العالم ـ لبنان
سفیر سعودی در گفتگو با خبرگزاری بحرین(بلادپرس) گفت: صدور حکم دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان می تواند باعث حذف حزب الله به طور خاص و تمام شیعیان به طور عام از معادله سیاسی کل کشور شود و گروههای سیاسی اعم از اهل سنت و مسیحیان باید از این فرصت طلایی استفاده کنند.
به نظر می رسد که ولید بن عبدالله بخاری سفیر عربستان که همواره از برانگیخته شدن آتش جنگ میان شیعیان و سنیان ابراز نگرانی می کرد، اینک با مواضع و اظهارات خود در صدد ایجاد اختلاف میان نیروهای سیاسی واهل سنت و شیعیان و برانگیختن آتش جنگ طایفه ای در لبنان است.
قرار بود دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری در هفت آگوست جاری برگزار شود؛ اما به سبب وقوع انفجار فاجعه بار در بندر بیروت در چند روز گذشته و تبعات حاصل از این انفجار که به اشوب و بی ثباتی در کشور منجر شد، این دادگاه به تاریخ 18 ماه جاری موکول گشت.
لبنان از همان لحظات نخست وقوع جنایت ترور حریری در تاریخ 14 فوریه 2005 شاهد چند دستگی های بسیاری شد. پس از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب بین المللی در اکتبر 2005 بر شدت این چنددستگی ها و تنش های داخلی افزوده شد. سازمان ملل تلاش کرد با تعیین کردن"سیرج برامیرتس" بازپرس بلژیکی به جای "دیتلیف میلیس" بازپرس آلمانی، از بهره برداری از نتایج تحقیق در درگیری های سیاسی میان لبنانی ها بکاهد؛ با این وجود اتهام زنی ها میان لبنانی ها متوقف نشد.
همه ناظران مسائل لبنان و بویژه پرونده ترور رفیق حریری به خوبی می دانند که این ترور اهداف پنهانی داشته است؛ سید حسن نصرالله درمصاحبه اخیر خود با رادیو "النور" تاکید کرد که یکی از اهداف ترور الحریری ایجاد درگیری میان اهل سنت و شیعیان است. ما در آستانه یکی جنگ مذهبی بودیم با این حال تلاشهای زیادی کردیم و به ائتلافات سیاسی روی آوردیم تا کشور را از درگیری های داخلی و مذهبی دور نگه داریم.
اینک پس از گذشت 15 سال از ترور، حکم دادگاه امروز سه شنبه صادر خواهد شد. امروز قرار است سناریویی که 15 سال پیش طراحی شده، دوباره مطرح گردد؛ روز 14 فوریه 2005 روزی بود که آمریکا تصمیم گرفت سناریوی خاورمیانه جدید را طراحی کند. لبنان درد و رنج زایش این سناریو را متحمل شد. اما این سناریو توسط نیروهای ملی و آگاه کشور ناکام گشت به رغم آنکه پیامدهای آن تا به امروز بر لبنان و اوضاع لبنان اثر گذاشته است.
ناظران بین المللی امروز در انتظار سناریوی جدید هستند که از دادگاه بین المللی لبنان حاصل خواهد شد. تصمیماتی که این دادگاه دردستور کار قرار خواهد داد؛ سبب بحرانی شدن بیشتر اوضاع سیاسی کشور خواهد شد تا فشارها علیه دولت دیاب و لبنان که بر اثر بحران های اقتصادی از پای درآمده است، افزایش یابد. مساله ای که محاصره بر لبنان را افزایش خواهد داد و بر شدت مشکلات ملت لبنان و بویژه اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور خواهد افزود.