به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که اجازه برگزاری تظاهرات مردمی روز جمعه 26 سپتامبر در استان المحرق در منطقه الدیر را نخواهد داد. این تظاهرات قرار است در پاسخ به فراخوان گروه های مخالف رژیم بحرین برگزار شود.
مخالفان بحرینی خواستار برآورده شدن مطالبات مردم از جمله برقراری دموکراسی و پایان حکومت استبدادی حکام آل خلیفه هستند.
جمعیت وفاق ملی بحرین نیز جلوگیری از تظاهرات مردمی روز جمعه را تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای مردم اعلام کرد و گفت: حکومت بحرین در انتخابات صوری پارلمانی، تمامی حقوق سیاسی ملت بحرین و نیروهای انقلابی و چهره های شاخص مخالفان را که سالهاست در زندان هستند، نادیده گرفته است.
این جمعیت مخالف حکومت بحرین با انتقاد از شیوه در نظر گرفته شده برای انتخابات پارلمانی آینده خاطرنشان کرد، حکومت با انجام اقدام های فرقه ای و جناحی ظالمانه در روند انتخابات، به دنبال بازاریابی سیاسی است حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین مخالف این روند هستند و از نظر آنها، تمام اقدام های حکام بحرین ناقص و بدور از تغییرات بوده و از درجه اعتبار و ارزش ساقط است.
وفاق بحرین جلوگیری از تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در این کشور را نشان دهنده محدودیت آل خلیفه در زمینه آزادیها عنوان کرد.
این جمعیت به بی ثباتی به علت عملکرد نادرست دستگاه های امنیتی، زندانی شدن هزاران نفر درپی مطالبات سیاسی عادلانه، نبود تعهد اجتماعی و تشدید انزوا بین دولت و مردم در بحرین اشاره کرد و گفت: رژیم آل خلیفه پس از رد گفت و گو و توافق با مردم به استفاده از زبان زور، سرکوب و شکنجه روی آورد.
در ادامه وفاق ملی بحرین، تلاش های صورت گرفته برای جلوگیری از تظاهرات امروز مردم بحرین را غیرقانونی و نادیده گرفتن حق اعتراض مسالمت آمیز مخالفان و نشان دهنده تنگ نظری حکومت دانست که با استفاده از قدرت و زور در صدد تحمیل دیدگاه های خود به مردم است.
حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین، دیروز دستور برگزاری انتخابات پارلمانی را در تاریخ 22 نوامبر آینده صادر کرد.
مردم بحرین نیز در راهپیمایی چند صد هزار نفری خود از جمعیت های سیاسی مخالف و همه ملت این کشور خواستند انتخابات صوری را که قرار است توسط حکومت برگزار شود، تحریم کنند.