العالم_ایران
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: این ایام را به تلاشگران دولت تبریک می‌گوییم.
وی با اشاره به هشتم شهریور روز مبارزه با تروریسم اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر نماد خدمت صادقانه و بی منت به مردم و خستگی‌ناپذیری، عدالت خواهی و مبارزه با فقر مردم بودند و هدف دشمن از میان برداشتن آنها در حقیقت از میان برداشتن ملت ایران بوده است.
ستایشی با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر افزود: این تروریسم خشن با پشت گرمی آمریکا همچنان باقی و پابرجاست و هفته دولت فرصتی برای عرض خداقوت به دولتمردان خدوم است.
وی ادامه داد: امروز آهنگ خدمت به مردم را بار دیگر دولت طنین انداز کرده است و مردم خواسته‌های به حق دارند و دولت با صبر و تلاش مستمر اقدام موثر در راستای رفع آنها را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متروپل آبادان گفت: از روز وقوع این حادثه تاکنون سه ماه و هشت روز گذشته است و با توجه به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه رأی پرونده با دقت و سرعت صادر شده است.
وی با اشاره به اتهام ۲۱ نفر در این پرونده ادامه داد: در پرونده مورد بحث، شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی و افراد دیگر بودند.
ستایشی اضافه کرد: اتهام تسبیب در وقوع قتل شبه عمدی ۴۳ نفر که ۳۶ نفر از آنها مرد و ۷ زن بوده اند همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد منجر به مصدومیت ۱۳ نفر که تمامی این موراد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی مقررات ماده ۶۱۶ به نسبت میزان تقصیر است، مورد رسیدگی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات رأی صادره اظهارداشت: علاوه بر پرداخت دیه، سقف مقرر مجازات در قانون یعنی سه سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب دوران بازداشت محکوم شدند همچنین محکومیت قطعی متهمان در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، دو سال منع اشتغال در حرفه مهندسی، لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی از دیگر مواردی است که در حکم صادره اعلام شده است.
ستایشی افزود: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی در این پرونده ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تصادف صبح امروز در محور شوشتر در استان خوزستان گفت: بلافاصله بعد از این حادثه رئیس دادگستری و دادستان شوشتر در محل حاضر حادثه و بیمارستان حضور پیدا کردند و تمهیدات لازم را برای حفظ صحنه صحنه تصادف انجام دادند.
تبعیت قوه قضاییه در موضوع نتایج آزمون وکالت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفساریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار درباره اعلام نتایج آزمون وکالت گفت: این مصوبه از سوی نمایندگان مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی تقدیم شده است و هر تصمیمی گرفته شود و منجر به قانون شود، تبعیت می‌کنیم.
پرونده دو تبعه سوئدی با جرایم مربوط به مواد مخدر
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو تبعه سوئدی توضیح داد: دو نفر تبعه سوئد هستند که روند رسیدگی به پرونده آنها مطابق موازین شرعی و قانونی انجام و محکومیت برای آنان صادر شده است.
ستایشی اظهارداشت: از آقای «سیمون کاسپر براون» تبعه سوئدی در تاریخ هفتم بهمن ۱۳۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی مقدار ۲۱ هزار و ۳۰۰ عدد قرص حاوی مواد مخدر ضبط می‌شود که نامبرده به پنج سال حبس و جزای نقدی به میزان بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود.
وی اضافه کرد: فرد دیگر هم «استفان کوین گیلبرت» ساکن سوئد ششم بهمن ۱۳۹۸ در موقعیت خروجی فرودگاه امام خمینی در بازرسی از چمدان شخصی ۹۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیره تریاک کشف می‌شود و بعد از رسیدگی به پرونده به هشت سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این افراد با آن جاسوس سوئدی متفاوت هستند و پرونده آن فرد در حال رسیدگی است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده زورگیری در بزرگراه نیایش
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده زورگیری در بزرگراه نیایش گفت: جرائم خشن از جمله سرقت با استفاده از سلاح گرم و سرد، خط قرمز ما است و گذشت نخواهیم کرد و قوه قضاییه در خصوص کشف جرم با کسانی که مرتکب این جرایم شدند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. اخیرا حکم اعدام برای یکی از این افراد صادر شده است.
وی با اشاره به حادثه زورگیری در بزرگراه نیایش ادامه داد: نام این فرد حبیب الهی است و قرار جلب دادرسی ایشان صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است، به تبع پرونده ایشان با سرعت، دقت و صحت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ستایشی افزود: بر اساس بخشی از کیفر خواست، اتهام این فرد محاربه برای بردن اموال مردم و ایجاد ناامنی در محیط است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اعتراف این فرد به انجام صد فقره سرقت بدین شکل نبوده است با این حال این فرد سرقت‌های متعددی داشته است و یکی از این موارد مشارکت در ۲ فرقه سرقت مربوط در بازار با فرد ناشناس، یک مورد در شب و یک مورد در روز است که آن هم به عنوان اتهامات این فرد در کیفرخواست آمده است.
وی افزود: متهم اتهامات دیگری از جمله سرقت تلفن همراه نیز دارد که برای وی تقاضای اشد مجازات درخواست شده است و در روزهای آینده نتیجه مجازات و کیفر کسی که با امنیت مردم بازی می‌کند را مشاهده خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد احکام صادره در زمینه جرایم خشن گفت: در سال ۱۴۰۰ و سال جاری در ارتباط با جرایم خشن از جمله مزاحمت با سلاح ، اخاذی، زورگیری ، سرقت و تجاوز به عنف ارقام قابل توجهی نیست اما این اقدامات روح و روان مردم را مختل می‌کند و اثرگذار است و قوه قضاییه در ارتباط با این جرایم با قاطعیت برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: اکنون ستاد ویژه‌ای در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل تشکیل شده و هدف این ستاد نظارت و رصد سرقت‌های خشن و زورگیری است.
ستایشی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه نسبت به مرتکبان جرایم خشن ترحم ندارد، اظهارداشت: کسانی که مبادرت به خشونت می‌کنند ، طبق موازین قانونی با قاطعیت برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون عاملان اختلال در اینترنت به قوه قضاییه ارجاع شده است، گفت: طبق آخرین بررسی‌ها هنوز پرونده ای از وزارتخانه مربوطه(وزارت ارتباطات) به دادسرا ارسال نشده است و روز گذشته با آقای زارع پور تماس گرفتم اما موفق نشدم با او صحبت کنم و طبق آخرین اطلاعات هنوز گزارشی به دستگاه قضایی ارسال نشده است.
ضرورت بازدارندگی مجازات جرایم خرد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضاییه برنامه‌ای دارد گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییرهایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند.
وی ادامه داد: قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است و نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است.
ستایشی اظهارداشت: البته باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده باشد. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.
جزییات پرونده مهدی جهانگیری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دوران محکومیت مهدی جهانگیری و اینکه گفته می‌شود خارج از زندان است، گفت: این فرد در ۳۰ دی ۱۳۹۹ از ناحیه شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به جرم قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و یکصد و هشت هزار دلار، تحصیل مال از طریق نامشروع، خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به دو سال حبس، ضبط ارز قاچاق، جزای نقدی بدل از شلاق و جزای نقدی معادل دو برابر ارز قاچاق محکوم شده است.
وی ادامه داد: همچنین نامبرده به استرداد اصل مال به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال محکوم شده است و علاوه بر این وی به جبران خسارت وارده نیز محکوم شده است که از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به زندان اعزام شده و پایان حبس مشخص است.
ستایشی گفت: نامبرده اتهام پولشویی هم داشته که از این اتهام تبرئه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نامبرده جزای نقدی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال همچنین مبلغ ضبط ارز قاچاق به مبلغ ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۳۱ هزار ریال و مبلغ رد مال به میزان ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال را پرداخت کرده که جمعا ۷۷۱ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۰۰ ریال را در موعدهای قانونی رد کرده و به بیت‌المال وارد شده است.
وی افزود: ایام باقیمانده حبس کمتر از ۸۰ روز است و مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌تواند برابر مقررات از مرخصی استفاده کند و پایان حبس وی معلوم است و جای ابهامی باقی نمی‌ماند.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده در دادسرا و در جریان رسیدگی قرار دارد؛ ۱۶ متهم دارد و نسبت به ۱۳ نفر اتخاذ تصمیم شده است و سه نفر از این متهمان در کشور همسایه هستند و نسبت به استرداد آنها همکاری لازم نشده است.
وی ادامه داد: پیش از این هم تاکید شد که فرایند تحویل اقلام مکشوفه به سادگی نیست و باید مالباختگان اسناد و دلایل و مدارک ارائه دهند و کارشناسان ۱۰ هزار سند را در حال بررسی دارند که مقداری از اموال هم تحویل شده است.
رسیدگی به ۲۶ پرونده قاچاق تجهیزات پزشکی، دارو و عدم ایفای تعهدات ارزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکتوور و قاچاق دارو، گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، ۲۶ پرونده در حوزه قاچاق تجهیزات پزشکی، دارو و عدم ایفای تعهدات ارزی در دادسرای ویژه امور اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات لازم نیز در این رابطه اتخاذ شده است.
وی افزود: پرونده شرکت دارویی اکتوورکو ۹ متهم دارد که برای پرونده یک مرتبه نقص گرفته و پرونده مذکور به دادسرا بازگشته بود که در ادامه پرونده مجدد در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک جهت دقت در رسیدگی برای انجام تحقیقات به شعبه ۱۴ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ارسال شد که پس از انجام تحقیقات رفع نقص، دادگاه تصمیم قانونی را ابلاغ می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: اعضای تعاونی مسکن، شکایاتی را ابراز کردند و این شکایت‌ها در دادسرای ناحیه ۳۷ تهران مطرح رسیدگی است.
وی ادامه داد: سرپرست دادسرا و بازپرس دستورهای لازم را در رابطه با موضوع صادر کردند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است.
ستایشی اضافه کرد: علی رغم اینکه حجم کار مجموعه دادسرای ویژه شهرداری بسیار است اما با توجه به تاکیداتی که شده این مسئله تحت رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه این پرونده در گذشته در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران مطرح رسیدگی بوده و منتهی به قرار نهایی شده است نسبت به آن قرار نیز مقررات ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و براساس تشخیص دادستان تهران در شرف اعمال است و در صورتی که محقق شود فرایند رسیدگی کیفری را اجرا و نتیجه را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نسبت به پرونده حقوقی که در حال حاضر مطرح است و اجراییه دادنامه مبنی بر استرداد و تحویل قطعات ۱۵۳ گانه همچنین ۵۹ گانه، اکنون کار تقسیم قطعات، احصاء قطعات و مشخص کردن اینکه چه کسانی این قطعات را دریافت کردند و اینکه آیا این فرایند به درستی انجام شده یا نهو حق چه کسانی را باید بدهند، در این فرایند در حال بررسی است.
رسیدگی به پرونده نفتکش یونانی در دادسرای بندرعباس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران حکم مصادره محموله نفتکش توقیف شده یونانی و جبران خسارت های وارد شده به ایران را صادر می کند، اظهار کرد: چنانچه نسبت به اقدامات، فعل یا ترک فعلی که انجام شده یا اقدامی که موجبات تضرر را فراهم کرده است دعوایی مطرح یا شکایتی ابراز شود دادگاه به آن رسیدگی می‌کنند و اگر خسارتی از ناحیه دولت های دیگر به شهروندان ایران وارد شده باشد مطابق مقررات تصمیم اتخاذ و رای صادر می‌شود تا مطالبه صورت گیرد.
وی افزود: در ارتباط با موضوع نفتکش های یونانی یک پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی بندرعباس در حال رسیدگی است همچنین یک مطلب نیز در این رابطه به نیابت قضایی اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی تهران نیز داده شده و پرونده‌ای نیز در ناحیه بین الملل دادسرای عمومی انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
ستایشی بیان کرد: تصمیم نهایی در رابطه با این شکایتی که مطرح شده گرفته شده است که نسبت به این تصمیم اعتراضی صورت گرفته و پرونده به دادگاه رفته که دادگاه نظراتی داشته که اعاده شده و دادسرا در حال تحقیقات و رسیدگی است، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد مطمئن باشید حقوق حقه ملت ایران به هیچ وجه تضعیف نخواهد شد.
پرداخت دیه ۱۴ هزار و ۸۸۶ مورد در حوادث جرحی ناشناس از صندوق تامین خسارت بدنی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم پرداخت خسارات تصادفات از صندوق تامین خسارات بدنی بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای افرادی که متواری شدند یا شناسایی نمی‌شوند یا تمکن مالی ندارند، گفت: در این زمینه اگر موردی وجود داشته است که در راستای اجرای قانون مرجع مربوطه پرداخت نکرده است، اعلام شود تا پیگیری های لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، خسارات ۲ هزار و ۲۲ مورد که فوتی ناشناس بودند پرداخت شده است، افزود: همچنین در سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۸۶ مورد جرحی و صدمه ناشناس بود که خسارات این تصادفات به اولیای دم و زیان دیدگان از محل این صندوق پرداخت شده است.
بازدید از زندان ارومیه و ملاقات با خانمی که شایعه خودکشی وی توسط شبکه‌های ضد انقلاب مطرح شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازدید اخیر از زندان ارومیه و ملاقات با خانمی که شایعه خودکشی وی توسط شبکه‌های ضد انقلاب مطرح شده بود، گفت: این بازدید از جمله ماموریت‌های محوله رئیس قوه قضاییه بود.
وی افزود: قبل از انجام بازدید از زندان، بازدید از واحدهای قضایی انجام شد و بعد از ان بازدید از یک واحد تولیدی، مدنظر قرار گرفت و یک واحد تولیدی که حدود ۱۰ سال تعطیل بود در همان روز با اهتمامی که همکاران در استان آذربایجان غربی این واحد تولید آغاز به کار کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متعاقبا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به دریاچه ارومیه رفتیم و شرایط این دریاچه را بررسی کردیم و نظرات مسئولان ذی ربط را استماع و مطالب را ارائه کردیم.
وی افزود: از بخشی از زندان زنان را بازدید شد و براساس آنچه که ملاحظه شد، این زندان مرتب و منظم و نظیف از نظر بهداشتی بود.
ستایشی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر حوزه زندان حساسیت زیادی دارد، تاکید کرد: برخی از مددجویان مطالبی داشتند و مطالب آنها را استماع و مورد بررسی قرار دادیم.
وی تاکید کرد: در برخی از رسانه‌های معاند مطرح شده بود که برخی از مددجویان خودکشی کردند که با حضور در زندان به ویژه از خانمی که فیلم و عکس وی به عنوان فرد خودکشی کرده منعکس شده بود اعلام کرد که من اصلا این مطالب را نشنیدم و این موضوع را به طور کلی رد و از وضعیت زندان ابراز رضایت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ایجاد واحدهای تولیدی در این زندان، بیان کرد: براساس گزارشی که از سوی مسئولان در این بخش ارائه شد، اکثر مددجویان براساس رای باز در این کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند و کارگاهی برای فرش بافی در آنجا دایر شده بود.
روند کاهشی پرونده‌های چک در ۴ ماهه ابتدای سال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آمار پرونده‌های چک در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ و اینکه از زمان اجرای طرح چک صیادی، آمار پرونده‌های چک چه میزان کاهش داشته است و وضعیت ورودی زندان‌ها در خصوص جرایم چک به چه صورتی است اظهار داشت: آمار پرونده‌های چک در ۴ ماه ابتدای سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال جاری روند نزولی داشته است.
وی افزود: در چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۱۹۴ پرونده و در چهار ماه اول ۱۴۰۱، ۱۶۶ پرونده در حوزه چک تشکیل شده است و تعداد پرونده ها نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
ستایشی اضافه کرد: زمانی که پروسه منظم و ساختارها هوشمند، دقیق، قابل نظارت و رصد باشد مسائل مجرمانه کمتر خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: براساس آمار مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب صدور چک بلاعوض، صدور چک پرداخت نشده، عدم پرداخت وجه چک برخلاف قانون، صدور اجرای نسبت به چک بلامحل، مطالبه وجه چک ارائه کرده است در ۴ ماه ابتدای امسال نسبت به ۴ ماه دوم با رقم افزایشی مواجه هستیم و کاهش جمعیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است بنابراین روند مناسبی ارزیابی می‌شود.
ایرنا