به گزارش شبکه خبری العالم به نقل از پایگاه اینترنتی العهد،" انصاف حيدر" همسر" رائف بدوی" فعال حقوقی محبوس در زندان های رژیم سعودی که با فرزندانش در کانادا زندگی می کند، گفت: مسؤولان سعودی اعلام کرده اند اجرای حکم شلاق همسرش به دلیل مناسب نبودن وضعیت جسمانی وی در اثر زخمهای به جا مانده از اجرای حکم شلاق در گذشته به تعویق افتاده است.
وی افزود : به تشخیص پزشک زندان وضعیت جسمانی او به گونه ای است که دیگر قادر به تحمل ضربات شلاق نیست.
همسر این فعال حقوقی همچنین گفت : بدوی در نتیجه شلاق خوردن در روز جمعه گذشته در نزدیک مسجد الجفالی در جده مجروح شده است و به احتمال زیاد جلسه بعدی وی برای شلاق خوردن روز جمعه آینده خواهد بود.
بدوی 17 ژوئن 2012 بازداشت شد و در ماه مه 2014 به ده سال حبس، پرداخت یک میلیون ریال معادل 267 هزار دلار جریمه نقدی و تحمل هزار ضربه شلاق در 20 هفته محکوم شد.
این فعال حقوقی عربستان جمعه هفته گذشته اولین جلسه شلاق خود را که پانزده دقیقه به طول انجامید سپری کرد.
درهمین حال، سازمان عفو بین الملل نیز به تعویق افتادن حکم شلاق وی را مورد تایید قرار داده و تاکید کرد: پزشک هنوز مداوای جراحت های ناشی از ضربات شلاق در جمعه قبل را تایید نکرده است و معتقد است وی تحمل ضربات شلاق در هفته جاری را ندارد.
سازمان عفو بین الملل که مدافع حقوق بشر است بار دیگر مجازات ضربه شلاق را غیرانسانی خواند و آن را محکوم کرد.
بدوی 30 ساله روز جمعه گذشته مقابل چشمان جمعی از مردم بعد از نماز نزدیک مسجد الجفالی در جده در غرب عربستان شلاق خورد.
این فعال حقوقی زندانی در عربستان " شبکه آزاد لیبرال های سعودی " را با همکاری فعال حقوقی دیگر به نام " سعاد الشمری " تاسیس کرد و در سال 2014 موفق شد جایزه آزادی بیان را از انجمن "خبرنگاران بدون مرز" دریافت کند.
واشنگتن از مسؤولان سعودی خواست تا از اجرای حکم مجازات غیرانسانی " شلاق" برای " بدوی " خودداری کنند . در همین حال اتحادیه اروپا نیز این مجازات را محکوم و تاکید کرد : مجازات بدنی غیرقابل قبول است و با کرامت انسانی در تضاد است.
همچنین " زيد رعد الحسين " کمیساریای عالی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته از شاه عربستان خواست تا بدوی را مورد عفو قرار دهد.
وی دربیانیه ای اعلام کرد" از شاه عربستان خواستم تا از نفوذ خود برای توقف اجرای حکم شلاق برای" رائف بدوی " استفاده کند و وی را مورد عفو قرار دهد و در مورد چنین مجازات های شدید تجدیدنظر کند.