" وليد عربيد " شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم ، تصريح كرد: برنامه ريزي براي بحراني كه جمهوري مالي اكنون با آن مواجه شده است، از حدود پنج سال پيش و زماني كه رسانه ها از حضور تشكيلات القاعده در مغرب عربي و جبهه ازواد متشكل از طوارق سخن مي گفتند، آغاز شده بود.
به گفتۀ عربید، نخستین نشانه هاي اين بحران، در كودتاي نظامي كه ماه مارس گذشته با هدف تغيير نظام مالي صورت گرفت، جلوه گر شد.
كارشناس مسائل فرانسه خاطرنشان كرد: بحران كنوني مالي از دو جهت قابل بررسي و ارزيابي است؛ نخست، ارزيابي راهبرد اروپا در آفريقا و دوم، استراتژي نظام هاي حاكم در آفريقا در برابر تحركاتي كه از آن به عنوان جنبش هاي اسلام گراي افراطي ياد مي شود.
عربيد ادامه داد: بحران كشور مالي نه تنها به امنيت اين كشور بلكه به امنيت فرانسه و همه كشورهاي اروپايي و همچنين آمريكا لطمه وارد كرده است به همين دليل اين كشورها حمايت و پشتيباني لجستيك خود را از فرانسه اعلام كردند و به طور تلويحي تصريح كردند كه به همه اشكال ممكن از عمليات فرانسه درمالي حمايت مي كنند و اين بدان معناست كه اين بحران بين المللي خواهد شد و فرانسه در جنگ مالي تنها نخواهد بود.
تحلیلگر لبنانی ادامه داد: فرانسه به دليل نگراني از گسترش تروريسم در كشورهاي هم پيمان خود مانند مغرب و الجزاير، برای آغاز عمليات نظامي در مالي تعجيل كرد، به ويژه در شرایطی كه گروه هاي مسلح حركت خود را به سوي پايتخت براي سرنگوني نظام مالي آغاز كرده بودند.
عربيد دربارۀ علت پيش قدم شدن فرانسه براي مداخله نظامي در مالي گفت: فرانسه تنها كشوري است كه به علت حكومت استعماري بلندمدت در اين منطقه، به زواياي استراتژيك، جغرافيايي و اقتصادي اين منطقه به طور كامل واقف است.
وي دليل گسترش جنبش هاي افراطي در مالي قبل از كشورهاي ديگر را وجود "جبهه طوارق" دانست و افزود: اين جبهه از مدت ها پيش خواهان استقلال بود و بعد از جنگ ليبي تقويت شد و مبارزان اين جبهه درحالي كه مجهز به سلاح شده بودند، به كشور مالي بازگشتند و نظام اين كشور را كه به فساد سياسي و مالي آلوده شده بود، هدف قرار دادند.
Ma.21:38.18