العالم- لیبی
به گزارش العالم به نقل از العربی الجدید، کمیته نقشه راه پارلمان لیبی اعلام کرده بود که نقشه راه مرحله آتی در چهار رویکرد تعریف می‌شود: رویکرد قانون اساسی، رویکرد قدرت اجرایی، رویکرد امنیتی و رویکرد آشتی ملی.
شورای عالی دولت در بیانیه‌ای تأکید کرد تماس‌ها میان شورای عالی دولت و مجلس نمایندگان درباره نقشه راه به تفاهمات اولیه منجر شده از جمله درباره "برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری بر اساس همه‌پرسی قانون اساسی" که بایستی پیش از آن، اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. همچنین طبق این تفاهمات "قدرت اجرایی بعد از اصلاح قانون اساسی تغییر داده شود".
این شورا در ادامه تأکید کرده که اقدام مجلس نمایندگان برای ایجاد تغییر در قدرت اجرایی بدون برداشتن گام‌های عملی و موازی درباره اصلاح قانون اساسی و گام برداشتن به سمت توافق نهایی درخصوص نقشه راه، "نقضی اساسی" تلقی می‌شود.