اعتراض گسترده مصری ها به فرجام خواهی مرسی

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دکتر محمد ابوالغار رییس حزب دمکراتیک مصر و از رهبران بارز این جبهه به روزنامه الیوم السابع مصر گفت: این رفتار، نشانه نوعی دوگانگی در رفتار ریاست جمهوری است چون قبلا اعلام کرده بود نسبت به حکم استیناف نمی دهد اما عکس آن را انجام داد.
وی افزود: این موضوع نشان داد نه نهاد ریاست جمهوری بلکه دفتر ارشاد بر مصر حکومت می کند.
دکتر شوقی السید وکیل و کارشناس قانون اساسی گفت: استیناف ریاست جمهوری درباره حکم دادگاه مبنی بر توقف اجرای تصمیم محمد مرسی رییس جمهور که خواستار برگزاری انتخابات شده بود و ارسال قانون انتخابات به دادگاه عالی قانون اساسی به منظور بررسی میزان مطابق آن با قانون اساسی، آنهم پس از آنکه بارها اعلام کرده بود استیناف نمی خواهد، نشانه دو گانگی مواضع است.
وی افزود: این موضوع همچنین نشانه اختلاف کارشناسان حکومت و موضع‌گیری دو گانه نسبت به موضوع است این در حالی است که ریاست جمهوری اعلام کرده که احکام قضایی را محترم شمرده و نسبت به حکم استیناف نمی‌دهد.
شوقی ادامه داد: البته ریاست جمهوری حق استیناف به حکم برگزارنشدن انتخابات مجلس و قرارگرفتن در برابر دادگاه هیات مسائل کشور را دارد چون یکی از طرفهای موضوع است اما شکایت وارده از سوی محمد العمده نماینده سابق، غیرقابل قبول بوده و به خاطر آنکه العمده خارج از موضوع بوده و طرفی در حکوم نیست، رد خواهد شد.
دکتر کریمه الحفناوی دبیرکل حزب سوسیالیست مصر و عضو جبهه نجات ملی، مرسی را به سبب تعدی به قانون سالاری به سوق دادن کشور به سوی خشونت و هرج و مرج بیشتر متهم کرد.
وی افزود: رییس جمهور که ادعای مبارزه با خشونت را دارد خود خشونتی را علیه قانون سالاری آغاز کرد که به فروپاشی کشور خواهد انجامید.
الحفناوی ادامه داد: ملت از انقلاب حمایت کرده و اجازه ضربه خوردن توانمندی کشور را نمی‌دهد، مرسی با تعدی به قانونگرایی هر روز ضربه‌ای به مشروعیت از دست رفته‌اش وارد می‌کند، بنابراین اگر دولت قانونمدار تخریب و مصر به جنگل تبدیل شود، مرسی فقط باید خود را سرزنش کند.
وحید عبدالمجید عضو کمیته سیاسی جبهه، استیناف را در راستای استمرار عدول ریاست جمهوری مصر از مواضع خود و عدم تعهدش به وعده‌های اعطایی دانست.
وی افزود: این عدم التزام به وعده، برای آینده مصر بسیار خطرناک بوده و ریاست جمهوری، مشروعیت خود را در میان مردم نابود می‌کند لذا مصری‌ها دیگر به این نهاد اعتماد ندارند.
عبدالمجید گفت: آنچه باعث شگفتی شد، آن است که کمیته عالی انتخابات خود را یکی از طرف‌های موضوع می‌داند و حکم به استیناف داد، امری که باعث تردید بیشتر نسبت به سلامت انتخابات آینده می‌شود، به ویژه که کمیته ارتباطی با منازعات قضایی یا سیاسی میان افراد یا موسسات ندارد.