به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام كرد: الرشودي (76 ساله ) بنيانگذار جمعيت حقوق مدني و سياسي "حسم" در عربستان ، يكي از 16 نفري است كه در سال 2007 بازداشت و در سال 2011 از سوی دادگاه كيفري به 15 سال حبس محكوم شد.
الرشودي به اتهام "مخالفت با ولي امر" و " كمك گرفتن از بیگانگان" به 15 سال حبس محكوم شده است.
اين سازمان همچنين اعلام كرد كه الرشودي در اوريل 2011 به قيد وثيقه از زندان آزاد شد، اما آزادي وي تا 12 دسامبر 2012 و زماني بود كه در رياض و در يك سخنراني عمومي، تظاهرات را بر اساس شريعت اسلامي "مشروع" دانست.
"ساره ليا ويتسن" مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام كرد: مسئولان سعودي اين حكم ظالمانه را فقط به اين علت براي سليمان الرشودي صادر كرده اند كه وي درباره شريعت اسلامي سخنراني كرد. گويي مسئولان سعودي بر این باورند كه يك فرد مستقل، حق توضيح دادن درباره شريعت اسلامي را ندارد.
در گزارش ديده بان حقوق بشر آمده است كه الرشودي، به همراه تعدادي ديگر از فعالان حقوقي و اساتيد دانشگاه و وكلايي كه براي تاسيس سازمان حقوق بشر در جده گردهم آمده بودند ، بازداشت شد.
نزدیکان الرشودی گفته اند که مسئولان سعودی از زمان زندانی شدن وی در زندان الحایر ریاض، اجازه برقراری ارتباط با خانواده اش را به او نداده اند.
یازده نفر از آن بازداشت شدگان، از سال 2007 به حبس های طولانی مدت محکوم شده بودند که مدت زمان زندان برخی از آنان به 25 سال می رسید، اما بعد از گرفتن تعهد از آنان مبنی بر شرکت نکردن درهرگونه فعالیتی که "مسئولان آن را غیرقانونی بدانند"، از زندان آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر الرشودی، چهار نفر دیگر از بازداشت شدگان به نام های " سعود الهاشمى (محکوم به 30 سال حبس) موسى القرنى (محکوم به 20 سال حبس) وعبد الرحمن الصديق (20 محکوم به 20 سال) وعبد الرحمن الشمايرى (محکوم به 10 سال حبس) همچنان در زندان هستند.
اغلب این زندانی ها وابسته به حزب امت اسلامی هستند که نزدیک به گروه اخوان المسلمین است.
این سازمان همچنین در گزارش خود اعلام کرد که در عربستان قانون کیفری مدون وجود ندارد؛ از این رو، قضات آزادانه و با استناد به رأی و تفسیر شخصی خود از آیات و احادیث حکم صادر می کنند و هر اقدامی را که خود بخواهند، جرم به شمار می آورند.