به گزارش پایگاه خبری العالم، "عودد گرانوت" تحلیلگر مسائل راهبردی و سیاسی رژیم صهیونیستی در این باره تصریح کرد: مارشال کشوری متشکل از جزیره های متعدد در قلب اقیانوس آرام است که بر اساس توافقاتی تحت حمایت نظامی آمریکاست.
وی در باره شرح ماجرای توقیف کشتی مذکور گزارش کرد : پنج کشتی وابسته به سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی کشتی تجاری با پرچم جزیره مارشال را احاطه کردند و به کاپیتان کشتی دستور دادند در بندرعباس توقف کند. در همین حال کاپیتان کشتی برای ناوشکن آمریکایی پیام کمک فرستاد که نیروی دریایی ایران در واکنش به این اقدام به منظور هشدار به کشتی جزیره مارشال شروع به تیر اندازی کرد. کاپیتان جزیره مارشال پیام را دریافت کرده و با پنج کشتی ایرانی راهی بندرعباس شد و ناوشکن آمریکایی از منطقه دور شد.در همین حال جنگنده های آمریکایی بر فراز کشتی جزیره مارشال که رهسپار بندرعباس بود به پرواز درآمدند.
گرانوت گفت: ایرانیها در پی مسائل مالی و ورود کشتی مارشال به حریم آبی ایران، این کشتی را توقیف کردند.
وی افزود: یک هفته پیش از این رویداد، میان نیروی دریایی ایران و آمریکا در نزدیکی یمن تنش ایجاد شد. ایران از راه دریایی در صدد ارسال کمکهای برای یمن بودند که امریکاییها آنها را از این اقدام منع کردند و ناو هواپیمابر رزفیلد را راهی منطقه کردند.
در پی انتشار خبر «توقیف یک فروند کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال» در رسانه های داخلی و خارجی، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرده است: در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه جاری یک کشتی متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک (MAERSK ) براساس حکم دادگاه حقوقی تهران توقیف و به لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد.
در این بیانیه می خوانیم: حکم صادره بر اساس دعوای حقوقی یک شرکت خصوصی به نام شرکت فرآورده های نفتی پارس طلائیه علیه شرکت کشتیرانی مرسک لاین صادر شده است. این دعوی در دادگاه‌های حقوقی در سال‌های اخیر طرح و پس از طی مراحل دادرسی، اخذ دفاعات طرفین و تجدیدنظر خواهی، حکم مذکور توسط دادگاه صالحه صادر و شرکت مرسک براساس حکم قطعی قابل اجرا ، محکوم به پرداخت خسارت مالی در حق خواهان شده است.
در این بیانیه تصریح شده است: این حکم برابر رویه معمول و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و داخلی به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی امور دریایی ابلاغ و توسط نیروهای عملیاتی اجرا شده است. این موضوع صرفاً جنبه حقوقی داشته و مرتبط کردن آن با مسائل سیاسی، ناشی از عدم اطلاع از مقررات و محتوای پرونده مربوطه است.
سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص به هیچ وجه ذینفع نبوده و دعوایی علیه شرکت یاد شده مطرح نکرده است، همچنین با توجه به ماهیت قضایی امر و با عنایت به اینکه شناور توقیف شده هم اکنون در اختیار مراجع قضایی است، آزادی آن هم صرفاً برابر حکم قضایی امکان‌پذیر است. این سازمان همواره همت خود را صرف اجرای دقیق قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کرده و در چارچوب استانداردهای جهانی تسهیلات لازم برای پذیرش ایمن خطوط کشتیرانی را فراهم داشته است و در موضوع فوق نیز امیدوار است با همکاری طرف‌های ذینفع موضوع به سرعت فیصله پیدا کند.