العالم- تونس
به گزارش العالم، دفتر اجرایی جنبش النهضه، روز گذشته در بیانیه‌ای در فیس‌بوک، آزادی فوری ربوده‌شدگان، "نور الدین البحیری" معاون رئیس این جنبش و "فتحی البلدی" مسئول سابق وزارت کشور را خواستار شد.
النهضه تأکید کرد، البحیری و البلدی برخلاف آنچه از سوی مسئول اداره وزارت کشور اعلام شده است، خارج از چارچوب قانون و بدون حکم قضایی به اجبار بازداشت شده‌اند.
دفتر اجرایی جنبش النهضه تونس آزادی ضمن طرح این درخواست خواهان حضور گسترده مردم این کشور در تظاهرات جمعه این هفته (14 ژانویه) در مخالفت با تصمیمات اتخاذ شده از سوی "قیس سعید" رئیس‌جمهور تونس شد.
از سوی دیگر، "ابراهیم بودرباله" رئیس اتحادیه وکلای تونس حکم بازداشت خانگی البحیری را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: "اتحادیه وکلا صرف نظر از افرادی که در این تصمیم‌گیری دخیل بودند، به این موضعگیری پایبند است."
"توفیق شرف‌الدی" وزیر کشور تونس روز دوشنبه اعلام کرد که البحیری و البلدی به اتهام تروریسم در حبس خانگی هستند.