اکنون این سئوال در برهه کنونی در لبنان مطرح است که آيا این کشور پروتكل اين دادگاه را بار ديگر مانند موضوع تأمين بودجه آن تصويب خواهد كرد يا خير؟.
برخي از ناظران بر اين باورند كه اين امر در سايه مخالفت قطعي حزب الله با امضاي اين پروتكل دشوار به نظر مي رسد، و به گفته برخي منابع آگاه، حزب الله ديدگاه خود را در اين باره به نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان اعلام كرده است.
در مقابل اقليت مخالف دولت در لبنان اظهار مي دارند كه تمديد دوره فعاليت دادگاه براي يك دوره جديد نيازمند نظر دولت لبنان نيست، و اين امر جزو اختيارات بان كي مون دبيركل سازمان ملل است، و او به تنهايي در اين زمينه تصميم گيري می كند. آنها همچنین تأکید دارند که حتی نیازی نیست نظر دولت لبنان را درباره موافقت يا مخالفت با تمديد دوره فعاليت دادگاه مذكور، جویا شد.
كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه اظهارات مخالفان دولت لبنان يك مغالطه قانوني و اشتباهي است كه نمي توان درباره آن سكوت كرد.
زيرا طبق قانون اساسي و ساير قوانين عادي لبنان فعاليت دادگاه نيازمند موافقت دولت لبنان است. زيرا اين كشور طرف دوم در امضاي توافق نامه امضا شده با سازمان ملل درباره دادگاه، و دوره فعاليت آن است.
همچنین اين توافق نامه موضوعی توافقي و براساس رضايت طرفين براساس قطعنامه 1757 شوراي امنيت است، كه در سي ام مي سال 2007 صادر و براساس آن دادگاه تشكيل شد.
بنابراين كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه اين دادگاه نمي تواند بدون موافقت دولت لبنان به بررسي پرونده ترور رفيق حريري ادامه دهد. زيرا اولا اين جنايت در خاك اين كشور انجام شده است، و ثانيا فرد ترور شده نخست وزير اسبق اين كشور بوده است.
بنابراين سازمان ملل نبايد به طور يكجانبه براساس خواست خود و سياست برخي از قدرت ها، مأموريت اين دادگاه را تمدید نمايد.
به همين دليل بيشتر شهروندان لبناني درباره اين واقعيت اتفاق نظر دارند كه اين كشور نبايد در اين زمينه سكوت پيشه كند. زيرا لبنان يك طرف اصلي و تعيين كننده در زمينه توافق نامه دادگاه است.
براساس بخش دوم از دومين پاراگراف ماده 21 توافق نامه مذكور، در صورتي كه مأموريت دادگاه در مدت سه سال تعيين شده به پايان نرسد، اين توافق نامه اجازه مي دهد كه دادگاه به فعاليت خود ادامه دهد.
مدت ادامه فعاليت دادگاه از سوی دبيركل سازمان ملل و با مشورت دولت لبنان و شوراي امنيت تعيين مي شود.
عبارت "با مشورت" براي دبيركل سازمان ملل ضروري است، و وي نمي تواند از اين مشورت سرباز زند، و به تنهايي و بدون موافقت لبنان، مأموریت دادگاه را تمدید کند. زيرا به گفته ناظران چنين اقدامي به ايجاد كشمكش درباره تعيين مسئول تمديد مأموريت دادگاه حتي در داخل كابينه اي خواهد انجاميد، كه انتظار مي رود در صورت تمديد يكجانبه آن از سوي بان كي مون، موضع قاطع و محكمي عليه اين تصميم اتخاذ نمايد. زيرا چنين اقدامي به معني نقض حاكميت لبنان و استقلال اين كشور خواهد بود.
به هر حال اكثريت داخل كابينه لبنان مخالف امضاي پروتكل هستند و اين امر از مواضع علني و اعلام شده آنها مبني بر هشدار درباره سياست هاي دادگاه از زمان تشكيل آن در ماه مي سال 2007 تاكنون مشخص است.
دادگاه مذكور در ابتدا سوريه را به عنوان متهم اصلي ترور رفيق حريري معرفي، و چهار افسر را در اين زمينه دستگير كرد كه در نهايت در ماه آوريل سال 2009 آزاد شدند.
اين در حالي است كه هنوز توجيه قانوني دستگيري آنها مشخص و اعلام نشده است.
اخيرا نيز اين دادگاه چهار نفر از اعضاي حزب الله را به دست داشتن در اين ترور متهم كرده است. اما از ارائه هر گونه دليلي برای اثبات اين ادعا خودداري مي کند.
بسياري از مردم و ناظران لبناني بر اين باورند كه اين اتهامات سياسي است، و اهداف آن كاملا مشخص مي باشد؛ آنها تأکید دارند که این دادگاه توطئه ای براي ضربه زدن به حزب الله به عنوان تنها گروه داراي قدرت بازدارندگي در مقابل رژيم صهيونيستي است.
محمد غريب - بيروت - 21-1-2012