به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، فعالان و سازمان های حقوق بشری در این کنفرانس آزادی آیت الله شیخ نمر و لغو جلسه محاکمه وی را که قرار است امروز برگزار شود، خواستار شدند.
در این کنفرانس، نهادهای شرکت کننده با امضای بیانیه ای، نگرانی شدید خود را از اقدام خودسرانه دادستانی کل عربستان در خصوص درخواست برای صدور حکم اعدام آیت شیخ الله نمر، اعلام کردند.
در این بیانیه، سازمانهای بین المللی حقوق بشر با تاکید بر نقض آشکار محاکمه عادلانه و قوانین بین المللی حقوق بشر در عربستان، شیخ نمر را "زندانی اندیشه" خواندند.
این سازمان ها آیت الله شیخ نمر را مبلغ آزادی بیان با استفاده از روش های مسالمت آمیز و مطابق با قوانین بین المللی، خواسته های جامعه مدنی در عربستان، حوزه خلیج فارس و منشور عربی حقوق بشر برشمردند.
سازمان های حقوق بشری با درخواست از عربستان سعودی درباره التزام به تعهدات خود در پایبندی به محاکمه عادلانه و احترام به اصول حقوق بشر مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی، تصریح کردند که نقض مکرر حقوق اساسی شهروندان در دادگاه های عربستان به روشنی دیده می شود.
آنان اعلام کردند که به عنوان مثال دکتر "عبدالله الحامد" یکی از رؤسای جمعیت عربی حقوق بشر و "ولید ابو الخیر" دیگر حقوقدان این کشور، 15 سال است در اقدامی ناعادلانه در عربستان در زندان به سر می برند و علاوه براین ده ها تن از فعالان مسالمت جو که از طرق مسالمت آمیز خواستار اجرای تغییرات در کشورشان بودند به چنین سرنوشتی در حکومت آل سعود دچار شده اند.
در این بیانیه آمده است: در محاکمه آیت الله شیخ نمر ابتدایی ترین اصول و قواعد حقوق بشری رعایت نشده که نه تنها کشورها متعهد به پایبندی به آن شده بلکه در سطح بین المللی تبدیل به هنجار شده است.
در پایان، سازمان های حقوق بشری از عربستان خواستند که به وکلا و سازمان های بین المللی حقوق بشر برای شرکت در جلسه محاکمه آیت الله شیخ نمر اجازه حضور داده و ماموریت آنها را تسهیل کنند.
در ماه مارس 2013 دادگاه عربستان، محاکمه آیت الله شیخ النمر را بدون اطلاع بستگانش آغاز کرد و دادستان با انتساب اتهامات بی اساس به آیت الله شیخ نمر، خواستار صدور حکم اعدام وی، به اتهام محاربه شد.