به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه همچنین شش نفر دیگر در این پرونده را به حبس ابد و دو نفر دیگر را به پنج و شش سال زندان محکوم کرد.
دادگاه این افراد را به اتهام آنچه "به قتل رساندن یک نیروی پلیس بود" مجرم شناخته و به اعدام و زندان محکوم کرد.
دادگاه بحرین مدعی شده است که این احکام را با استناد به اطلاعاتی از منابع محرمانه، صادر کرده است.
این درحالی است که اعتراف گیری از این متهمان زیر شکنجه شدید انجام شده است.
جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین اعلام کرد: صدور حکم اعدام در سایه وجود بحران سیاسی نشان دهنده وضعیت ارتباطی نابسامان حکومت با مردم است زیرا تعدادی از شهروندان زیر شکنجه جان باختند که شهید علی صقر از اهالی منطقه السهله از آن جمله است.
این جمعیت در بیانیه خود افزود: هزاران نفر از شهروندان نیز بازداشت شده و برای اغلب آنها، زندان های طولانی مدت در نظر گرفته شده است تا بدین وسیله از مواضع سیاسی و دموکراسی خواهی آنان انتقام گرفته شود.
حکم اعدام این شهروند بحرینی درحالی صادر شد که هیات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل چند ساعت قبل از صدور آن، وارد منامه پایتخت این کشور شد.
این حکم همچنین چند روز بعد از آن صادر شد که سران رژیم بحرین به منظور برون رفت از بحران سیاسی، از تصمیم خود برای آغاز دور تازه ای از گفت وگو با مخالفان خبر داده بودند.
علی العصفور از حقوقدانان بحرینی تاکید کرد: اعترافات این 9 متهم در پرونده قتل یک پلیس در منطقه السهله، زیر شکنجه شدید گرفته شده است و دادگاه به زعم خود به منابع محرمانه موثقی استناد کرده که تاکنون هویت آنان را برملا نکرده است.
وی افزود: تحقیقات جنایی تاکنون نتوانسته است کلت منوری را که کشتی ها از آن برای اعلام وضعیت خود در شرایط اضطراری و هشدار استفاده می کنند، پیدا کند.
این حقوقدان افزود: همچنین مسئول امنیت و حراست شرکتی که گمان می رفت گلوله های کلت منور از آنجا سرقت شده و دادستانی به گفته های او استناد کرد، تاکید کرد که همه گلوله ها داخل صندوقچه خود بوده و چیزی از آن کم نشده است.علاوه بر این، با توجه به حجم این گلوله های منور، سرقت و پنهان کردن آن دشوار است.
وی تصریح کرد: پزشکی قانونی نیز گفته است که گلوله از مسافت حداقل 140 متری شلیک شده است و این درحالی است که مقتول جلیقه ضد گلوله به تن داشته است.