العالم - تونس
عفو بین‌الملل در توییت خود نوشت: «دیروز، رئیس‌جمهور قیس سعید فرمان جدیدی صادر نمود که ضربه‌ای به استقلال قوه قضائیه وارد کرد. وی به خود اختیار داد تا قضات را با اقدامات خودسرانه و به دلایل غیر دقیق عزل کند. این اقدام قیس، آخرین حمله او به حق و حقوق قوه قضائیه برای محاکمه عادلانه از زمان به دست گرفتن قدرت توسط قیس در 25 ژوئیه 2021 است.»
این نهاد افزود: «علاوه بر این، فرمان جدید برای قضاتی که بر اساس مفاد آن از جانب رئیس جمهور برکنار شده‌اند، تشریفات قضایی خودکار را پیش‌بینی می‌کند و سعید همچنین از درخواست تجدیدنظر قضات برای عزل خودسرانه آنها تا صدور رأی نهایی جلوگیری می‌کند.»
این سازمان بین المللی ادامه داد: "در واقع سعید، فرمان را عملاً اجرا کرد و دیروز 57 نفر از اعضای قوه قضائیه را عزل کرد. سعید از تیرماه گذشته، مجلس و یک نهاد نظارتی مستقل قضایی را منحل نمود، اکثر مفاد قانون اساسی را تعلیق کرد و تقریباً همه اختیارات را به خود اعطا کرد حکومت را به صورت یک حکومت مطلق یا شبه مطلق درآورد. همچنین، اختیارات حکومت، از جمله اختیار دخالت در مسائل کاری مربوط به قوه قضائیه را در دست گرفت.
از جمله برجسته ترین قضات برکنار شده می توان به "طیب راشد" رئیس سابق دادگاه تجدید نظر، "بشیر العکرمی" معاون سابق دادگاه بدوی تونس و "یوسف بوزاخر" رئیس سابق شورای عالی قضایی اشاره کرد.
از 25 ژوئیه 2021، تونس دچار بحران سیاسی شدیدی شده است، زیرا سعید اقدامات استثنایی از جمله برکناری دولت و انتصاب دیگران، انحلال پارلمان و شورای قضایی و صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری را اعمال کرد.
نیروهای تونس می گویند؛ این اقدامات نشان دهنده «کودتا علیه قانون اساسی» است و هدف آن انحصار قدرت قوای مجریه، مقننه و قضاییه در دست رئیس جمهور است.
سایر نیروها معتقدند که این اقدامات با هدف "تصحیح جریان انقلاب 2011" انجام می شود که در آن زمان زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس را سرنگون کرد.