العالم - آمریکا
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد پلیس آمریکا حتی اساسی‌ترین استانداردهای حقوق بشر را در استفاده از نیروی کشنده رعایت نمی‌کند.
به نوشته روزنامه «گاردین»، محققان دانشگاه شیکاگو در آمریکا پس از بررسی استفاده پلیس از «نیروی کشنده» در ۲۰ شهر بزرگ این کشور دریافتند حتی یک اداره پلیس تحت دستورالعمل قوانین بین‌المللی حقوق بشر رفتار نمی‌کند.
مطابق استانداردهای بین‌المللی، اعمال نیروی کشنده تنها زمانی مجاز است که تهدیدی جدی و فوری وجود داشته باشد و آخرین راه‌حل برای مقابله با فرد خاطی محسوب می‌شود.
این در حالی است که پلیس آمریکا در برخورد با «مظنون در حال فرار»، «افراد تحت تعقیب» و حتی هنگام «پیشگیری از وقوع» جرم از نیروی کشنده استفاده می‌کند.
در دیگر شهرهای آمریکا نیز دستورالعمل‌های پلیس، در توجیه مأموران جهت اعمال نیروی متناسب با میزان جدیت وضعیت، ناتوان است.
نتایج تحقیقات دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد نیروهای پلیس در ۲۰ شهر بزرگ آمریکا، قوانین و استانداردهای ایالتی حقوق بشر را نیز رعایت نمی‌کنند.
«کلودیا فلورس» مدیر کلینیک حقوق بشر بین‌الملل در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو در این باره می‌گوید: «این واقعیت که نیروهای پلیس در بزرگ‌ترین شهرهای آمریکا اساسی‌ترین استانداردهای حقوق بشری را رعایت نمی‌کنند عمیقاً نگران‌کننده است».
بر اساس نتایج این تحقیقات، آمریکا در سطح جهانی بزرگ‌ترین ناقض ناقض هنجارهای بین‌المللی در بین نیروهای پلیس را به خود اختصاص می‌دهد. در سرتاسر اروپا سیاست‌های پلیس به میان بیشتری با جهتگیری‌های حقوق بشری مطابقت دارند.
برای مثال در اسپانیا مأموران باید ابتدا از هشدار کلامی و سپس شلیک هوایی برای تهدید مظنون استفاده کنند و بعد از آن حق شلیک مستقیم به فرد را دارند.
همچنین سال‌ها است در اروپا گذاشتن زانو بر روی گردن مظنون ممنوع اعلام شده است. در حالی که این اقدام در آمریکا با اینکه منجر به مرگ یک سیاهپوست غیر مسلح در ماه گذشته شد، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دانشگاه شیکاگو با اسنتاد به نتایج تحقیقاتش می‌گوید، در آمریکا استفاده از زور با نوعی «مجوز ایالتی خشونت» برای کسانی همراه است که «وظیفه محافظت از امنیت جامعه و اعمال قانون» را بر عهده دارند.
در اکثر شهرهای مورد بررسی در این تحقیق، درصورت استفاده از نیروی کشنده توسط پلیس، نیازی به تحقیقات مستقل نیست و فقط یک سیستم ثبت گزارش داخلی برای آن وجود دارد. تنها در لس‌آنجلس و «شیکاگو» امکان انجام تحقیقات مستقل خارجی وجود دارد.
از میان این ۲۰ شهر، «ایندیاناپولیس» واقع در ایالت ایندیانا بدترین وضعیت را دارد. ایالتی که «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ فرماندار آن بود.
اعتراضات به بی‌رحمی‌های پلیس آمریکا و نژادپرستی سازمان‌یافته در این کشور بعد از کشته شدن «جورج فلوید» یک سیاهپوست آمریکایی آفریقایی تبار توسط پلیس شهر «مینیاپولیس» آغاز شده و در هفته‌های اخیر نیز شدت گرفتند.
بعد از اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از گارد ملی در آمریکا خواست تا به منظور سرکوب ناآرامی‌های به وجود آمده در واشنگتن دی.سی در اعتراض به قتل جورج فلوید و نژاد پرستی وارد عمل شوند، «موریل بوزر»، شهردار دموکرات این شهر و ترامپ بر سر به کار‌گیری زور به نزاع پرداختند.
ترامپ در واکنش به تظاهرات گسترده روز جمعه در یکی از شهرهای آمریکا در حساب توئیتری خود تهدید کرد: «معترضان، آنارشیست‌ها، آشوبگران و غارتگران که در حال حرکت به سوی اوکلاهما هستند لطفا درک کنید، با شما همانند نیویورک، سیاتل یا مینیاپولیس رفتار نخواهد شد، صحنه بسیار متفاوت خواهد بود».
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه پس از بحث و گفت‌وگو در مورد اعتراضات در ایالات متحده به دنبال مرگ «جورج فلوید»، آمریکایی آفریقایی تبار از سوی پلیس رای گیری کرد، اما ذکر خاصی به نژادپرستی و اقدامات خشونت آمیز پلیس در ایالات متحده نشد. این امر عصبانیت گروه‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخت به طوری‌که آن‌ها واشنگتن و متحدانش را به لابی‌گری متهم کردند.
این رأی‌گیری پس از آن انجام شد که کشورهای آفریقایی، ایران و فلسطین، با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌‌ای به سازمان ملل، تحقیق درباره نژادپرستی سازمان‌یافته را خواستار شدند.
فارس