"علاء الدين عصام" عضو اتحاديه جوانان حزب تجمع مصر روز پنجشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم،از تعليق فعاليت كميته عالي انتخابات به سبب اختلاف با مجلس الشعب (پارلمان) انتقاد كرد و از اين كميته خواست با توجه به شرايط حساس كشور، از اين تصميم صرف نظر كند.
كميته عالي انتخابات مصر به دنبال اصلاحات صورت گرفته در برخي از مواد قانون انتخابات با هدف تضمين سلامت آن، نسبت به اين امر اعتراض كرده است.
بحران موجود در روابط پارلمان و كميته عالي انتخابات باعث شد، تا احزاب سياسي و برخي از نامزدهاي رياست جمهوري مصر درباره خطرات به تعويق انداختن انتخابات رياست جمهوري مصر هشدار دهند.
پارلمان مصر اخيرا بند جديد به ماده 38 قانون انتخابات اضافه كرد كه براساس آن به نامزد انتخابات يا نماينده وي اين حق داده شده كه از نتيجه نهايي آراي شمارش شده در كميته عمومي تصويري تهيه كند.
ماده ديگري نيز به قانون انتخابات افزوده شده است، مبني بر اينكه اعضاي هيات رئيسه ناظر بر انتخابات رياست جمهوري حق ندارند، پس از انتخابات رياست جمهوري در هيچ يك از سمت هاي وزارتي يا رياستي منصوب شوند.
عصام عضو اتحاديه جوانان حزب تجمع مصر در واكنش به اين موضوع، با تاكيد بر ضرورت بازگشت كميته انتخابات از تصميم خود در زمينه تعليق فعاليت ها، گفت: مرحله كنوني مستلزم ادامه تلاش ها براي برگزاري انتخابات در فضاي صلح و آرامش است تا كشور بتواند از اين مرحله به سلامت بگذرد.
وي اظهار داشت: شوراي نظامي، مرتكب اشتباهات بسياري شده و بر تحركات خود افزوده است كه اين مساله شك و ترديد انقلابيون و سياستمداران درباره مقاصد واقعي اين شورا را سبب شده است.
عصام درباره تلاش ها و كوشش هايي كه براي معرفي نامزد واحد از سوي قوم گرايان و ليبرال ها صورت مي گيرد، نيز خاطرنشان كرد: بحث و بررسي ها درباره تشكيل شوراي رياستي بوده كه اين اتفاق تاكنون نيفتاده است و امكان دارد در روزهاي آينده بيفتد.
عضو اتحاديه جوانان حزب تجمع مصر با رد احتمال به توافق رسيدن نامزدهاي قوم گرايان و ليبرال ها يا هماهنگي آن ها با اسلام گرايان، گفت: ميان آن ها اختلاف فكري و ايدئولوژيك بسيار زيادي چه در انديشه ها و چه در برنامه هاي كاري وجود دارد.
وي افزود: چپ گرايان برنامه اي مطرح كرده اند كه عدالت اجتماعي را براي فقيران، كشاورزان و كارگران تامين مي كند اما برنامه اسلام گرايان بر مبناي نظام جامع اقتصادي استوار است.
عصام با اشاره به اين كه چپ گرايان پيش از هر كاري ، خواهان تدوين قانون اساسي جديد هستند، گفت: آن ها مي خواهند از پيامدهاي اعلاميه قانون اساسي و ماده مورد اختلاف كه اكنون محور درگيري هاي حزبي است در امان بمانند.
وي افزود: اما اسلام گرايان اين مساله را رد كردند و اعلاميه قانون اساسي را پذيرفتند و به دولت انتقالي كمال الجنزوري راي مثبت دادند اما اكنون كه مشخص شده است اين دولت به نفع چپ گرايان كار نمي كند، آنها خواهان كنار گذاشتن آن شده اند.
انتخابات رياست جمهوري مصر 23 و 24 ماه مي جاري (3 و 4خرداد) برگزار مي شود و طي آن 13 نامزد براي دست يافتن به كرسي رياست جمهوري با هم رقابت خواهند كرد
9-21:09