العالم - اروپا
«لیز تراس» نخست‌وزیر انگلیس، تنها چهل و پنج روز پس از قرار گرفتن در این جایگاه از مقام خود استعفا داد.
تراس چهارمین نخست‌وزیر انگلیس است که در شش سال گذشته به دلیل اختلافات درون حزبی مجبور به کناره‌گیری از سمت خود می‌شود.
او در ۱۴ شهریورماه زمانی که وزیر خارجه دولت «بوریس جانسون» بود از سوی هم‌حزبی‌های خود به نخست‌وزیری انگلیس انتخاب شده بود اما طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی او مانع تداوم حضور او در خانه شماره ده خیابان داونینگ لندن شد.
پیش از این «دیوید کامرون» و «ترزا می» در پی برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و بوریس جانسون هم با طیف گسترده‌ای از رسوایی‌های اخلاقی و سیاسی مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده بودند.
تراس بر خلاف وعده‌هایش مبنی بر اینکه برای خروج انگلیس از بحران اقتصادی می‌جنگد، در عمل با طرح‌های اقتصادیش علاوه بر افزایش فقر و بحران اقتصادی برای اقشار ضعیف جامعه، زمینه‌ساز اوج‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات خیابانی شد که البته با سرکوب خشن پلیس همراه بود.
سیاست‌های مالی غلط او، آشوب در بازارهای مالی و کاهش محبوبیت او در نظرسنجی‌ها را به همراه داشت. واژه‌هایی که خیلی از نمایندگان هم‌حزبی تراس برای توصیف عملکرد او استفاده کردند گویای عمق بحران است: «شرم‌آور»، «وحشتناک»، یا «نابخشودنی».
همین سیاست‌ها بود که به استعفای برخی وزرای تراس منجر شد، چنانچه «کوازی کوارتینگ» وزیر خزانه‌داری انگلیس ۲۲ مهرماه پس از ارائه برنامه اقتصادی که سقوط تاریخی ارزش پوند و آشفتگی مالی در این کشور را به همراه داشت، استعفا داد و سپس «سوئلا براورمن» وزیر کشور نیز پس از نقض قوانین این وزارتخانه از سمت خود کناره‌گیری کرد.
لیز تراس که تنها با رای 160 هزار عضو حزب محافظه‌کار که اکثرا نیز افرادی کهن‌سال هستند به جای رای بیش از 20 میلیون واجد شرایط رای دادن به قدرت رسید، در اقدامی خودخواهانه لایحه‌ای درباره «فرکینگ» به مجلس برده بود.
فرکینگ شیوه جدید استخراج گاز و نفت با تزریق مایع فشرده (مثلا ترکیب آب و ماسه) به لایه‌های سنگی زیر زمین است و از نظر آسیب‌های احتمالی به محیط زیست روشی جنجالی‌تر از شیوه‌های رایج قبلی محسوب می‌شود.
حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف، با ارائه متممی بر لایحه دولت قصد داشت که قانونی برای ممنوعیت فرکینگ را به رای بگذارد. رهبران حزب محافظه‌کار گفتند که رای‌گیری درباره این متمم به مثابه رای اعتماد به دولت است و بنابراین همه نمایندگان محافظه‌کار باید مطابق نظر حزب رای بدهند.
به آنها گفته شد یا علیه متمم حزب کارگر رای می‌دهند یا با برخورد انضباطی و تعلیق از حزب روبرو خواهند شد، اما تنها چند دقیقه قبل از رای‌گیری «گراهام استوارت» وزیر محیط زیست، موضع دیگری اعلام کرد و گفت دولت این متمم را به چشم رای اعتماد به خود نمی‌بیند. این باعث سردرگمی میان نمایندگان محافظه‌کار شد که تصور کنند رای‌گیری می‌تواند آزاد باشد و مجبور نیستند مطابق نظر حزب رای بدهند.
این رفتارهای دیکتاتورمابانه سران حزب محافظه‌کار حتی رسانه‌های سلطنتی را تحت فشار افکار عمومی بر آن داشت تا برای حفظ ظاهر، به این درگیری‌ها بپردازند، چنانچه بی‌بی‌سی گزارش داد که برخی نمایندگان که شاهد تحولات پارلمان بودند می‌گویند عملا چند نفر از نمایندگان محافظه‌کار قربانی زورگویی و بدرفتاری خشونت‌آمیز و فیزیکی مقام‌های حزب شدند.
«کریس برایانت» یکی از نمایندگان حزب کارگر هم گفته؛ چندین نماینده محافظه‌کار را دیده که یک نماینده هم‌حزبی را هل می‌دادند تا مطابق نظرشان رای بدهد. او گفته تصویر این لحظه موجود است.
برایانت به بی‌بی‌سی گفت: آنچه رخ داده «قلدری و ارعاب آشکار» و «بسیار پرخاشگرانه و خشمگینانه» بوده و من تاکنون صحنه‌های این چنینی ندیده بودم. همه اینها ناشی از آشفتگی کامل دولت است.»
در سقوط لیز تراس آنچه جالب توجه است اینکه؛ ناتوانی‌ها و سیاست‌های غیر اصولی طی سال‌های اخیر به یکی از شاخصه‌های رفتاری دولت‌مردان انگلیس مبدل شده و بسیاری بر این تاکید دارند که سال‌هاست کوتوله‌های سیاسی در این کشور به قدرت می‌رسند و سپس جای خود را با حجم زیادی از به فرد دیگری شبیه خود می‌دهند.
این کشور سال‌ها درگیر بحران برگزیت بود و در حالی که هنوز از آن رهایی نیافته وارد بحران کرونا و مشکلات عدیده اقتصادی ناشی از آن شد و پس از آن نیز جنگ افروزی دولت‌مردان انگلیس در اوکراین علیه روسیه بر میزان بحران اقتصادی به‌ویژه در حوزه معیشتی و انرژی افزوده است.
این وضعیت بحرانی چنان بوده است که پس از مرگ ملکه الیزابت دوم بسیاری از مردم انگلیس خواستار پایان حاکمیت نظام پادشاهی بر کشورشان شده و بسیاری از اقمار زیر سلطه انگلیس نیز جمهوری‌خواهی را راه نجات کشورهایشان عنوان کردند.
آشوب و هرج‌ومرج سیاسی با چاشنی بحران شدید اقتصادی که تورمی دو رقمی را پس از چهار دهه نشان می‌دهد، چنان شدت گرفته که پس از استعفای نخست‌وزیر، «کی‌یر استارمر» رهبر حزب کارگر نیز خواستار برگزاری فوری انتخابات زودهنگام شد.
«نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند (رئیس دولت) نیز گفته؛ برگزاری انتخابات پارلمانی پس از استعفای تراس یک ضرورت است. همزمان «اد دیوی» رهبر حزب لیبرال نیز گفته؛ ما نیازی به یک نخست وزیر محافظه‌کار دیگر نداریم که از بحرانی به بحران دیگر حرکت کند، ما به یک انتخابات عمومی و تغییر واقعی نیاز داریم.
وخامت بحران سیاسی در انگلیس را در مواضع مقامات سایر کشورهای غربی در قبال سرنگونی دولت لیز تراس می‌توان مشاهده کرد، چه، همه‌گی به اتفاق بر بی‌ثباتی در این کشور اذعان دارند.
در همین خصوص؛ «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه تاکید کرده که انگلیس باید به زودی ثبات پیدا کند. «مارک روته» نخست وزیر هلند نیز در سخنانی طعنه‌آمیز اظهار داشت: جانشین تراس پنجمین رهبر انگلیس در دوره نخست وزیری او می‌شود!
دیگر رهبران اروپایی نیز ابراز امیدواری کردند درحالی‌که اروپا با بحران جنگ اوکراین و قیمت‌های بالای انرژی روبروست، جانشین تراس یک شریک با ثبات باشد. «مایکل مارتین» نخست وزیر ایرلند نیز گفت: ثبات در این زمان‌ها که یک جنگ بزرگ در قاره اروپا در حال انجام است، مهم تلقی می‌شود.
نکته مهم آنکه وضعیت نابسامان سیاسی حاکم بر انگلیس تنها شامل نخست وزیر نبوده و خاندان سلطنتی به عنوان تصمیم‌گیر اصلی در این کشور نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
به طور مثال؛ در حالی که نظرسنجی‌ها از نارضایتی عموم انگلیسی‌ها از استمرار حاکمیت نظام سلطنتی حکایت دارد، ۱۱ تن از نمایندگان کبک که به تازگی در انتخابات استانی برگزیده شدند، از ادای سوگند به «چارلز سوم» به عنوان رئیس ایالت کانادا، خودداری کردند.
مطابق قانون اساسی کانادا، هر نماینده‌ای که در سطح فدرال یا استانی انتخاب می‌شود، باید به سلطنت بریتانیا سوگند وفاداری بدهد تا بتواند در مجلس نمایندگان شرکت کند. در همین چارچوب لوفیگارو نوشت: اخیرا چند چهره مشهور کانادایی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تعهد نمایندگان کانادا این قانون را محکوم کردند.
با توجه به اوضاع بحرانی حاکم بر انگلیس می‌توان دریافت که چرا لندن به جنجال‌سازی و رفتارهای غیر اصولی در سیاست خارجی مانند دامن زدن به جنگ اوکراین، اعمال تحریم علیه ایران با ادعاهای حقوق بشری و اتهام واهی ایفای نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین روی آورده است.
این رفتارها که البته با دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی فارسی، سعودی اینترنشنال، من‌وتو و... همراه است، به دنبال پنهان‌سازی حقایق جاری در انگلیس است.
نورنیوز