خبرنگار شبکه العالم گزارش داد؛ این اقدام دوباره پس از شکست تلاش ها در نشست سه شنبه (9دی ماه 1393) شورای امنیت برای تصویب پیش نویس قطعنامه فلسطین صورت گرفته است که با فشار آمریکا و لابی صهیونیست نتوانست آرای لازم را کسب کند.
در آن نشست آمریکا و استرالیا به پیش‌نویس قطعنامه فلسطین در شورای امنیت رأی مخالف؛ و پنج عضو دیگر رای ممتنع و هشت عضو شورای امنیت نیز رای موافق دادند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب شدن به حداقل 9 رأی موافق از مجموع 15 رأی نیاز دارد.
نشست فوق العاده وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره با تشکیل کمیته ای از کشورهای عضو، بر مطرح کردن دوباره پیش نویس قطعنامه فلسطین در شورای امنیت تاکید کرد.
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست گفت: این کمیته با عضویت کویت، اردن، موریتانی، مصر، فلسطین و دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل می شود، همچنین مقرر شد این طرح به شورای امنیت ارایه شود و ما نسبت به هر تصمیم که توسط کمیته اتخاذ شود، متعهد هستیم.
پس از شکست پیش نویس قطعنامه فلسطین در زمینه کسب آرای لازم در مرتبه اول ، امضای منشور رم (پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی یا دادگاه لاهه) توسط محمود عباس خشم آمریکا و رژیم صهیونیستی را برانگیخت زیرا آنان نگرانند تشکیلات خود گردان فلسطین با پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری، به پیگرد مسوولان اسراییلی به اتهام جنایت جنگی مبادرت کند.
در بیانیه پایانی وزرای خارجه اتحادیه عرب همچنین از شورای امنیت خواسته شد که ممنوعیت واردات سلاح از سوی ارتش لیبی را لغو کند که البته قطر موضعی مثبتی در این زمینه اتخاذ نکرد.
ناظران می گویند این مساله ای طبیعی است چون قطر از گروه های مسلح نه فقط در سوریه بلکه در لیبی حمایت می کند.
اسامه الدلیل تحلیلگر سیاسی در این باره به شبکه خبری العالم گفت: باید به عوامل خارجی در زمینه شکست لیبی در سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه شود، همچنین باید دانست خروج ترکیه و قطر از معادله لیبی، کمتر از خروج این دو کشور از معادله در سوریه نیست، موضوعی که امنیت و ثبات منطقه و جهان عرب را تهدید می کند.
همچنین در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب موضوع فعال شدن توافقنامه دفاع مشترک مطرح شد و مقابله با گروه های مسلح در لیبی، عراق و سوریه مورد تاکید قرار گرفت.