العالم ـ آسیا
دولت توکیو روز گذشته (سه شنبه) لایحه ای را به پارلمان ارایه داد تا نمایندگان پس از تصویب آن، تدارکات برای تروریسم و سایر جنایات سنگین را در این کشور غیرقانونی اعلام کند.
این لایحه همچنین باعث خواهد شد به موجب آن تعقیب و بازداشت گروه‌های مجرم سازمان یافته به منظور جلوگیری از وقوع حملات تروریستی به راحتی تسهیل شود.
تلویزیون «ان.اچ.کی»، روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که تایید این لایحه توسط کابینه دولت شینزو آبه و ارائه آن به پارلمان سبب شده تا مردم ژاپن نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار توقف آن شوند.
به همین منظور طی دیروز و امروز گروهی که تعداد آنان 300 نفر اعلام شده با تجمع در برابر دفتر نخست وزیری در توکیو شعارهایی علیه این طرح سر دادند.
تجمع کنندگان در شعارهای خود ضمن انتقاد از تایید لایحه توسط دولت تاکید کردند که این لایحه، توطئه چینی و همدستی را در راستای جنایت در نظر می گیرد که این غیرقابل قبول است.
به گفته معترضان ژاپنی، قانون جدید حتی نظارت و کنترل بر شهروندان عادی را امکان پذیر می سازد و ممکن است از این پس هر نوع تجمعی را غیرقانونی اعلام کند.
دولت ژاپن در حمایت از این لایحه می گوید که هدف از آن مقابله با سازمان های تروریستی و گروه های جنایی سازمان یافته و جلوگیری از فعالیت های خرابکارانه آنها است.
«یوشیهده سوگا» سخنگوی دولت ژاپن نیز در سخنانی اعلام کرد که این قانون تنها برای گروه‌هایی اعمال می‌شود که در حال آماده کردن یک حمله هستند و به مظنونین طراحی حملات یا گروه‌های مدنی مرتبط نیست.
سوگا همچنین گفت که این تصمیم مطابق با کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی اتخاذ شده و برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی بویژه در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 که ژاپن میزبان آن است، ضرورت دارد.
ان.اچ.کی نیز در گزارش خود تاکید کرده که این قانون، آماده سازی برای 277 مورد تخلف از جمله قتل های سازمان یافته، جرایمی همچون هواپیما ربایی و مرتبط با مواد مخدر را در بر می گیرد و متخلفان برای طرح ریزی جنایاتی که مجازات اعدام و یا 10 سال یا بیشتر محکومیت حبس دارد تا پنج سال با حکم زندان روبرو خواهند شد.
این قانون نمونه بازنگری شده لوایح پیشین برای ممنوع کردن توطئه چینی هایی است که سه بار در پارلمان تصویب نشد اما دولت توکیو امیدوار است طرح مزبور این بار در پارلمان با اکثریت آرای نمایندگان مواجه شود.
به گزارش ایرنا، دولت ژاپن می گوید که با در نظر گرفتن مسابقات آتی المپیک توکیو این لایحه برای جلوگیری از تروریسم ضروری است ضمن آنکه بر اساس این قانون ژاپن خواهد توانست تا پیمان سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کند و خواستار همکاری بین المللی بهتری شود.
علاوه بر مردم، احزاب مخالف دولت ژاپن نیز می گویند که این لایحه هیچ اصلاحی در قانون پیشین نیست، زیرا به نظر می رسد که حق آزادی اندیشه مردم در قانون اساسی را نقض کند.
این احزاب می گویند که اگر مقام های اجرایی این قانون پیشنهاد شده را به شیوه ای اختیاری اجرا کنند، ممکن است شهروندان عادی مورد هدف آن قرار گیرند.