العالم - عراق
به گزارش نشریه الاخبار، در حالی که صحنه سیاسی عراق هنوز درگیر تشکیل دولت و حل و فصل اختلافات در زمینه تعیین رؤسای سه گانه این کشور است، فواد حسین، وزیر امور خارجه، به موضوعی بسیار حساس پرداخته و هشدار داده که «تهدیدات اسرائیل علیه عراق همچنان پابرجاست».
وی گفته که کشورش جزو «متاثرترین کشور منطقه از تنشهای منطقهای» شده است.
در واقع، اظهارات حسین برگرفته از یک بستر پیچیده منطقهای است؛ بستری که در آن افزایش فشار آمریکا با جنگ کمشدت در غزه و لبنان، احتمال تنش مجدد در دریای سرخ و تلاشها برای ترسیم مجدد قوانین تعامل با جناحهای «محور مقاومت» در بیش از یک عرصه تلاقی میکند.
هشدار وزیر امور خارجه همزمان با اذعان او به این بود که گفتگوها بین جناحهای سیاسی در مورد رؤسای سه گانه هنوز به توافق نهایی نرسیده است، آن هم در زمانی که فشارهای بینالمللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، برای سوق دادن عراق به سمت یک حکومت متعادلتر از دیدگاه واشنگتن و در واقع حکومتی کمتر همسو با تهران و متحدانش، در حال افزایش است.
در این راستا، به نظر میرسد وزیر خارجه عراق مشتاق ایجاد یک تعادل ظریف است. حسین تأکید کرد که گروههای مسلح «در پارلمان نماینده دارند و نقش مهمی در آن ایفا میکنند.» وی در عین حال خاطرنشان کرد که بحث پیرامون وضعیت آنها «یک مسئله داخلی عراق» است.
او همچنین وجود هرگونه شرط مستقیم آمریکا برای تشکیل دولت را انکار کرد. با این حال، به گفته ناظران، این انکار، واقعیت فشارهای اعلام نشده و پیامهایی که از طریق کانالهای مختلف به بغداد میرسد را نفی نمیکنند.
در این زمینه یکی از رهبران برجسته در گروههای مقاومت در مصاحبه با الاخبار در مورد افزایش فشارها گفت: «ما سلاحهای خود را تسلیم نخواهیم کرد و تسلیم خواستههای آمریکا یا هرگونه باجگیری سیاسی یا اقتصادی نخواهیم شد.»
وی افزود: «مقاومت یک نهاد حاشیهای نیست؛ بلکه در پارلمان نمایندگان قوی دارد که نتیجه باور عمومی گسترده به مقاومت و انتخاب ملی آن است.»
او همچنین تأکید کرد: «گروههای عراقی برای هرگونه تهدید آمریکایی یا اسرائیلی آماده هستند و ما یک جبهه محکم و منسجم علیه اشغالگری داریم. تجربیات سالهای گذشته ثابت کرده است که فشار فقط باعث عزم بیشتر ما میشود.»
او در پایان گفت: «کسانی که روی انحلال نیروهای بسیج مردمی یا منزوی کردن مقاومت شرط میبندند، با واقعیتی کاملاً متفاوت در میدان و عرصه سیاسی مواجه خواهند شد.»
علی محی الدین، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک الغد و نزدیک به محافل تصمیم گیرنده، معتقد است که «بیانیه وزیر امور خارجه خودسرانه نیست، بلکه مبتنی بر دادهها و اطلاعاتی است که عراق از طریق کانالهای دیپلماتیک مستقیم دریافت کرده است.»
در همین زمینه، حیدر الخیون، استاد سیاست بینالملل، در بیانیهای اظهار داشت: «تهدیدات اسرائیل و آمریکا چیز جدیدی نیستند، اما در این مرحله، بهویژه با توجه به فقدان یک دولت باثبات که قادر به تصمیمگیریهای استراتژیک باشد، اشکال پیچیدهتری به خود میگیرد.»
فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا، از جمله هشدارها در مورد تحریمهای اقتصادی و سیاسی در صورت ماندن این جناحها در دولت بعدی، رو به افزایش است. منابع سیاسی همچنین از پیامهای واضحی که به رهبران «چارچوب هماهنگی» ارسال شده است، صحبت میکنند که از آنها میخواهند نخست وزیری انتخاب کنند که با ایران همسو نباشد و هیچ ارتباط سازمانی با هیچ یک از جناحهای مقاومت نداشته باشد.
این منابع، این فشارها را به تأخیر «چارچوب هماهنگی» در حل مسئله نخستوزیری، در بحبوحه ترس واقعی از تحریمهایی که میتواند از نظر مالی بر عراق، بهویژه در بخشهای حیاتی مانند دلار، انرژی و همکاریهای امنیتی تأثیر بگذارد، مرتبط میدانند.
این امر به موازات اقدام کنگره آمریکا، از طریق قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۶، صورت میگیرد که بر لزوم پیوند دادن بخشی از حمایت امنیتی به بغداد به برداشتن گامهای مشخص برای کاهش قابلیتهای عملیاتی جناحهایی که در نهادهای رسمی ادغام نشدهاند، تأکید دارد.