انتخابات عراق سومین دور از انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام در سال 2003 میلادی است. در این دور از انتخابات بیش از 9 هزار نامزد برای دستیابی به 328 کرسی پارلمان با هم رقابت خواهند کرد.
درهای بیش از 8 هزار مرکز رای گیری صبح روز چهارشنبه بر روی بیش از 21 میلیون واجد شرایط رای و تحت تدابیر شدید امنیتی گشوده شد تا رای دهندگان از میان نامزدهای 36 ائتلاف سیاسی نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کنند .
برخی از ائتلاف های معروف و تاثیرگذار در انتخابات عراق شامل ائتلاف "المواطن" به ریاست "سید عمار حکیم"رییس مجلس اعلای اسلامی عراق، ائتلاف "دولت قانون" به ریاست "نوری مالکی" نخست‌وزیر فعلی عراق،"ائتلاف الاحرار" وابسته به جریان صدر، ائتلاف "اصلاح الوطنی" به ریاست "ابراهیم عبدالکریم الجعفری" نخست‌وزیر پیشین عراق، ائتلاف "کردهای نینوا" به ریاست "مسعود بارزانی" رییس اقلیم کردستان عراق، ائتلاف "الوطنیه" به ریاست "ایاد علاوی" نخست‌وزیر پیشین عراق، ائتلاف "متحدون للاصلاح" به ریاست "اسامه النجیفی" رییس پارلمان عراق و ائتلاف "صلاح الدین الوطنی" به ریاست "حسین الشهرستانی" نایب رییس مجلس عراق است.
آنچه در این دور از انتخابات عراق برای مردم و مسوولان این کشور بیش از پیش حایز اهمیت است، مبارزه با گروه های مسلح و تروریستی، افزایش امنیت، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است که بالطبع با گزینش نامزدهای فهرست های انتخاباتی که تجربیات و کار نامه موفقی در این زمینه دارند، رای دهندگان عراقی سهم خود را از تلاش برای دستیابی به این هدف می پردازند.
دغدغه کنونی امنیتی در عراق پیروزی در جنگی است که ارتش در استان الانبار با گروه های مسلح تروریست به ویژه داعش درگیر آن است و به نوعی پیروزی در این جنگ سرنوشت امنیت مردم را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد و شکست در آن مساوی با گسترش بحران امنیتی، فجایع قتل و آدم کشی است همانند آنچه که اکنون تروریستها در سوریه درحال انجام آن هستند.
تلاش دولت عراق برای ایجاد ثبات و امنیت در این کشور و دستاوردهای آن، هشدار صریح و بدون تعارف به کشورهای خارجی حمایت کننده از گروه های مسلح در عراق از جمله هشدار مالکی به عربستان سعودی در زمینه ریختن خون مردم بیگانه به دلیل حمایت از گروه های تروریستی در عراق، موفقیت در خصوص بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی که خاک عراق را تحت اشغال خود در آورده بودند از جمله وادار کردن نیروهای نظامی آمریکایی به خروج از خاک عراق، خروج کشور از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و رهایی عراق از قیمومیت بین المللی، از نکات بارز کارنامه دولت مالکی است که می تواند در انتخابات به عنوان برگه های برنده ای برای وی و ائتلاف تحت رهبری او یعنی "ائتلاف دولت قانون" باشد.
در زمینه خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، تلاش دولت مالکی سرانجام به ثمر رسید و روز 6 تیرماه سال 92 شورای امنیت به اتفاق آرا، حکم به خروج عراق از شمولیت فصل هفتم منشور ملل متحد داد.
عراق از سال 1990، بعد آغاز جنگ علیه کویت و اشغال این کشور در زمان حکومت بعثی صدام، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 661 آن شورا، مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد شد و پس از سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین دولت های متعدد عراق همواره در صدد تلاش برای خروج کشور از این وضعیت برآمدند.
با وجود اختلافات سیاسی موجود در عراق، برای فایق شدن بر بحران امنیتی موجود و مبارزه مقتدرانه با تروریسم، مالکی اعلام کرد که با همه جریان های سیاسی برای تشکیل کابینه اکثریت سیاسی تفاهم دارد.
بی شک پی گیری چنین سیاستی خلاء موجود در زمینه وحدت و اتفاق نظر در خصوص مبارزه با گروه های مسلح را پر خواهد کرد و سرنوشت مبارزه با گروه های تروریستی مورد حمایت برخی از کشورهای مشخص منطقه که در صدد دامن زدن به مسایل قومی و گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند، رقم خواهد زد.
این درحالی است که مالکی در خصوص ساختار کابینه آینده اعلام کرده است که اساس انتخاب کابینه آینده، شایسته سالاری، تخصص، سلامت محوری به دور از سهمیه بندی خواهد بود و درست انگشت روی نقطه ضعفی گذاشته است که عراق از سال های پس ز سرنگونی حکومت دیکتاتوری صدام حسین همواره از این منفذ دچار آسیب های جدی شده و هنوز نیز تفکرات قبیله ای و سهمیه بندی در حال زدن تیشه به منافع ملی کشور از جمله ترویج خشونت و قتل عام مردم در عراق است که خشکاندن ریشه های چنین تفکراتی لازمه روی کار آمدن کابینه ای با نگاه ملی و فرا قومی و به دور از تعصبات عشیره گرایی صرف است.
با توجه به شاخصه های موجود، کارشناسان، شانس پیروزی مجدد ائتلاف نوری مالکی نخست وزیر کنونی عراق، را برای کسب اکثریت کرسی های پارلمان و بالطبع تشکیل کابینه آینده عراق بیشتر از سایر گروه های سیاسی می دانند از سویی با توجه به تعدد جریان‌های سیاسی در این دوره، برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند که بعید است ائتلاف یا گروه سیاسی به تنهایی قادر به کسب اکثریت پارلمان و تشکیل دولت باشد که در این صورت ائتلاف پیشتاز باید به سمت ائتلاف با احزاب دیگر برای تشکیل کابینه برود.
در هر صورت بر سر این مساله اتفاق نظر وجود دارد که ائتلاف مالکی بیشترین کرسی های پارلمان را در این دوره از انتخابات نیز کسب خواهد کرد و حد اقل به عنوان انتلاف پیشتاز مامور تشکیل کابینه خواهد شد.
اما آنچه مسلم است نتیجه قطعی پس از شمارش آرای انتخابات رقم خواهد خورد و هر گروهی که اکثریت را کسب کند شانس تشکیل کابینه را خواهد داشت؛ و از سویی بیانگر اقبال مردم به برنامه های آن گروه برای پیشبرد اهداف کشورشان خواهد .
نویسنده: احمد نیکنام