خبرنگار شبکه العالم روز جمعه از قاهره گزارش داد، دادگاه استیناف قاهره با لغو حکم برکناری "عبدالمجید محمود" از دادستانی کل کشور که از سوی "محمد مرسي" صادر شده بود، دستور داد که وی دوباره به سمت خود بازگردد؛ اقدامی که ناظران سیاسی مصری معتقدند موجب دگرگون شدن اوضاع این کشور خواهد شد.
محمد مرسی پیشتر در حکمی با برکناری دادستان کل قبلی، "طلعت عبدالله" را بعنوان دادستان جدید تعیین کرده بود.
حکم دادگاه استیناف با واکنشهای متفاوتی همراه شد، به صورتیکه برخی از آن استقبال کرده و برخی نیز تأکید کردند که باید به ماده 236 قانون اساسی جدید پایبند بود، ماده‌ای که در آن بر لغو همه متمم‌های قانون اساسی و تصمیم‌های رئیس جمهور و ابقای تعهداتی که از این متمم‌ها و تصمیم‌ها به وجود آمده، تأکید شده است.
"سعدالدين ابراهيم" عضو شوراي قومي حقوق بشر به خبرنگار العالم گفت: من از اين حكم (دادگاه استیناف) خوشحال هستم، زیرا این حکم بیانگر استقلال دستگاه قضايي مصر است.
"اسامه رشدي" مشاور سياسي حزب سازندگي و توسعه نيز در مخالفت با حکم دادگاه استیناف، اظهار داشت: قانون برای همه یکسان است، من دلایلی را که دادگاه بر اساس آن حکم صادر کرد درک نمی‌کنم.
"احمد عيد" عضو حزب الدستور و يكي از متهمان حوادث خشونت آمیز اخیر اظهار داشت: تعیین دادستان کل از سوی رئیس جمهور بی‌فایده است؛ ما برای این خواسته تظاهرات کردیم که برخی (در جریان این اعتراضها) بازداشت شدند، و برخي هم به خاطر همین اصل كه دادگاه (استیناف) آن را تصويب كرد، كشته شدند.
جبهه نجات ملي (مخالف) در نشستي مطبوعاتي در واكنش به تصميم دادستان كل براي بازداشت و فراخواندن برخي فعالان احزاب وابسته به این جبهه، تأکید کرد که دستگاه قضايي در احکام خود باید حکم دادگاه استیناف را مبني بر لغو دستور رييس جمهور درخصوص بركناري و يا تعيين دادستاني كل در نظر بگیرد.
"اسامه غزالي حرب" رييس حزب جبهه دموكراتيك در جبهه نجات ملي در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: ما خواستار احترام به قانون هستيم، براي ما مهم اين است كه قانون با تعيين دادستان كل نقض شد، بنابراین ما مي‌خواهيم همه امور به مسير درست خود بازگردد.
از سوی دیگر گروهی از فعالان انقلابی و هواداران حزب "مصر قوی" با تجمع مقابل ساختمان دادستانی کل، مخالفت خود را با دادستان قبلی و جدید اعلام کردند. به گفته این فعالان دادستان قبلی وابسته به رژیم سرنگون شده مبارک و دادستان فعلی نیز وابسته به اخوان المسلمین است.
"حسام فوده" دبير هواداران حزب "مصريان آزاده" در مصاحبه با خبرنگار العالم تأکید کرد: ما براي جايگزين كردن دادستان تعیین شده از سوی مبارک با دادستان تعیین شده از سوی مرسی انقلاب نكرديم؛ مردم خواهان دادستانی برای ملت مصر هستند، نه کسی که وابسته با اخوان یا از باقیمانده های رژیم سرنگون شده مبارک باشد.
از سوی دیگر "حسن یاسین" قائم مقام دادستانی کل مصر تأکید کرد: حکم دادگاه استیناف قاهره، با قانون اساسی که مردم مصر در همه پرسی به آن رأی دادند در تضاد است، چرا که طبق قانون اساسی دادستان کل باید 4 سال در پست خود باقی بماند.
18:01