به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، رژیم بحرین همزمان با افزایش اقدامات سرکوبگرانه، بازداشت "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت وفاق و سید "جمیل کاظم" رییس شورای وفاق و هدف قرار دادن تجمع ها و اعتراضات مسالمت آمیز مخالفان، تابعیت 72 شهروند از جمله 50 مخالف سیاسی را به دلیل فعالیت های اعتراضی و درخواست تغییرات دموکراتیک، بدون محاکمه عادلانه لغو و برخی از این افراد را به انجام اقدامات ضد امنیتی و آسیب رساندن به کشور متهم کرد.
گفتنی است بیشتر افرادی که تابعیت آنان روز شنبه 31 ژانویه 2015 لغو شد از مخالفان مقیم خارج کشور هستند که شرایط امنیتی موجود در بحرین، حملات و سرکوب عقاید، آنان را به مهاجرت به خارج از کشور و ادامه فعالیت سیاسی مسالمت آمیز و رسانه ای در حمایت از جنبش مردمی در بحرین مجبور کرده است.
حکم اخیر لغو تابعیت شهروندان بحرینی، دومین نوع آن درتاریخ بحرین است، وزیر کشور بحرین نوامبر 2012 نیز تابعیت 31 مخالف را به دلایل واهی و غیر قانونی لغو کرده بود.
دادگاه های بحرین که سازمان دیده بان حقوق بشر آن را دارای نقش محوری در حمایت از رژیم سرکوبگر بحرین می داند، تابعیت بسیاری از شهروندان و فعالان سیاسی را پس از صدور احکام مختلف علیه آنان مانند انواع حبس، حبس ابد و اعدام لغو کرد.
شایان ذکر است تاکنون تابعیت حدود 124 شهروند لغو شده، که 115 نفر از این افراد مبارزان خارج از بحرین و برخی نیز سیاستمداران، فعالان رسانه ای مخالف و حقوقدانان هستند.
نیروهای ملی دموکرات بحرین نیز اعلام کردند محافل بین المللی درباره لغو تابعیت 31 بحرینی از نهادهای قضایی خواستند تا مساله را بررسی کند که دادستانی با بررسی چند مورد اعلام کرد این اقدامات در حوزه فعالیت های دولت است و به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و این یعنی حمایت از تصمیم لغو تابعیت مخالفان.
گروه های ملی دموکراتیک در بیانیه خود به پایبند نبودن رژیم بحرین به قوانین بین المللی درباره حقوق بشر اشاره و اعلام کردند همه این اقدامات رژیم برای مجازات فعالان سیاسی و مخالفانی است که موجب ناخرسندی رژیم شده اند.
در این بیانیه تاکید شده است که اقدامات رژیم بحرین در راستای روشهای حکومت برای کنارگذاشتن مخالفان است و همه این اقدامات نقض قوانین بین المللی و مسوولیت آن نیزبرعهده رژیم است.
در بیانیه گروه های ملی دموکراتیک آمده است: اقدامات سرکوبگرانه و تنوع در مجازات مخالفان بهترین دلیل بر نیازمندی کشوربه یک اصلاحات سیاسی واقعی است.