العالم-عراق
مهرماه ۱۴۰۰ سرانجام انتخابات زودهنگام عراق پس از یک دوره ناآرامی و اعتراضات سراسری در عراق برگزار شد.
«عادل عبدالمهدی» که در اکتبر سال ۲۰۱۸ (مهرماه ۱۳۹۷) توسط پارلمان وقت عراق به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شده بود، در پی اعتراضات و تظاهراتی که در این کشور برگزار شد، سرانجام مجبور شد در آذر ۱۳۹۸ استعفای خود را به پارلمان این کشور تقدیم کند و پارلمان نیز با استعفای وی موافقت کرد.
سرانجام در فروردین ماه ۱۳۹۹ بود که پارلمان عراق توانست جایگزین عادل عبدالمهدی را پیدا کند. «مصطفی الکاظمی» که تا پیش از این رئیس دستگاه اطلاعات عراق بود، به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی شد.
در واقع پارلمان عراق الکاظمی را که توانسته بود حمایت کامل بیت شیعی و دیگر گروه‌های سیاسی را بدست آورد، مامور برگزاری انتخابات زودهنگام کرده بود.
انتخابات زودهنگام عراق پس از فراز و فرودهای فراوان سرانجام در نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
پس از اعلام نتایج، بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌های منطقه سبز تحصن و درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله» و دیگر جریان‌های شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت.
شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد؛ اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آراء برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیکی آراء مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آراء در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیکی خبر داد؛ مسئله‌ای که با اعتراض مجدد ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران آن‌ها همراه شد.
برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.
کمیساریای انتخابات عراق پس از اعلام نتیجه اولیه در پاسخ به حدود ۱۴۰۰ درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و جناح‌های سیاسی، بازشماری آرای ۲۰۰۰ حوزه انتخاباتی را آغاز و اعلام کرد که شمارش دستی آراء تمامی حوزه‌ها پایان یافته و تطابق کامل با نتایج الکترونیکی آراء دارد یا به عبارتی هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است.
پس از تایید نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق، گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات اعلام کردند که به منظور حفظ منافع ملی کشور با گذشت از حق خود، به رایزنی با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه خواهند پرداخت و در نهایت دولت توافق ملی یا توافق سیاسی در کشور تشکیل خواهند داد.
جریان صدر عراق طی این انتخابات ، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
جریان صدر به رهبری «سید مقتدی الصدر» پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و با توجه به آنکه بیشترین کرسی‌های پارلمان را بدست آورده بودند رایزنی‌ها و تلاش‌های خود را برای معرفی نخست وزیر و اعضای کابینه آغاز کردند. جریان صدر برای آنکه مجبور بود برای معرفی نخست وزیر و دیگر اعضای کابینه با دیگر احزابی که به پارلمان راه یافته بودند، ائتلاف کند.
جریان صدر پس از چند ماه تلاش سرانجام نتوانست کابینه را تشکیل دهد و در پی آن سید مقتدی صدر ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ بود که خروج خود را از فرآیند سیاسی عراق اعلام کرد.
وی اعلام کرد: «با سلام و درود به شما و پیش از خداحافظی با یکدیگر و تشکر بابت مواضع و وحدت شما، دوست دارم مسئله‌ای را به اطلاعتان برسانم؛ من تصمیم به خروج از فرایند سیاسی گرفته‌ام تا تحت هیچ شرایطی با فاسدان نه در دنیا و نه در آخرت همراه نباشم.»
سید مقتدی صدر پیش از این از نمایندگان عضو فراکسیون خود در پارلمان خواسته بود که استعفای خود را بنویسند تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به دستور وی، آماده باشند.
سرانجام «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ حکم استعفای تمامی اعضای جریان صدر را امضا کرد.
پس از آن بود که کمیته شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) تلاش‌های خود را برای خارج کردن عراق از بن‌بست سیاسی آغاز و رایزنی‌های خود برای انتخاب نخست وزیر و کابینه را افزایش داد.
"حیدر العبادی" نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر، "محمد شیاع السودانی" وزیر سابق"، اسعد العیدانی" استاندار بصره و "علی شکری" نماینده پیشین و مشاور رئیس‌جمهور»، «نوری المالکی» نخست وزیر سابق و رئیس ائتلاف دولة القانون، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح و «قاسم الاعرجی» ائتلاف الفتح از جمله نامزدهای تصدی پست نخست وزیری معرفی شدند.
با توجه به حساسیت‌های موجود و ضرورت انتخاب بهترین گزینه برای تصدی پست نخست وزیری عراق، چارچوب هماهنگی کمیته شیعیان، کمیته‌ای برای انتخاب نخست وزیر تشکیل داد.
این کمیته شامل قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق ، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی، همام الحمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و عبدالساده الفریجی بود.
این کمیته با توجه به تحولاتی که طی چند هفته پیش روی داد سرانجام به دو نامزد رسید. قاسم الاعرجی و محمد شیاع السودانی.
سرانجام «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق روز دوشنبه (سوم مردادماه) با انتشار بیانیه ای از نامزدی پست نخست وزیری این کشور رسما کناره گیری کرد.
پیش از این نوری المالکی و هادی العامری انصراف خود را از نامزدی در این زمینه اعلام کرده بودند.
الاعرجی با انتشار بیانیه ای گفت، 9 ماه است که روند سیاسی عراق شاهد انسداد است که به منافع مردم و کشور لطمه زده است.
وی افزود: از آنجا که معتقدم کشور مستحق فداکاری است، از کمیته محترم چهارچوب هماهنگی شیعی که نام من را برای پست نخست وزیری معرفی کرده تشکر می کنم. بدین وسیله از پذیرش پست نامزدی کناره گیری میکنم و امیدوارم برادران انتخابهای خود به نفع مردم و کشور عراق به نحو احسن انجام دهند.
پس از آن، اعضای کمیته شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) بعد از ظهر روز دوشنبه (سوم مرداد ماه) نشستی در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح برگزار کردند.
بر اساس گزارش منابع خبری، السودانی در این نشست به ارائه برنامه‌های دولت آتی خود پرداخت.
چارچوب هماهنگی نیز پس از شنیدن برنامه‌های وی، با اجماع اعضا، بر سر تصدی منصب نخست وزیری محمد شیاع السودانی به توافق رسیده‌اند.
محمد السودانی که پس از سقوط رژیم صدام، دیکتاتور سابق عراق، مناصب و پست‌های متعددی در کابینه‌های مختلف عراق داشته، از سوابق اجرایی و تجربه‌های گسترده‌ای بهره می‌برد.
وی که متولد ۱۹۷۰ میلادی در استان میسان (استانی در شرق عراق و هم مرز با ایران) است دارای مدرک کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد است. وی دبیر کل جریان «الفراتین» بوده و در سال ۲۰۰۴ به عنوان قائم مقام شهر العمارة (مرکز استان میسان) انتخاب شد.
توانمندی‌های این سیاستمدار عراقی سبب شد تا وی در سال ۲۰۰۵ و تنها دو سال پس از سقوط رژیم سابق، به عنوان استاندار میسان معرفی شود.
وی در سال ۲۰۱۰ وزیر حقوق بشر عراق شد و در سال ۲۰۱۱ به عنوان رئیس کمیسیون عالی عدالت و بازرسی این کشور معرفی شد.
السودانی در سال ۲۰۱۳ وزیر کشاورزی عراق شد و در سال ۲۰۱۴ سکان وزارت مهاجرت و مهاجرین عراق نیز به وی داده شد.
این سیاستمدار عراقی در سال ۲۰۱۵ به عنوان وزیر تجارت عراق معرفی شد و در سال ۲۰۱۶ نیز وزیر صنایع عراق شد.
پنجشنبه این هفته قرار است که «محمد شیاع السودانی» در پارلمان عراق به عنوان نامزد تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی شود.
با توجه به آنکه به احتمال زیاد محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر بعدی عراق معرفی شود، احزاب و شخصیت‌های سیاسی مختلفی حمایت خود را از این چهره سیاسی برجسته و کهنه‌کار عراقی اعلام کردند.
بسیاری از مردم عراق، محمد الشیاع السودانی را فردی ساده زیست از مردم جنوب عراق دانسته و وی را فرزند وطن معرفی می‌کنند.
«قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق در پیامی ابراز امیدواری کرد که همه به السودانی فرصت داده و وی را در مسیر خدمت رسانی به عراق در برهه حساس کنونی یاری کنند.
«ابو آلاء الولائی» دبیر کل مقاومت اسلامی گردان‌های سید الشهداء عراق در پیامی در توییتر بر ضرورت حمایت اعضای پارلمان از السودانی تاکید کرد تا وی بتواند برای خدمت به عراق موفق شود.
الولائی همچنین خواستار پشتیبانی از السودانی شد تا در برابر توطئه‌ها و چالش‌های پیش رو تنها نماند.
«هوشیار عبدالله» از نمایندگان سابق پارلمان عراق نیز در پیامی توییتری در توصیف شخصیت محمد شیاع السودانی نوشت: «زمانی که من در دوره سوم در پارلمان عراق بودم، السودانی وزیر بود و در دوره چهارم پارلمان نیز هر دو نماینده بودیم. وی شخصتی مخلص و میهن پرست بوده و اعتماد زیادی به صداقت و قابلیت‌های وی دارم».