العالم -لبنان
نشریه الاخبار لبنان در تحلیلی خاطرنشان کرد؛ دولت لبنان در حال آمادگی برای برگزاری جلسهای مهم در کاخ بعبدا طی روز سهشنبه (فردا) است تا در میان فشارهای فزاینده بینالمللی، موضوع منحصر شدن سلاح در دستان دولت را بررسی کند. این در حالی است که اشغالگران اسرائیلی همچنان به نقض توافق آتشبس ادامه داده و از عقبنشینی کامل از خاک لبنان خودداری میکنند.
با توجه به این واقعیت، طرفداران مقاومت بر این باورند که صحبت از خلع سلاح حزبالله در این شرایط خدمت به منافع دشمن است، زیرا تسلیحات یک عامل بازدارنده اساسی در برابر هرگونه تجاوز جدید است.
از زمان پایان جنگ داخلی لبنان و تصویب توافق طائف در سال ۱۹۸۹، اصل انحصار سلاح در دست دولت لبنان به عنوان یکی از ارکان ایجاد دولت و احیای حاکمیت ظهور یافت.
این اصل شامل بیشتر نیروهای مسلح میشد، اما سلاح حزبالله به عنوان «سلاح مقاومت» مشروع برای مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل در نظر گرفته میشد. این سلاحها، به طور صریح و ضمنی، در بیانیههای وزرای دولتهای متوالی تا به امروز گنجانده شدهاند.
با عقبنشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۰ و صدور قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل در سال ۲۰۰۴، علیرغم ضعف توان دولت برای مقابله با هرگونه تهدید اسرائیل، بحث بر سر این سلاحها، دوباره مطرح شد.
از آن تاریخ تا به امروز، این موضوع، چالشی مداوم برای روسای جمهور ایجاد کرده که رویکردهای آنها بین حمایت ضمنی از سلاحها و درخواست برای گنجاندن تدریجی آنها در یک استراتژی دفاع ملی متغیر بود. مواضع روسای جمهور لبنان از سال ۱۹۹۸ تا به امروز در مورد موضوع «خلع سلاح» چه تفاوت هایی داشته است؟
امیل لحود (۱۹۹۸–۲۰۰۷): تثبیت معادله مقاومت
ریاست جمهوری امیل لحود در لحظهای سرنوشتساز در تاریخ لبنان اتفاق افتاد، که با موضعگیری جدید درباره مقاومت پس از آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و تشدید فشارهای بینالمللی برای خلع سلاح حزبالله، بهویژه با صدور قطعنامه ۱۵۵۹، همراه بود.
در این زمینه، لحود موضع قاطعی اتخاذ کرد و مقاومت را به عنوان یک گزینه ملی مستقل که قابل مذاکره نیست، کاملاً پذیرفت.
لحود معتقد بود که هر رویکرد امنیت ملی با به رسمیت شناختن نقش مقاومت در آزادسازی کامل همراه است. او سلاحهای حزبالله را با توجه به اشغالگری و تهدیدهای مداوم اسرائیل، یک «ضرورت دفاعی» میدانست و اینکه «با توافق طائف منافاتی ندارد.»
لحود با وجود فشارهای خارجی، در دوران ریاست خود هیچ بحث ملی در مورد «استراتژی دفاعی» یا قرار دادن سلاحها تحت نظارت دولت آغاز نکرد. او این موضوع را یک موضوع داخلی و هرگونه تلاش برای قرار دادن آن در معرض فشار خارجی را معادل نقض حاکمیت می دانست که معادله «ارتش، مردم و مقاومت» را تثبیت کرد.
میشل سلیمان (2008-2014): تلاش برای قانونی کردن سلاح
میشل سلیمان در یک مرحله ی مهم تاریخ لبنان، پس از وقایع 7 مه 2008 و اختلاف عمیق بین ائتلافهای 8 مارس و 14 مارس، ریاست جمهوری را به دست گرفت. انتخاب او با اجماع محلی و بینالمللی به عنوان بخشی از توافقنامه دوحه برای پایان دادن به دورهای از درگیریهای خشونتآمیز داخلی، حاصل شد.
سلیمان در دوران تصدی خود، با فعال کردن مجدد «میز گفتگوی ملی» که بستری برای بحث درباره مسائل بحثبرانگیز، بهویژه سلاحهای حزبالله، فراهم میکرد، برای سازماندهی مجدد زندگی سیاسی تلاش کرد. تا این سلاحها را در چارچوب یک «استراتژی دفاع ملی» قرار دهد که حفاظت از لبنان را بدون به خطر انداختن حاکمیت دولت تضمین کند.
این تلاش با اعلامیه بعبدا در ژوئن ۲۰۱۲ به اوج خود رسید که خواستار بیطرفی لبنان از درگیریهای منطقهای و بینالمللی به عنوان مبنایی برای حفاظت از ثبات داخلی آن بود. این اعلامیه نمایانگر دیدگاه سیاسی روشنی بود که به دنبال کنترل همپوشانی بین امنیت و سیاست و از بین بردن پیوندهای لبنان با محورهای منطقهای متخاصم بود.
با این حال، با وقوع جنگ سوریه و دخالت نظامی حزبالله، پروژه سلیمان با یک عمل انجامشده جدید تحمیلی توسط شرایط منطقهای و ترس از گسترش جنگ به لبنان، مواجه شد.
میشل عون (۲۰۱۶–۲۰۲۲): طرفدار سلاح
میشل عون در سال ۲۰۱۶ پس از یک توافق سیاسی بزرگ که سنگ بنای آن اتحاد قوی او با حزبالله بود، به کاخ بعبدا آمد. این اتحاد صرفاً تاکتیکی نبود. عون این موضوع را از طریق موضع گیری عمومی در حمایت از سلاحهای مقاومت ابراز کرد و آنها را با توجه به تهدیدات مداوم اسرائیل، به ویژه با توجه به ناتوانی دولت در ایجاد یک توانایی دفاعی جامع، یک ضرورت ملی دانست. عون کاملاً از معادله «ارتش، مردم و مقاومت» استقبال و تأکید کرد که سلاح حزبالله به ویژه در مقابله با تهدید اسرائیل و تروریسم با نقش ارتش مغایرت ندارد، بلکه مکمل آن است.
عون هیچ بحث ملی جدیدی در مورد استراتژی دفاعی یا برنامه خلع سلاح آغاز نکرد و ترجیح داد این موضوع را به قول خودش، به «شرایط مساعد منطقهای» موکول کند. این موضع، نشاندهندهی تغییر قابل توجهی از موضع تقابلی او در اواخر دههی ۱۹۸۰ بود، زمانی که او مشغول درگیریهای آشکار با گروههای مسلح و از طرفداران سرسخت انحصار سلاح برای ارتش بود.
جوزف عون (۲۰۲۵-تاکنون): دوران جدید با حمایت خارجی
جوزف عون ۹ ژانویه ۲۰۲۵، پس از تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان، وارد کاخ بعبدا شد. برخلاف سلف خود، خواستههای روشنی برای تسلیم تمام نیروهای مسلح، از جمله حزبالله، به ارتش لبنان مطرح کرد و این را پیشنیازی برای بازگرداندن حاکمیت دولت و تضمین ثبات آن دانست.
دورهی پس از تشکیل دولت فعلی، به ریاست نواف سلام، به عنوان «دوران کنترل تسلیحات»، یک هویت سیاسی جدید که متعهد به گسترش اقتدار دولت و انحصار سلاح بود، معرفی شد. این لفاظی در اظهارات رئیس جمهور و نخست وزیر مشهود بود. با این حال، تناقض بین این اظهارات و نقضهای مداوم اسرائیل، ریاست جمهوری را در حالت تعلل فرو برده که با واقعیت وضعیت لبنان و تهدید اسرائیل در تضاد است.
این دوره به عنوان «عصر کنترل تسلیحات» معرفی شد
جلسه سهشنبه با فشار آمریکا برای تعیین یک جدول زمانی مشخص برای خلع سلاح همزمان شد و این امر را به حمایت مالی بینالمللی و بازسازی مرتبط کرد.
ایالات متحده با قدرت وارد این نبرد شده و مواضع توماس باراک، فرستاده ایالات متحده، نشان دهنده یک فرمول پیچیده از مشوقها و تحریمهاست که خود او آن را «هویج و چماق» توصیف کرده و راه را برای خلع سلاح تدریجی حزبالله در ازای تسهیلات خارجی و سیاسی هموار میکند. پیش ازاو، مورگان اورتگاس، فرستاده ایالات متحده، در بیروت خواستار رویکردی قاطعانهتر برای خلع سلاح حزبالله بود.
علاوه بر این، صحبت از جایگزینی احتمالی باراک بر محاسبات بیروت افزوده و لایه جدیدی از پیچیدگی را به جلسه سهشنبه اضافه کرده است.