العالم - اروپا
بر اساس این گزارش که اکسیوس امروز (اول ژانویه) آن را منتشر کرده، یک مقام اوکراینی خبر داده که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل جمعه شب در گفت‌وگوی تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهوری اوکراین، از او خواسته که در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه درخواست از دادگاه بین‌المللی لاهه درباره ماهیت اشغالگری اسرائیل رأی منفی بدهد.
این مقام اوکراینی افزوده که زلنسکی از نتانیاهو خواسته که در صورت رأی منفی اوکراین به این مصوبه، چه تغییری در سیاست اسرائیل در قبال تأمین سلاح برای اوکراین و تقویت توان دفاعی این کشور در برابر موشک‌های بالستیک روسیه و پهپادهای ایران پیش خواهد آمد.
بر اساس این گزارش نتانیاهو هیچ تعهدی به زلنسکی نداده و به همین بسنده کرده که آماده بررسی خواسته‌های او در آینده است.
این منبع مطلع تأکید کرده که پاسخ نتانیاهو برای زلنسکی رضایت‌بخش نبوده و او نیز هیچ وعده‌ای درباره رأی دادن علیه این مصوبه نداده است و بعدتر از سفیر اوکراین در سازمان ملل خواسته که در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل برای رأی‌گیری درباره این مصوبه حاضر نشود.
زلنسکی پیش از این با انتشار توئیتی اعلام کرد که در گفت‌وگوی تلفنی با نتانیاهو «همکاری‌های دوجانبه در بخش امنیتی و همکاری در محافل بین‌المللی» را بررسی کرده است.
کابینه سابق اسرائیل از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین با توجه روابط نزدیک با روسیه، به حمایت زبانی و کمک‌های انسان‌دوستانه به اوکراین بسنده کرد و حاضر به ارسال سلاح به اوکراین نشد.
با بر سر کار آمدن بنیامین نتانیاهو که روابط بسیار دوستانه‌ای با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دارد، به نظر می‌آید که اسرائیل همین سیاست را حفظ کند.
به گفته ناظران، اسرائیل با پیش گرفتن این سیاست در پی حفظ آزادی عمل خود در سوریه علیه مواضع ایران با چراغ سبز روسیه است.
ماه گذشته، نتانیاهو در مصاحبه با یک نشریه داخلی سیاست کابینه «یائیر لاپید» در قبال بحران اوکراین را «واقع بینانه» خوانده بود.
نخست‌وزیر اسرائیل شنبه شب طی اظهاراتی این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل را «رذیلانه» خواند و گفت: «ملت یهود در سرزمین خود و در پایتخت ابدی خود اشغالگر نیست».
وی افزود که هیچ مصوبه‌ای در سازمان ملل نمی‌تواند این واقعیت تاریخی را تغییر دهد و تأکید کرد که چنین مصوبه‌ای برای اسرائیل الزام‌آور نخواهد بود.
مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته به پیشنهاد فلسطین تصویب کرد که از دادگاه بین‌المللی خواسته شود که درباره مناطق تحت اشغال اسرائیل در فلسطین نظر قانونی خود را بیان کند.
این مصوبه با تأیید 87 کشور و رأی منفی 26 کشور و رأی ممتنع 53 کشور به تصویب رسید. همه کشورهای عربی از جمله کشورهایی که با اسرائیل روابط رسمی برقرار کرده‌اند به این مصوبه رأی مثبت دادند.