ثابت العابد روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه العالم تصریح کرد، از جمله خواسته های مخالفان، توجه موازی به دیدگاه های مختلف در روند تغییر، به کارگیری تمامی نیروهای شایسته و با کفایت در دولت ملی آینده، پایان تدوین قانون اساسی حداکثر تا سه هفته آینده یعنی سیزدهم ژانویه 2014 و انتقال قدرت به دولت جدید در همین تاریخ، انتخاب هیات مستقلی برای انتخابات که مسوول تعیین زمان انتخابات آینده و نظارت بر مراحل انجام آن باشد.
وی درباره بعضی اظهارات که خواسته های مخالفان را در این برهه زمانی متعصبانه و غیرواقعی می دانند گفت: انقلاب حالتی محدود به زمان است ولازم است که آزادی به دست آمده در آن به دموکراسی تبدیل شود. پس خواسته های مخالفان غیرواقعی نیست زیرا خواهان نهادینه شدن انتقال دموکراتیک قدرت هستند و فقط موسسات مستقل می توانند انتقال موفقیت آمیز دموکراسی را به عهده بگیرند.
عضو ارشد جنبش مخالف نداء تونس افزود: ما خواستار بی طرفی و استقلال موسسات امنیتی، وزارت کشور، دستگاه قضایی و دادگستری و هیات عالی نظارت بر رسانه های دیداری و شنیداری هستیم.
العابد خواهان بازنگری در عزل و نصب هایی شد که از سوی ائتلاف سه جانبه حاکم، بر دوش ادارات و موسسات تونسی سنگینی می کند. بخصوص کسانی در مناصب عالی دولت گمارده شده اند مانند والیان و کسانی که ارتباط مستقیم با روند انتخابات آینده دارند.
وی همچنین از همه نیروها و احزاب سیاسی تونس خواست اهمیت و ضرورت گفتگوی ملی و لزوم دستیابی به نتیجه برد-برد برای همه گروه ها را درک کنند چرا که این یک گفتگو با هدف توافق است که هر گروهی به نوبه خود و برای رعایت مصالح کشور از بعضی خواسته هایش دست می کشد تا به پیشرفت روند مردمسالاری و ارایه یک الگوی بی نظیر تونسی که در آن دموکراسی واقعی حاکم شود، کمک کند.
احزاب سیاسی تونس شنبه (23 آذر ماه) مهدی جمعه وزیر صنایع دولت فعلی را برای تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت آتی تعیین کردند.
مهدی جمعه 51 ساله تا پیش از تصدی وزارت صنایع در دولت ائتلافی جنبش نهضت به نخست وزیری "علی العریض"، هیچ سمت سیاسی نداشت.
در جلسه گفتگوی ملی روز شنبه (23 آذرماه) 9 حزب از 19 حزب سیاسی شرکت کننده در این جلسه، به نفع مهدی جمعه رای دادند، 7 حزب از رای دادن امتناع کرد و 2حزب دیگر نیز به "جلول عیاد" وزیر دارایی سابق رای داد.
احزاب مخالف می گویند فقط 9 حزب از مجموع 19 حزب، موافق تصدی مهدی جمعه برای سمت نخست وزیری و تشکیل دولت آتی بودند لذا تعیین وی به این سمت غیردموکراتیک و غیرتوافقی است و علاوه بر این ، مهدی جمعه یکی از وزرای دولت ائتلافی به ریاست جنبش نهضت بود و همین موضوع باعث تشدید اختلافات احزاب و گروه های سیاسی شده است .