اقتصادی با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند. مهم تر از همه ، "حشد " باید تابع دستورات ملی صادره از سوی نخست وزیر باشد ، واز حدود اختیارات وی عدول نکند ، حقوق بشر را رعایت کند و به قانون انضباط نظامی و دادگستری تن در دهد ، که شامل تحقیقات در مورد قتل معترضین غیرمسلح است.
نحوه آغاز اصلاحات در بخش امنیتی
این موضوعات در اسناد چارچوبی مانند قانون "حشد الشعبی" ، "دستورالعمل اجرایی شماره 85 سال 2018" و "دستورالعمل اجرایی شماره 237 سال 2019" ، اما تنها با روشی مبهم وپیچیده مورد بررسی قرار می گیرد. نامه 28 ژوئیه 2019 ، از فالح الفیاض به نخست وزیر ، به مجموعه ای جزئی تر از پیوست های اجرایی غیر علنی اشاره می کند. این امر، نظارت برعناصر جزئی تلاشها جهت عادی سازی یا هدایت یا پشتیبانی را غیرممکن می کند. برنامه اصلاحات بخش امنیتی تحت حمایت بین المللی ، که شامل "حشد الشعبی" است ، ممکن است پشتیبانی از این روند و نيز شتاب و شفافیت را به این فرایند ببخشد.مناطق اصلی تمرکز به شرح زیر خواهد بود:
شرکای بین المللی را غافلگیر نکنید. امروزه ، هنگامی که سند جدید اصلاحات "حشد" مانند "دستور اجرایی 331" صادر می شود ، ائتلاف به رهبری ایالات متحده برای اولین بار از مطالب آن مطلع می شود. در همین زمان، آژانس های خبری مانند رویترز و میلیون ها نفر دیگر نیز از محتویات آن مطلع می شوند. با این حال ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چند روز یا چند هفته پیشتر این پیش نویس را بررسی واصلاح کرده است. از آنجا که ائتلاف بین المللی ، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بیشترین میزان همکاری امنیتی رایگان را به عراق ارائه می دهند ، این نهادها کاملا حق دارند که انتظار داشته باشند عراق پیش نویس قانونگذاری ، دستورالعمل های اجرایی یا مصوبات جدید کابینه در خصوص حشد الشعبی را به ائتلاف ارائه دهد. تا که ائتلاف نیز مانند ایران بتواند به نگرانی هایی که ممکن است بر همکاری های امنیتی تأثیر بگذارد ، اشاره کند.
بحث در مورد استقرار مجدد و توسعه مناطقی به شکل استان ها باید از بحث در باب نقش ها و مأموریت ها ناشی شود ، نه این که بر آن پیشی گیرد و مقدم شود؛ با این حال، استقرار مجدد "حشد" در مناطق پر خبر و کانون های درگیری در یک یا دو سال آینده یا حتی در سه تا پنج سال آینده احتمالا انجام نخواهد گرفت. منطقی آن است که پویش خلع سلاح ، که به عنوان مثال مستلزم تحویل دائمی موشکها و توپخانه و زره پوش ها است، نقش ها و مأموریت ها را تعریف کند؛ چنان که دستورات محلی فرماندهی و کنترل، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط نهادهای اصلی امنیتی (در برابر پشتیبان) در هر منطقه و موقعیت جغرافیایی ماموریت ها صادر خواهد شد.
از شکل و فرم شروع کنید. مراحل اول شامل تغییر آرم ولگوی خارجی ويژه "حشد الشعبی" است که عمدتاً شامل اقدامات ظاهری وشکلی است مانند برداشتن [برخی] اسامی واحدها ویگانها ، ادغام دفاتر "حشد" و دارایی های آن و کاهش آنها تا به مجموعه ای مشخص و قابل اعتماد از سایت ها برسد. این روش، محور اصلی دستور اجرایی شماره 237 است. یک فرایند بین المللی ممکن است کمک کند تا جزئیات این فرآیند در یک چارچوب شفاف تر قرار گیرد.
یک قهرمان اصلاحات با حمایت نخست وزیر عراق و حوزه را فعال وتقویت کنید. این مرحله از بررسی می تواند با انتصاب معاون دوم رئیس حشد الشعبی توسط نخست وزیر برای اجرای برنامه اصلاحات "حشد" انجام شود. فرد منتخب باید براساس محبوبیت ، شجاعت و احتمالاً رابطه با مؤسسات مذهبی "فراتر از انتقاد" باشد.
واحدهای تاکتیکی در "حشد الشعبی" را حرفه ای کنید. کار واقعی اصلاحات در بخش امنیت شامل طراحی یک الگوی سازمانی واحد برای واحدهای تاکتیکی در "حشد" ، ادغام واحدهای بزرگ و کوچک "حشد" در تشکیلات پیاده نظام سبک، و ادغام سلاح های سنگین در واحدهای دارای انبارهای اختصاصی و امن می باشد. با توجه به اینکه برخی از واحدهای "حشد" برای انجام مأموریت های خط مقدم فراخوانده شده اند ، و اینکه برنامه اصلاحات در بخش امنیت امکان حرفه ای کردن بسیاری از واحدها را به طور هم زمان نخواهد داشت ، فرایند ایده آل، انجام آزمایش با یک یا چند واحد آزمایشی است. تجارب مثبت و منفی "ائتلاف" در ایجاد گردان های یکپارچه گارد منطقه ای پیشمرگه باید بررسی شود.
تعیین نقش ها و ماموریت ها:
برای ایجاد یک برنامه اصلاحاتی چند ده ساله ، تعیین نقش ها و وظایف دائمی "حشد" طی دو تا پنج سال آینده مهم خواهد بود. اما روند گسترده تر اصلاحات در بخش امنیتی عراق که توسط "اتحادیه اروپا" و "ناتو" و ائتلاف انجام میشود، باید به عراق کمک کند تا در مورد ساختار آینده بخش امنیتی خود و نقش متناظر "حشد" و اعضای آن به نتیجه گیری برسد. تمرکز روی شایستگی ها و کارکردهای اصلی و خاص "حشد" و نقش ها و وظایف آن روشی است که در آن، کمتر رویارویی برای درک این مسئله پیش می آید که آیا سازمان مستقل "حشد" به عراق ارزش افزونتری می دهد یا فقط تلاش های دیگر سازمانها و مراکز را بدون هیچ هدفی تکرار می کند؟
باید مطالعه ای درباره مفهوم الگوی نیروهای ذخیره واجرای آن انجام شود ، با احتساب کادرهای دائمی و ذخیره که قادر به تقویت وپشتیبانی نیروهای مسلح ويژه دستگاههای امنیتی قبل از سال 2014 و هنگام بسیج در شرایط اضطراری ملی باشند. این گزینه که در حال حاضر از نظر سیاسی ناگوار ونامطلوب است ، ممکن است در طی پنج تا ده سال قابل قبول تر باشد. درعوض ، اگر استدلال قانع کننده ای برای ایجاد نیرویی برای محافظت از یک ضریح / حرم یا یک نیروی موازی ملی مشابه با "بسیج" ایران ایجاد شود ، که به طور جزئی یا کامل در همه زمان ها بسیج شود ، این ایده در طی ده سال خوب خواهد بود. اکنون نیازی به تسریع در تثبیت ساختار نیست.
با توجه به آن دسته از نیروهای محلی " حشد" که فقط برای دفاع از مناطق محلی خود آماده خدمت رسانی هستند ، به نظر می رسد که گزینه ها فقط به ادغام در نیروهای محلی قبل از سال 2014 (پلیس محلی و پلیس فوریت ها و حوادث غیر مترقبه) یا درون رسته خدمات شهری یا شکلی از گارد ملی در سطح استان مشابه "گردانهای گارد منطقه ای پیشمرگه" محدود شده است. می توان برخی از مفاهیم پیش نویس "قانون پاسداران ملی" و حشد الشعبی "دفاعی" اجرایی کرد. می توان و بایستی تعداد 30000 عضو "حشد" را در مناطق آزاد شده و عمدتاً سنی می توانند و در شعب "نیروی پلیس محلی" ، نیروهای مرزی و ارتش وارد کرد.
یكی از انگیزه های نگه داشتن "حشد الشعبی" به عنوان نیروهای نظامی جداگانه(مستقل) و موازی ، حفظ امنیت رژیم است. با این حال ، در حالی که ممکن است برخی از شبهات بین رهبران شیعه عراق ایجاد شود که چنان چه ارتش و "دستگاه های ضد تروریستی" در عراق به رژیم پس از 2003 به رهبری شیعیان پایبند هستند - و نه اینکه صرفا به دولت حاکم متعهد باشند- پس کمبود نیروهای امنیتی درعراق برای ایجاد تعادل وتوازن و بازدارندگی از یکدیگر در هنگام بحران های سیاسی وجود ندارد. بسیار ضروری است که جامعه جهانی با صراحت بیشتری به رهبران عراق اطمینان دهد که از آنها محافظت می شود، کار سیاسی توسط نیروهای امنیتی متعارف تحمل نمی شود وآنان نیازی به یک سپاه امنیتی جدید و وابسته به رژیم به شکل سپاه ایران ندارند. سوءاستفاده از "حشد الشعبی" برای کشتن تظاهرکنندگان شیعه در فاصله بین سالهای 2019-2020 باید زنگ هشداری برای رهبران عراقی باشد تا از استفاده از آن به عنوان یک نیروی سرکوبگر محلی مطابق شیوه ایرانی پرهیز و مراقبت شود.
مترجم: دکتر هادی نظری منظم