به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، اثیل النجیفی گفت ائتلاف اسلامی در آزادسازی شهر موصل از دست داعش نقش خواهد داشت.
استاندار سابق موصل که از وی به عنوان یکی از عوامل اصلی تسلیم این منطقه به تروریست های داعش یاد می شود، ادعا کرد که نقش ائتلاف اسلامی برای پایان دادن به سلطه ایران در عراق نیز مهم است.
السومریه نیوز به نقل از النجیفی گزارش کرد: دولت مرکزی عراق با هماهنگی طرف های منطقه ای و بین المللی، زمان آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی شهر موصل را تعیین می کند.
وی در کنفرانس مطبوعاتی در شهر اربیل، گفت نبرد آزادسازی موصل به علت داشتن بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت، بسیار پیچیده است و به برنامه ریزی امنیتی دقیقی نیاز دارد.
اثیل النجیفی اظهار داشت نیروهای بسیج ملی قادرند از نیروهای آزادسازی در ماموریت آینده آن ها و محافظت و دفاع از غیرنظامیان پشتیبانی کنند.
وی درباره روحیه داعش در شهر موصل، گفت داعش از بحران بزرگی رنج می برد و روحیه فرماندهان و جنگجویان آن بعد از وخامت اوضاع اقتصادی در شهر و در نتیجه حملات هوایی ائتلاف بین المللی، فروپاشیده است.
" حیدر الفؤادی" عضو فراکسیون ائتلاف ملی در پارلمان عراق چندی پیش از فراکسیون "نیروهای عراقی" خواست اثیل النجفی استاندارنینوا در هنگام اشغال این منطقه از سوی داعش را به علت تسلیم موصل مرکز استان به تروریست ها به دستگاه قضایی تحویل دهد.
به گفته وی اثیل النجیفی - برادر اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان عراق – در تحویل مرکز استان به تروریست ها دست داشته و این امر باعث شده است بخش های بیشتری از خاک عراق اشغال و شمار زیادی از شهروندان عراق به ویژه اهل سنت بیش از شیعیان توسط تروریست ها کشته شوند.
ادر زمان کنترل داعش بر موصل در 400 کیلومتری شمال بغداد و شماری از مناطق استان نینوا، برخی منابع عراق فاش کردند که اثیل النجیفی استاندار وقت نینوا به سرعت از شهر موصل گریخته است و نوعی همدستی در این امر بین او و برخی فرماندهان نظامی در این شهر وجود داشته است.
افراد مسلح داعش خرداد ماه سال 1393 با حمله از سمت راست استان نینوا و ورود به مرکز استان، ساختمان استانداری و ساختمانهای دولتی مجاوررا در موصل تحت کنترل خود درآوردند. داعشیها همچنین بر فرودگاه موصل در شمال این شهر سیطره پیدا کردند و سپس به سمت چپ موصل پیشروی کردند.
نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق هم پیش ازاین گفته بود: همزمان با خروج کردها از لشگرها و مراکز پلیس، سیاستمداران و مقام های طرفدار بعثی ها نیز به سربازان سنی ارتش دستورعقب نشینی و ترک مقرها را دادند و به این ترتیب قبل از اینکه داعش حمله کند، 85 درصد از نیروهای ارتش فرار کرده و درعمل هر دو لشگر و تمام یگان هایی که وظیفه دفاع داشتند دچار فروپاشی شده بودند و دیگر هیچ کاری از تعداد اندک نیروهای باقی مانده نیز ساخته نبود. پلیس هم طرفدار استاندار بود و استاندار هم با فرماندهان بعثی داعش هماهنگ کرده بود.