العالم ـ آفریقا
بنابر گزارش الجزیره، در پایان ماه آگوست گذشته (اوایل شهریور جاری)، ابی احمد نخستوزیر اتیوپی، مصاحبهای غیرمتعارف با رسانهها انجام داد. او با کت و شلوار خاکستریرنگ، نشسته بر صندلی سفید و در حالی که یکی از پاهایش را روی پای دیگر انداخته بود، مقابل دوربینها ظاهر شد؛ در پسزمینه، سازه عظیم و سیمانی سد النهضه بهطور کامل بسته و بدون جریان آب دیده میشد.
این صحنه که با دقت از سوی آدیسآبابا طراحی شده بود، بستری شد برای اعلام رسمی آبی احمد مبنی بر تکمیل پروژهای که آن را «رویای ملی» توصیف کرده و از آمادگی کشورش برای مراسم افتتاح رسمی در نهم سپتامبر (۱۷ شهریور) جاری خبر داد.
ابی احمد در جریان این گفتوگو اعلام کرد که تکمیل و راهاندازی کامل سد بزرگ النهضه پایان «بزرگترین چالش تاریخی» پیشروی اتیوپی را رقم میزند. وی رودخانه «آبای» – نام محلی نیل آبی – را «منشأ تمامی مشکلات» کشورش در طول قرون گذشته توصیف و تأکید کرد که مهار این رودخانه از طریق سد النهضه، بهمعنای پایان «نبردی هزار ساله» است.
نخستوزیر اتیوپی این دستاورد را با سایر چالشهای پیشروی کشور، از جمله ناتوانی در دسترسی به دریای سرخ، که به گفته او «فردا اصلاح خواهد شد»، همچنین فقر و کمبود منابع، مقایسه کرد و این مسائل را در برابر دشواریهای تکمیل سد النهضه، «چالشهایی جزئی» دانست.
آشکار بود که مردی که امروز با اعتماد به نفس سخن میگوید، دیگر همان فرد فروتن و خندان چند سال پیش نیست که در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ الاتحادیه قاهره در کنار عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر ایستاده بود و سوگند یاد میکرد که سد النهضه هیچ آسیبی به مصر نخواهد رساند. اکنون، او در قامت رهبری ظاهر شده که با افتخار اعلام میکند کشورش «نبرد آبی» خود را با اجرای بزرگترین پروژه تاریخ معاصر آفریقا به پایان رسانده است.
در حالیکه آدیسآبابا خود را برای مراسم افتتاح سد النهضه آماده میکند و دعوتنامههای رسمی برای مصر، سودان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران آفریقایی ارسال کرده است، این رویداد از قالب یک جشن داخلی فراتر رفته و به لحظهای ژئوپلیتیکی سرنوشتساز بدل شده که میتواند موازنههای قدرت را در منطقه شاخ آفریقا و حوضه رود نیل بازتعریف کند.
در داخل اتیوپی، سد عظیم النهضه بهعنوان نماد «رنسانس ملی» و توسعه اقتصادی و دستاوردی معرفی میشود که حاصل فداکاریهای مردم اتیوپی است. در سطح بینالمللی نیز این پروژه بهعنوان موفقیتی آفریقایی عرضه میگردد که توانایی قاره را در اجرای طرحهای بزرگ با اتکا به ظرفیتهای داخلی به نمایش میگذارد.
اما در پس این تصویر جشنگونه، مصر و سودان—دو کشور پاییندست رود نیل—بهخوبی آگاهاند که تکمیل سد، آنهم پس از پافشاری اتیوپی بر پر کردن یکجانبه مخزن بدون هماهنگی و بدون دستیابی به توافقی الزامآور درباره سازوکار بهرهبرداری، بهمعنای دگرگونی بنیادین در معادله قدرت آبی و اقتصادی منطقه است. آینده رود نیل اکنون در معرض سناریوهایی قرار گرفته که دیگر نمیتوان آنها را خالی از سایههای تنش و احتمال درگیری دانست.
چگونه به این نقطه رسیدیم؟
رود نیل، از هزاران سال پیش برای مردم مصر صرفاً یک جریان آبی نبوده، بلکه شریان زندگی، نماد هویت و تجسمی از وجود ملی آنان بهشمار میرفته است. این رودخانه با طولی نزدیک به ۶۶۹۵ کیلومتر، از میان ۱۱ کشور عبور میکند و حوضه آن مساحتی بالغ بر ۲.۹ میلیون کیلومتر مربع را در بر میگیرد که این ویژگی، آن را در شمار بزرگترین حوضههای رودخانهای جهان قرار میدهد.
منابع آبی رود نیل عمدتاً از فلات اتیوپی تأمین میشود، بهطوریکه ۸۶ درصد از آب آن از این منطقه سرچشمه میگیرد: ۵۹ درصد از نیل آبی، ۱۴ درصد از رود سوباط، و ۱۳ درصد از رود عطبره. در مقابل، سهم نیل سفید که از منطقه دریاچههای استوایی بهویژه دریاچه ویکتوریا سرچشمه میگیرد تنها ۱۴ درصد از کل منابع رود نیل را تشکیل میدهد.
مصر سالانه حدود ۵۵.۵ میلیارد متر مکعب آب از رود نیل دریافت میکند و این رقم معادل ۹۷ درصد از منابع آبی تجدیدپذیر این کشور است. این وابستگی تقریباً کامل به رود نیل، ناشی از کمبود بارندگی در سراسر کشور است، بهطوریکه بیشتر جمعیت مصر در امتداد دو ساحل این رود زندگی میکنند. این وابستگی حیاتی باعث شده است که هرگونه سخن از کنترل منابع نیل توسط طرفی دیگر، نگرانیهای عمیقی را در ذهنیت ملی مصر برانگیزد.
با وجود گسترش پروژههای شیرینسازی آب و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی، مصر همچنان کشوری با فقر آبی محسوب میشود و رود نیل همچنان عنصر تعیینکننده در معادله امنیت ملی و غذایی آن باقی مانده است.
با آنکه رود نیل منبع تأمین دوسوم از مصرف آب سودان بهشمار میرود، موضع این کشور در آغاز نسبت به سد النهضه حالتی مبهم و مبتنی بر دودستگی داشت. برخی آن را تهدیدی بالقوه برای امنیت آبی کشور و خطری جدی در صورت وقوع فروپاشی سد میدانستند، در حالیکه گروهی دیگر آن را فرصتی برای توسعه و ابزاری برای مهار سیلابها تلقی میکردند.
با این حال، این موضعگیری بهسرعت با دیدگاه مصر همراستا شد. بهطوریکه خارطوم نیز به صف مطالبهگران توافقی الزامآور برای تنظیم نحوه پر کردن و بهرهبرداری از سد پیوست و رفتار یکجانبه اتیوپی را تهدیدی برای منافع حیاتی خود قلمداد کرد.
در مقابل، اتیوپی روایتی کاملاً متفاوت را مطرح کرد و نیل آبی را منبعی معرفی نمود که این کشور بهطور تاریخی از آن محروم بوده است. در سال ۲۰۲۱، «سیلیشی بقلی» وزیر آب این کشور، در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «اعتراض مصر و سودان با هدف جلوگیری از استفاده ما از منابع آبیمان صورت میگیرد و پروژه سد النهضه تلاشی برای تحقق رؤیای مردم اتیوپی و پاسخی به نیازهای حیاتی آنان است.»
آدیسآبابا همچنین از ابزارهای دیپلماتیک و رسانهای خود بهره گرفت تا نشان دهد که هدف از احداث سد، تولید برق است و نه محرومسازی کشورهای پاییندست از سهمیههای آبیشان.
اما نقطهٔ کانونی منازعه، صرفاً در ساخت سد یا حتی هدف اصلی آن خلاصه نمیشود، بلکه در پرسشی بنیادین نهفته است: آیا رود نیل - بهویژه نیل آبی - منبعی خالص و انحصاری برای اتیوپی است - چنانکه آدیسآبابا گاه بهصورت ضمنی و گاه آشکار چنین ادعا میکند - یا آنکه این رودخانه، منبعی بینالمللی و فرامرزی است که مشمول قواعد عرفی و حقوق بینالملل میشود؟
این پرسش، اختلاف موجود را از سطح مناقشه بر سر سهمیههای آبی فراتر میبرد و آن را به نبردی بر سر تعریف هویت خود رودخانه بدل میسازد.
این مناقشه معاصر را نمیتوان از ریشههای تاریخی آن جدا کرد که به بیش از یک قرن پیش بازمیگردند؛ زمانی که نخستین توافقنامهها برای محدودسازی بهرهبرداری از آبهای نیل شکل گرفت و این رودخانه را به یکی از محورهای اصلی سیاستهای منطقهای تبدیل کرد. این نقطه آغاز در اوایل قرن بیستم و هنگامی رقم خورد که در سال ۱۹۰۲ توافقنامهای میان «منلیک دوم» امپراتور اتیوپی و بریتانیا - که در آن زمان نماینده مصر و سودان محسوب میشد - به امضا رسید.
در این توافقنامه بهصراحت آمده بود که اتیوپی متعهد است موافقت کشورهای پاییندست، هیچگونه پروژهای بر روی نیل آبی، دریاچه تانا یا رود سوباط اجرا نکند.
قاهره و خارطوم این توافقنامه را سندی حقوقی و صریح میدانند که مشروعیت سد کنونی را باطل میکند؛ بهویژه آنکه منطقه بنی شنقول - که سد بر روی آن احداث شده در گذشته بخشی از خاک سودان بوده و سپس بر اساس همین توافقنامه به اتیوپی واگذار شده است؛ توافقنامهای که آدیسآبابا خود نیز از آن بهعنوان سندی قانونی در تعیین مرزهایش با اریتره استفاده کرده است.
با این حال، در خصوص رود نیل، اتیوپی این توافقنامه و سایر توافقنامههای تقسیم آب را - که در دوران استعمار بریتانیا منعقد شدهاند، از جمله توافقنامه سال ۱۹۲۹ که به مصر حق وتو در برابر هرگونه پروژه بر روی رودخانه بدون موافقتش اعطا میکرد - صرفاً ابزارهایی استعماری تلقی میکند که هیچ الزام حقوقی برای آن به همراه ندارند. اتیوپی بر این باور است که مالکیت کامل و حاکمیت مطلق بر منابع طبیعی خود را داراست.
در نیمهٔ قرن بیستم، همزمان با شدتگیری جنگ سرد و رقابت میان پروژههای ملیگرایانه، ابعاد ژئوپلیتیکی منازعه بر سر رود نیل آشکارتر شد. آمریکا از طریق دفتر احیای اراضی خود، از دههٔ ۱۹۵۰ طرحهای بلندپروازانهای برای احداث پروژههای آبی در فلات اتیوپی تدوین کرد که هدف از این اقدامات، ایجاد نوعی توازن منطقهای بود که بتواند از نفوذ جمال عبدالناصر و پروژهٔ ملیگرایی عربی او بکاهد.
در آن زمان، واشنگتن حمایت از آدیسآبابا را بهعنوان یک ابزار فشار راهبردی علیه مصر تلقی میکرد؛ کشوری که رهبری جنبش عدم تعهد را بر عهده داشت و گفتمانی ضدغربی را دنبال میکرد.
در همین چارچوب، اسرائیل در سالهای آغازین پس از اعلام موجودیتش در آن دوره فرصتی برای نفوذ در شاخ آفریقا یافت و از راهبردی موسوم به «گسترش حاشیهها» که توسط دیوید بن گوریون طراحی شده بود، بهره گرفت. این راهبرد با هدف محاصره کشورهای عربی، از جمله مصر از طریق ایجاد اتحاد با کشورهای غیرعرب همجوار آنها، نظیر ترکیه، اتیوپی و ایران در دوران حکومت شاه، دنبال شد.
در آن زمان، تمرکز اتیوپی بر منابع آبی با نگاه راهبردی اسرائیل همراستا شد؛ نگاهی که بر ضرورت تضعیف مصر از طریق تهدید منبع حیاتی آن یعنی رود نیل تأکید داشت.
در سراسر نیمهٔ دوم قرن بیستم، تنشها پیرامون منابع رود نیل بهصورت متناوب بروز یافتند، بیآنکه به رویارویی مستقیم منجر شوند. در این مدت، قاهره همواره بر این باور بود که ترتیبات تاریخی موجود، مشروعیتی مطلق برای مدیریت آبهای نیل در اختیارش قرار میدهند؛ در حالیکه آدیسآبابا بر روایت «محرومیت تاریخی» خود تأکید داشت.
این روایت با رشد اندیشهٔ ضداستعماری در آفریقا، که خود را بهعنوان نبردی برای رهایی و حاکمیت ملی معرفی میکرد، بیش از پیش تثبیت شد. در نتیجه، آب در ذهنیت ملی اتیوپی دیگر صرفاً یک منبع طبیعی نبود، بلکه به نمادی برای بازپسگیری کرامت از دسترفته بدل شد.
مسیرهای تنش و رویارویی
در امتداد خطوط منازعه تاریخی بر سر آبهای رود نیل، آغاز بحران سد النهضه به آوریل ۲۰۱۱ بازمیگردد؛ زمانی که دولت اتیوپی سنگبنای این پروژه را در منطقه بنی شنقول گذاشت، در لحظهای که قاهره درگیر آشفتگیهای ناشی از انقلاب ۲۵ ژانویه و سقوط نظام حسنی مبارک بود. این زمانبندی برای آدیسآبابا فرصتی فراهم کرد تا پروژه رؤیایی خود را که دههها پیش توسط دفتر احیای اراضی ایالات متحده پیشنهاد شده بود، به مرحله اجرا برساند.
تحولات سیاسی آشفته در مصر طی سالهای بعد ادامه یافت و با بحران اقتصادی شدیدی همراه شد؛ نتیجه آن، ناتوانی قاهره در واکنش مؤثر به پروژهای بود که امنیت آبی کشور را تهدید میکرد. اما ضربه تحولات سیاسی تنها متوجه مصر نبود؛ اتیوپی و سودان نیز از آن بینصیب نماندند. در آدیسآبابا، میلس زناوی نخستوزیر در سال ۲۰۱۲ بهطور ناگهانی درگذشت و کشور وارد مرحلهای انتقالی و پرتنش شد که رهبری آن را هایله ماریام دسالین بر عهده گرفت، تا آنکه در سال ۲۰۱۸ آبی احمد با شعارهای اصلاحطلبانه به قدرت رسید؛ شعارهایی که با آغاز جنگ در منطقه تیگرای در نوامبر ۲۰۲۰ بهسرعت رنگ باخت.
در سودان نیز، انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ به سه دهه حکومت عمر البشیر پایان داد، اما کشور بهسرعت به ورطه تنش سیاسی میان نیروهای غیرنظامی و نظامی در ساختار انتقالی قدرت افتاد، و از آوریل ۲۰۲۳ وارد جنگ خونینی میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع شد؛ وضعیتی که موضع خارطوم را در مذاکرات مربوط به پرونده آب بهشدت تضعیف کرد.
در میانهٔ این وضعیت سیال و شکننده و با وجود بحرانهای سیاسی داخلی و جنگ خونین در منطقه تیگرای، آدیسآبابا با صبر و سکوت، بهتدریج واقعیتها را بر زمین تغییر داد. در مارس ۲۰۱۵، مصر، سودان و اتیوپی توافقنامهای موسوم به «اعلام اصول» را در خارطوم امضا کردند؛ توافقی که قاهره آن را چارچوبی برای همکاری تلقی کرد، اما از نگاه آدیسآبابا، بهمنزلهٔ نخستین اعتراف رسمی به مشروعیت سد بود. اتیوپی از این توافق بهره گرفت تا روند ساخت سد را با سرعتی فزاینده ادامه دهد.
اتیوپی از ژوئیه ۲۰۲۰، نخستین مرحلهٔ پر کردن مخزن سد را بهصورت یکجانبه آغاز کرد و در سال ۲۰۲۱ مرحلهٔ دوم را اجرا نمود. در واکنش، مصر و سودان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کردند، اما نشست مذکور تنها با صدور بیانیهای غیرالزامآور که بر گفتوگو تأکید داشت، پایان یافت. اتیوپی سپس مرحلهٔ سوم را در سال ۲۰۲۲ و چهارم را در سال ۲۰۲۳ به انجام رساند. پس از آن، وزیر منابع آبی مصر در دسامبر ۲۰۲۳ بهطور رسمی از فروپاشی مذاکرات و «پایان مسیر گفتوگو» با آدیسآبابا خبر داد و این کشور را به پافشاری بر تحمیل واقعیت متهم کرد.
با وجود این، اتیوپی در تابستان ۲۰۲۴ مرحلهٔ پنجم پر کردن سد را نیز پیش برد. با هر مرحلهٔ جدید، مذاکرات وارد چرخهای تازه از رکود میشد و آدیسآبابا نشان میداد که بدون توافق الزامآور نیز قادر به ادامهٔ مسیر است؛ در حالیکه تردیدهای مصر و سودان نسبت به نیتهای واقعی این کشور روزبهروز بیشتر میشد.
در سطح بینالمللی، برجستهترین مداخله مربوط به آمریکا بود. به طوری که این کشور در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میزبان دورهایی از مذاکرات سهجانبه شد. در آن زمان، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری خود امیدوار بود به توافقی دست یابد که بتواند از آن در رقابتهای انتخاباتی بهرهبرداری کند. با این حال، میانجیگری آمریکا به تدوین توافقنامهای انجامید که با حمایت بانک جهانی تهیه شد، اما اتیوپی در لحظه آخر از امضای آن خودداری کرد، در حالیکه مصر آن را بهصورت اولیه امضا کرد و سودان نیز از موضع مصر حمایت نمود.
در میانهٔ این بنبست، ترامپ در اکتبر ۲۰۲۰ اظهار داشت که اگر توافقی حاصل نشود «مصر ممکن است سد را منفجر کند» سخنی که موجب نارضایتی شدید آدیسآبابا شد. پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، او برای نخستینبار بهصراحت اذعان کرد که ایالات متحده در تأمین مالی سد النهضه مشارکت داشته و این اقدام را «حماقت دولت آمریکا» توصیف کرد. با این حال، این اظهارات در حد سخنان رسانهای باقی ماند و هیچ ترجمهای به سیاست عملی در میدان نداشت. سایر بازیگران بینالمللی، از جمله اتحادیه اروپا، چین و روسیه، ترجیح دادند از این منازعه پیچیده فاصله بگیرند تا مبادا یکی از طرفها را از دست بدهند.
در بعد فنی و اقتصادی، اتیوپی همچنان سد النهضه را بهعنوان بزرگترین پروژه برقآبی در آفریقا و «نماد رنسانس ملی» معرفی میکند. هزینه ساخت این سد بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار برآورد شده و طول آن حدود ۱.۸ کیلومتر، ارتفاعش ۱۴۵ متر و ظرفیت ذخیرهسازی آن به ۷۴ میلیارد متر مکعب میرسد. با تکمیل بهرهبرداری از تمامی توربینها، این سد قادر خواهد بود بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برق تولید کند؛ ظرفیتی که میتواند تولید برق کشور را دو برابر کند، چرا که در حال حاضر تنها نیمی از جمعیت بیش از ۱۲۰ میلیون نفری اتیوپی به برق دسترسی دارند. این ظرفیت همچنین امکان صادرات مازاد انرژی به کشورهای همسایه مانند کنیا، تانزانیا و احتمالاً سودان را فراهم میسازد.
آدیسآبابا سد النهضه را پروژهای معرفی میکند که «با عرق جبین و فداکاریهای مردم اتیوپی» ساخته شده و عمدتاً از طریق منابع داخلی تأمین مالی شده است؛ از جمله مشارکت مردمی، اوراق قرضه دولتی، کمکهای بلاعوض و وامهای محدود از شرکتهای پیمانکاری بینالمللی. با این حال، فارغ از مناقشات مربوط به نحوه تأمین مالی و میزان مشارکت خارجی، جنجالیترین ادعای اتیوپی آن است که عملیات پر کردن مخزن سد بدون هیچگونه تأثیر بر کشورهای پاییندست انجام شده است. آبی احمد، نخستوزیر اتیوپی، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور در ژوئیه گذشته مدعی شد که «حتی یک لیتر از سهمیه مصر کم نشده» طی سالهای پر کردن سد.
در مقابل، قاهره و خارطوم این ادعاها را رد کرده و بر یک خواسته اساسی پافشاری کردهاند: دستیابی به توافقی حقوقی و الزامآور درباره قواعد پر کردن و بهرهبرداری از سد. در مصر، وزیر منابع آبی و آبیاری، هانی سویلم، اعلام کرد که کشورش «سیاست تحمیل واقعیت از طریق اقدامات یکجانبه» را نمیپذیرد و نبود اراده سیاسی در آدیسآبابا برای رسیدن به توافق الزامآور را مورد انتقاد قرار داد، هشدار داد که این رویکرد بهجای مشارکت، به «سلطه آبی» منجر خواهد شد.
در همین زمینه، محمد حجازی، سفیر پیشین و معاون سابق وزیر امور خارجه مصر، اظهارات آبی احمد مبنی بر «عدم کاهش حتی یک قطره از سهمیه مصر» را مغایر با واقعیتهای فنی بهرهبرداری دانست. همچنین عباس شراقی، استاد زمینشناسی و منابع آبی مصر، با ارائه برآوردهای عددی، تأکید کرد که ذخیرهسازی حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب آب طی پنج سال تا سپتامبر ۲۰۲۴ -که ۲۰ میلیارد متر مکعب آن تنها در سال ۲۰۲۴ انجام شده است - در عمل از سهمیه مصر کسر شده و این موضوع بر سیاستهای آبی و کشاورزی کشور، هزینه پروژههای جبرانی و تصفیه آب تأثیر گذاشته است؛ هزینهای که به گفته او از ۵۰۰ میلیارد جنیه مصر (حدود ۱۰ میلیارد دلار) فراتر رفته است.
در سودان نیز وضعیت تفاوت چندانی نداشت. یاسر عباس، وزیر پیشین منابع آبی و آبیاری این کشور، هشدار جدی و عملی صادر کرد و گفت که سد «به واقعیت بدل شده بدون دستیابی به توافق حقوقی الزامآور» و نزدیکی آن به سد الروصیرص (فاصلهای حدود ۱۱۰ کیلومتر) بهرهبرداری ایمن از سد دوم را بدون تبادل روزانه اطلاعات غیرممکن میسازد. او به حادثه ژوئیه ۲۰۲۰ اشاره کرد که در آن، بهدلیل عدم اطلاعرسانی درباره ذخیرهسازی، ایستگاههای آب آشامیدنی در خارطوم برای چند روز از کار افتادند.
عباس تأکید کرد که سودان همانطور که به حق اتیوپی در توسعه باور دارد، به حق خود در حفظ ایمنی سد الروصیرص نیز پایبند است و اصل حقوقی «استفاده منصفانه و معقول بدون ایجاد آسیب» را مبنا قرار میدهد. از این رو، دستیابی به توافق یا حداقل تبادل اطلاعات شرطی ضروری برای پایداری منافع و کاهش خطرات است.
ابعاد منطقهای نیز نگرانیهای بیشتری را برانگیختهاند؛ چرا که تغییرات آبوهوایی موجب نوسانات شدید هیدرولوژیکی در حوضه نیل شدهاند، از خشکسالیهای طولانیمدت گرفته تا سیلابهای سهمگین. این امر، اتکا به سدی با این ابعاد را مخاطرهآمیزتر میسازد، بهویژه با تداوم بحثها درباره میزان ایمنی ساختاری بدنه سد و پیامدهای احتمالی آن برای سودان که مستقیماً در مسیر نیل آبی قرار دارد.
با این حال، اتیوپی به این هشدارها و مخاطرات توجهی نشان نداده است. با نزدیک شدن به لحظه افتتاح رسمی سد، آدیسآبابا سرمست از موفقیت خود در تحمیل واقعیتهای ژئوپلیتیکی جدید است؛ واقعیتهایی که صرف اعتراضات لفظی قادر به تغییر آنها نیستند، هرچند که پرشمار باشند.
تکمیل سد النهضه؛ آب امروز در اختیار کیست؟
اگرچه تکمیل سد النهضه برای برخی پایان یک منازعه طولانی تلقی شد، اما در واقع آغازگر ترتیباتی گستردهتر در حوضه نیل است. با اجرایی شدن توافقنامه عنتیبی - چارچوب همکاری حوضه نیل - در اکتبر ۲۰۲۴ پس از تصویب آن توسط سودان جنوبی، اتیوپی نیز در پی تغییر مبنای حقوقی منازعه آبی است و این کشورپیشتر موفق شده بود واقعیتهای میدانی را به نفع خود تغییر دهد.
این توافقنامه نخستینبار در سال ۲۰۱۰ در شهر عنتیبی اوگاندا مطرح شد و هدف آن بازتعریف اصول تقسیم آب بر اساس «استفاده منصفانه و معقول» بود، بهجای پذیرش حقوق تاریخی مصر و سودان. کشورهای سرچشمه مانند اتیوپی، رواندا، تانزانیا، اوگاندا و بوروندی به این توافقنامه پیوستند؛ کنیا آن را امضا کرد اما هنوز تصویب نکرده است. در مقابل، مصر و سودان از امضای آن خودداری کردند، زیرا معتقدند این توافقنامه سهمیههای مقرر در توافقنامههای ۱۹۲۹ و ۱۹۵۹ را تضعیف میکند. این دو کشور که از فقیرترین کشورهای حوضه از نظر منابع آبی هستند، تقریباً بهطور کامل برای تأمین نیازهای اساسی خود به رود نیل وابستهاند، و از اینرو، حفظ حقوق تاریخی برایشان مسئلهای حیاتی است.
در این چارچوب، آدیسآبابا سد النهضه را نه صرفاً یک پروژه ملی، بلکه بخشی از «نظام آبی جدید» معرفی میکند که قواعد بازی در حوضه نیل را بازتعریف میکند. اتیوپی تأکید کرده که این سد آخرین نخواهد بود و از برنامهریزی برای احداث مجموعهای از ۱۰ سد دیگر بر روی نیل آبی خبر داده است. در همین حال، کشورهای دیگر نیز تحرکاتی مشابه را آغاز کردهاند؛ از جمله سودان جنوبی و اوگاندا که سال گذشته از طرح مشترکی برای ساخت دو سد بر روی رود نِیمور (یکی از شاخههای نیل سفید) خبر دادند.
بر اساس طرحی موسوم به «نیمور–لیمور»، قرار است یکی از سدها در سودان جنوبی با هزینهای حدود ۳۶ میلیون دلار و دیگری در اوگاندا با هزینهای نزدیک به ۶۰ میلیون دلار ساخته شود. این پروژهها نشان میدهند که کل حوضه نیل به عرصهای برای بازتوزیع منابع آب، انرژی و نفوذ بدل شده است نه صرفاً میدان نزاعی سهجانبه.
در این میان، صداهایی نیز به گوش میرسد که خواهان تغییر در معادله موجود هستند. رئیسجمهور اوگاندا، یوری موسونی، در نشست خبری مشترک با رئیسجمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، در قاهره در اوت ۲۰۲۵، تأکید کرد که کشورهای حوضه نیل باید بر همکاری و توسعه تمرکز کنند. در پاسخ، السیسی گفت که نیل برای مصر «مسئلهای حیاتی» است و حمایت از توسعه را مشروط به عدم آسیب به حقوق آبی کشورش دانست.
این لحن دوگانه نشاندهنده مرحلهی جدیدی است که در آن پذیرش گستردهتر پروژههای سرچشمه با شروط سختگیرانهتری برای هماهنگی و بهرهبرداری همراه شده است. با این حال، موفقیت اتیوپی در تحمیل سد خود بهعنوان واقعیتی غیرقابل بازگشت بدون توافق الزامآور، این احتمال را تقویت میکند که کشورهای دیگر نیز در صورت تداوم فقدان حکمرانی مشترک، به الگوبرداری از این تجربه روی آورند.
در پایان، اگر دادهها را روی میز بگذاریم، تناقض بهروشنی نمایان میشود: با وجود حجم عظیم بارشها در سرچشمههای رود نیل - که برخی برآوردها آن را تا ۱۵۰۰ میلیارد متر مکعب در سال تخمین زدهاند - میزان آبی که عملاً به اسوان، در جنوبیترین نقطه مصر، میرسد از ۸۴ میلیارد متر مکعب فراتر نمیرود. در مسیر، بخش قابلتوجهی از این منابع از دست میرود؛ برای نمونه، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد متر مکعب در دریاچه ناصر پشت سد بلند اسوان تبخیر میشود، و حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب در باتلاقهای سد در جنوب سودان ناپدید میگردد. در میانهٔ این اتلاف گسترده در درآمدهای حوضه، نبرد سیاسی بر سر ۵۵.۵ میلیارد متر مکعب برای مصر و ۱۸.۵ میلیارد متر مکعب برای سودان - مطابق با توافقنامه سال ۱۹۵۹ - متمرکز شده است. تناقض اینجاست: کشورهای حوضه در رقابتی شدید بر سر «اندکِ باقیمانده» گرفتار شدهاند، بهجای آنکه به بهرهبرداری از «بسیارِ تلفشده» بیندیشند.
از اینجا، سه سناریو برای آیندهٔ رود نیل مطرح خواهد بود:
اولا، گسترش اتیوپی از طریق ساخت سدهای بیشتر و ادامهٔ تلاش برای دستیابی به بندر دریایی؛ مسیری که در منطقهای ذاتاً شکننده، به افزایش تنشها منجر خواهد شد.
ثانیا، دستیابی به توافق الزامآور با میانجیگری اتحادیه آفریقا و فشارهای بینالمللی که قواعد مشخصی برای پر کردن مخزن، بهرهبرداری و تبادل فوری دادهها تعیین کند و سدها را از ابزارهای فشار به بسترهایی برای همکاری تبدیل نماید.
ثالثا، ادامهٔ وضعیت ایستا؛ نه جنگی فراگیر، نه توافقی نهایی، بلکه انباشت تردیدها و اتلاف منابع.
اما ورای این سناریوها، پرسشی ژرفتر نهفته است: آیا بحران نیل واقعاً بحران آب است؟ یا بحران توسعه و مدیریت منابع؟ یا آنکه نزاعی ژئوپلیتیکی است که بار دشمنیهای تاریخی را بر دوش میکشد؟ و پرسش فوریتر آن است: اکنون که سد النهضه به واقعیت بدل شده، سرنوشت آبهای آن چه در شرایط کنونی و در آینده خواهد بود؟