العالم - اروپا
با توجه به ادامه عبور قایق های مهاجرین به سواحل انگلیس از طریق کانال مانش، نخست وزیر انگلیس با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه توافق کردند که هماهنگی برای مهار مهاجرت غیرقانونی بیشتر شود.
این توافق به بریتانیا در اجرای قانون جدید خود اطمینان خاطر می بخشد که مهاجران را از حق پناهندگی محروم کرده و آنها را بازداشت و سپس به کشورهایشان یا به یک کشور ثالث امن اخراج کند.
سویلا براورمن وزیر کشور انگلستان گفت: «آنها از آمدن به اینجا دست برنمی‌دارند تا زمانی که دنیا بداند که اگر به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شوید، به سرعت بازداشت و اگر کشورتان امن باشد به کشور خود یا به کشور سوم امنی مانند رواندا اخراج خواهید شد».
سوناک و همچنین وزیر کشور دولت انگلیس که خودشان از مهاجرین هستند، از زمان تصدی این سمت در تلاش بوده تا به سیل مهاجران به کشور پایان دهد، این در حالی است که صدای مخالفت با این سیاست به دلیل نقض قوانین حقوق بشر که برخی آن را به سیاست نازی های سابق تشبیه کردند،افزایش یافته است.
احمد سعدون، کارشناس حقوقی پرونده مهاجرت گفت: بریتانیا یک کشور نهاد محور است، وقتی نخست وزیر و کابینه تصمیم گیری می کند ، به پارلمان بازمی گردد و پارلمان باید تصمیم نهایی را بگیرد . در عین حال، بر کسی پوشیده نیست که حزب کارگر در پارلمان بریتانیا از مخالفان هستند و برخی سازمان های بین‌المللی، سازمان های بشردوستانه و سازمان ملل متحد، این موضوع را نقض حقوق بشر می دانند واجرای آن را آسان نمی دانند.
زمانی که دولت انگلیس از مبارزه با قاچاق انسان سخن می‌گوید، ناظران معتقدند که با کنترل سرنوشت افراد آسیب پذیر و تبعید آنها به کشورهایی که مبالغ هنگفتی برای پناه دادن به آنها دریافت کرده اند، همین کار را انجام می دهد.
این ارقام نشان می دهد که تعداد مهاجران غیرقانونی در سال گذشته بیش از 54 هزار نفر بوده که اکثریت آنها آلبانیایی و افغانی هستند.
سوناک با توافق خود معتقد است به پنج قول خود عمل کرده و برای رسیدن به بقیه اهداف خود راه درازی در پیش دارد. آیا شرایط به او اجازه می دهد تا به آن دست یابد یا همه چیز او را مانند سلفش جانسون به نقطه صفر می رساند؟