العالم ـ امارات
امارات که خود را به عنوان دولت مدنی ترقی خواه در منطقه ای آکنده از تنش و درگیری ها، معرفی می کند، خواسته ها و مطالبات مردم خود را نادیده می گیرد و کسانی که دیدگاه ها و آراء خود را بیان می کنند، در معرض شکنجه و محاکمه های سیاسی بی رحمانه قرار می گیرند و این علاوه بر نقض بی حد و حصر حقوق آنها در زندانهاست.
لجین الهذلول فعال سیاسی عربستانی که اخیرا آزاد شده، اعلام کرده که در صدد شکایت از امارات به سبب جاسوسی و توقیف غیرقانونی خودروی اش است. این شکایت الهذلول علیه امارات به بازداشت او در سال 2018 باز می گردد که در پی آن مقامات اماراتی او را به عربستان تحویل دادند.
تیم کارشناسی در سازمان ملل پیش از این تاکید کرد که امارات با تحویل الهذلول به عربستان حقوق او را نقض کرد و دولت امارات نمی تواند از مسئولیت خود در فراهم کردن زمینه آزار و شکنجه الهذلول شانه خالی کند.
علاوه بر این مقامات اماراتی به صورت گسترده در عملیات جاسوسی علیه مخالفان دست دارند. پایگاه "امارات لیکس" اعلام کرد که توافق همکاری میان شرکت تکنولوژی "جی 42 " در ابوظبی با شرکت سامانه های دفاعی "رافائل" متعلق به رژیم اشغالگر در واقع یکی از اقدامات امارات در راستای تقویت توانمندی جاسوسی اش است.
شورای ملی فدرال امارات در اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر تجاوزات حقوق بشر در پی محکومیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر، تصویب قانونی برای تاسیس هیات ملی حقوق بشر را اعلام کرد.
ناظران اما بر این باورند که پناه بردن امارات به تاسیس چنین هیاتی به سبب محکومیت های مکرر نهادهای بین المللی است و می بایست بازداشت شدگان "فکر و اندیشه" را آزاد و آزادی های شهروندان و افراد مقیم را تضمین کند به جای آنکه هیاتی صوری برای بهره برداری رسانه ای صرف تاسیس کند.
سازمان "خبرنگاران بدون مرز" در سال 2021 تاکید کرد که امارات در جاسوسی از روزنامه نگاران خبره شده است و به صورت سازمان یافته آنها را هدف می گیرد.
اما بارزترین مساله در پرونده حقوق بشر امارات مساله شاهزاده لطیفه دختر حاکم دبی است. کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل در بیانیه ای مشترک از اینکه امارات اطلاعاتی ملموس درباره شاهزاده لطیفه ارائه نمی دهد، ابراز نگرانی کردند. آنها تاکید کردند که بازداشت انفرادی لطیفه می تواند تبعات جسمانی و روحی جبران ناپذیر داشته باشد.
به رغم اصلاحات ادعایی که امارات هر از گاهی اعلام می کند، اما اوضاع مدافعان حقوق بشر در این کشور بهبود نیافته و در واقع رو به وخامت نهاده است. بسیاری از منتقدان دولت در ترس و وحشت بسر می برند و شرایط بازداشت آنها با قوانین بین المللی مغایرت دارد. برخی نمایندگان پارلمان اروپا با امضای عریضه ای خواهان بازخواست دولت امارات به سبب نقض مستمر حقوق بشر شده اند.